خطة دولية للسلام في اليمن تجبر الحوثيين على التخلي عن الصواريخ "الباليستية"

ذكر مصدران وأظهرت مسودة أن خطة للسلام في اليمن وضعتها الأمم المتحدة تدعو ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل أن يوقف التحالف العربي غاراته الجوية بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لإنشاء حكومة انتقالية، على ما أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم الخميس.
ويصر الحوثيون الموالون لإيران، على مواصلة انقلابهم على الحكومة الشرعية المدعومة من المجتمع الدولي، علمًا بأن الشهور الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا في قوة الميليشيا بعد تعرضها لضربات موجعة، داخل المناطق التي تسيطر عليها
وفشلت جهود سابقة لإنهاء الصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلف أكثر من عشرة آلاف قتيل. وليس واضحا ما إذا كانت خطة السلام الجديدة ستكون أوفر حظا في ظل الأوضاع الراهنة.
وأظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" وأكدها مصدران مطلعان أنه، وفق خطة السلام، "يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة".
وأضافت "لن تستثنى خطة السلام أي جماعات مسلحة من نزع السلاح". وأكد المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين الذين أطلقوا صواريخ باليستية على السعودية".
كما تضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية "تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية" فيما يمثل إيماءة للحوثيين الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.
وقال أحد المصدرين "النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال… ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب".
ووضع مسودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث المقرر أن يطرح "إطار عمل للمفاوضات" في اليمن بحلول منتصف يونيو الجاري.
وتنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الأطراف فيما بعد ضمن جدول عمل للانتقال السياسي.
وتدعو مسودة الوثيقة إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه "تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية"
ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يُمثل بها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية.