نظّمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- أمس (الاثنين)، حلقة نقاش عن الحلول الشرعية للتوريق لمحافظ التمويل العقاري بصيغة المرابحة ضمن حلقة نقاش افتراضية برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي لبحث قضايا التوريق وإعادة التمويل والإطار التنظيمي للتمويل بصيغة المرابحة. وأكد وزير الإسكان في كلمته الافتتاحية على دور رؤية 2030 في صياغة أهداف واضحة المعالم عالية الطموح لتصبح منهجاً تهتدي به المؤسسات الحكومية والخاصة لتنويع برامجها وتحقيق رفاهية المواطنين بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومن بين ذلك برنامج الإسكان، منوهاً إلى دور ذلك في خدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العامين الماضيين، ما كان له أثر كبير في تحقيق أهداف برنامج الإسكان لزيادة نسب التملك إلى 70% في 2030. وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص لخدمة القطاع وجعل الاقتصاد قويا ومزدهرا بتنويع أساليب الدعم، مبيناً أن الإسكان التنموي وقطاع التمويل العقاري حظيا باهتمام كبير نظراً لأهميتهما وأثرهما المباشرة في استقرار حياة الأسر السعودية، لافتاً إلى أن تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) جاء لدعم سوق التمويل العقاري السكني وتوفير السيولة للمؤسسات التمويلية لتقليل تكاليف التمويل السكني على المواطنين بأدوات ومنتجات تتوافق مع مبادئ الشريعة. ولفت إلى أن تنشيط قطاع التمويل العقاري سيسهم في ترسيخ المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان وزيادة نسبة تملك المواطن للمساكن الملائمة وبتكاليف مناسبة، كما يسهم في تحقيق هدف آخر وهو تعزيز منتجات التمويل الإسلامي وتطويرها بإيجاد حلول فنية وشرعية بمشاركة فقهاء الشريعة وأهل الصناعة المالية للوصول لحلول عملية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مقدماً شكره لكل من شارك في الدراسة الفنية وأثرى النقاش حولها استشرافاً لتطوير مستقبل إعادة التمويل العقاري. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التمويل السيد فابريس سوسيني أن الشركة تحرص على تطوير منتجاتها وإجراءاتها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف الرئيسية الممثلة في جعل حلول التمويل السكني أقل تكلفة على المواطنين، مما يزيد من نسبة تملك المساكن في المملكة، منوّهاً إلى أن تمويل المرابحة واحد من أهم الأدوات في التمويل الإسلامي التي تسمح للمستفيد بتحويل ملكية الأصل باسمه، الأمر الذي يجعله خيارا مفضلا للتمويل السكني. وأضاف: «نواجه بعض التحديات الفنية والتنظيمية التي تتعلق بهيكل تمويل المرابحة من حيث إعادة التمويل والتوريق، وبعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التكلفة على الممولين أو المواطنين، مما يصعّب الوصول إلى حلول تمويلية ميسّرة، كما أنه وبحسب ما لدينا من احصاءات، فإن نحو 40% من التمويلات العقارية الجديدة في المملكة خلال عام 2019 كانت بصيغة المرابحة، وترجّح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نمو هذه النسبة لتصبح أعلى من ذلك نظراً لنمو التمويلات العقارية». بدوره قال رئيس فريق دراسة البدائل الشرعية لتوريق محافظ التمويل العقاري الدكتور خالد بن محمد السياري، أن الحوار والبحث في الحلول المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية متواصل، معتبراً أن تمويلات المرابحة وسيلة مهمة ضمن وسائل التمويل الإسلامي، مقدماً شكره للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمساهمتها بجمع أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة المختصين لبحث الأطر التنظيمية المتعلقة بشراء محافظ التمويل بصيغة المرابحة والتوريق، معرباً عن أمله في أن يتبع هذا اللقاء عدة لقاءات أخرى لمواصلة العمل على إيجاد حلول للقضايا المالية المعاصرة تسهم في التيسير على الناس في شؤونهم ومعاملاتهم. واستعرضت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خلال الورشة مجموعة من الحلول المقترحة لهذه التحديات، والتي تمّت صياغتها بالعمل مع أحد بيوت الخبرة المحلية في التمويل الإسلامي لتطوير نموذج مبتكر لتوريق محافظ التمويل بالمرابحة، والذي يعد أول هيكل من نوعه متوافق مع الشريعة، ويعزز السوق الثانوية بأدوات متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي، كما تمّت مناقشتها مع أصحاب الفضيلة المختصين المشاركين في الحلقة.
