مسودة خطة سلام اليمن.. تسليم الأسلحة وتخلي الانقلابيين عن صواريخهم

ذكر مصدران وأظهرت مسودة أن خطة للسلام في اليمن وضعتها الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف قصف التحالف بقيادة السعودية للانقلابيين، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق على حكم انتقالي.
ولم يتم الإعلان عن الخطة بعد وقد تدخل عليها تعديلات وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن.
وفشلت جهود سابقة لإنهاء الصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلف أكثر من عشرة آلاف قتيل. وليس واضحا ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون أوفر حظا في ظل المصالح المتباينة للمقاتلين على الأرض والداعمين الدوليين.
وأظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها رويترز وأكدها مصدران مطلعان أنه «يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة».وأضافت «لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح».
وأكد المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين الذين يطلقون صواريخ باليستية على السعودية. كما تضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية «تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية» فيما يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.
وقال أحد المصدرين «النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال، ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب».
ووضع مسودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث المقرر أن يطرح «إطار عمل للمفاوضات» في اليمن بحلول منتصف يونيو حزيران.
من جهته لمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى رغبة أبوظبي في دعم جهود جريفيث.
وقال قرقاش أمس «من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة. سيعني هذا انتقالا في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن. من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية».
وتهدف خطة السلام الأوسع على ما يبدو إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار سريعا والتفاوض على الكثير من القضايا الشائكة في وقت لاحق.
وتنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الأطراف فيما بعد ضمن جدول عمل للانتقال السياسي.
وتدعو مسودة الوثيقة إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه «تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية»ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يُمثل بها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية.
ويشرف مجلس عسكري وطني على خطوات «انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة» وتسليم الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية.
حوّلت مليشيات الحوثي الانقلابية، شهر رمضان إلى مناسبة لابتزاز التجار ونهب أموالهم، تحت لافتة الزكاة والضرائب، بجانب ما تسميه «المجهود الحربي» الذي بات مفروضاً طوال العام.وأفصح تجار في صنعاء، أن المليشيات الحوثية طالبتهم بدفع ضرائب العام القادم 2019، مقدما حتى تمنحهم البطاقات الضريبية، في أحدث عمليات ابتزازها، لتعزيز إيراداتها ونهبها المستمر. وأكدوا أنه تم توقيف بطاقاتهم الضريبية حتى يدفعوا ضرائب العام القادم، في خرق واضح للقانون الضريبي النافذ، وممارسة تكشف عن عقلية عصابات نهب تدير سلطة الأمر الواقع.
قرقاش: ندعم جهود المبعوث الأممي
جديد ابتزاز الحوثيين لتجار صنعاء.. دفع الضرائب مقدماً
تهديد وإغلاق محال تجارية
ولم يكتفِ الحوثيون بمطالبة التجار بالزكاة والضرائب عبر إشعارات رسمية، وإنما قاموا بحسب وسائل إعلام محلية، بإرسال مسلحيهم لتهديدهم وابتزازهم، وإغلاق محلاتهم في حال رفض ما تم فرضه عليهم.
وشرعت المليشيات بحسب أحد التجار، في فرض مبالغ مالية إضافية على التجار، كضرائب سنوية، بمبلغ 90 ألف ريال، عن كل عامل لديهم، ومن يرفض يتم إغلاق محله بالقوة. وتستخدم مليشيات الحوثي هذه الأموال لدعم الحرب للعام الرابع على التوالي منذ انقلابها .