المؤشر العام يتراجع ب 1.7 بالمائة مع إغلاق تداولات الأسبوع الماضي

إن الخيار الأفضل الذي قد يتخذه المتعاملون خلال الفترة القادمة هو التريث في اتخاذ أي قرار شرائي في الأسواق بشكل عام وليس فقط السوق المحلية حيث إن الحجة الكبرى لدى أصحاب المحافظ الاستثمارية
والتي تفسر الاندفاع البيعي الحاصل في الأسواق المالية هي اقتراب المنطقة من الدخول بحرب قد تقع بسوريا خلال الأيام القادمة وهو ما يدفعهم كما أشرنا قبل أسبوع للتخلي عن أسهمهم وتحويلها إلى سيولة نقدية يمكن تحريكها بسهولة... إن الخوف الحقيقي ليس من الضربة العسكرية بل من ردود الفعل المتسرعة والطائشة إن صح التعبير والتي من الممكن أن تحدث جراء هذه الضربة وتجعل من المتعاملين متخوفين لدرجة مبالغ بها ، إلا أنها وبذات الوقت تشكل فرصة جيدة لدى الكثير من المتعاملين بأسواق المال باقتناص بعض الأسهم التي لم يتخيلوا أن تهبط لتلك الأسعار يوما ما ولكنه سيحدث بفعل التهافت البيعي .. إن ما أدعو إليه حقا هو مراقبة السوق جيداً خلال الفترة القادمة فالأزمة الحالية لن تكون طويلة وسريعا ما تتعافى الأسواق منها وسيحدث بعدها اندفاع شرائي كبير حالما تهدأ الأوضاع الإقليمية ولكن من يستفيد بشكل أكبر هو من استطاع اقتناص بعض الأسهم كما ذكرنا عند أفضل مستويات سعرية ماليا وأساسيا وكذلك فنيا.
المؤشر العام
استمر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالتراجع للأسبوع الثاني على التوالي حيث افتتح شمعته الأسبوعية الماضية عند مستويات 7766 نقطة وانطلق منها صعودا إلى أن وصل لمستويات 8003 نقطة والتي تعتبر قريبة جدا من مستويات المقاومة الرئيسية له عند مناطق 8016 نقطة والمتمثلة بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضح بالرسم البياني المرفق حيث تعرض عندها لموجة بيع شرسة كبحت صعوده ودفعته للتراجع في الجلسات الثلاث الأخيرة إلى أن وصل لمناطق 7554 نقطة قبل أن يقلص جزءا من خسائره قبيل الإغلاق لينهي تعاملاته عند مناطق 7634 نقطة ولتكون المحصلة النهائية لتداولات الأسبوع الماضي تراجع بلغ عدد نقاطه 132 نقطة وهو ما نسبته 1.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية وبإجمالي تداولات بلغ 30 مليار ريال بتراجع عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي بما قيمته 4.1 مليار ريال وهو ما نسبته 12% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم ... إن إغلاقه الحالي عند هذه المستويات يعطي انطباعاً سلبياً عن التوجه القادم لمؤشر السوق حيث من المرجح أن يستمر في تراجعه مع استمرار الاندفاع البيعي لدى المتعاملين بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة وما ستؤول إليه الأمور ، وكما أشرنا في تحليلنا السابق إلى أن رأس المال جبان ويخرج من الأسواق مع أي هزة تتعرض لها ولو من بعيد ولكن وبذات الوقت تتكون لدى هذا الخروج الجماعي فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل تعتبر من الفرص الممتازة حيث تهبط غالبية الأسهم بما فيها الأسهم الجيدة وتصل بفعل التدافع إلى مستويات القيم الحقيقية وربما أدنى مما يشكل فرصة دخول جيدة إلا أن الصعب في الأمر هو تحديد المستويات الملائمة للدخول الشرائي وطرقه حيث إن البعض يفضل أن يتم الدخول عند المستويات المذكورة بجزء من السيولة تحسباً لاستمرار الهبوط أكثر وعليه يمكن تعديل متوسطات الشراء كلما هبطت الأسعار أكثر.
قطاع المصارف والخدمات المالية
افتتح مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 17363 نقطة وبدأ منها صعوده الذي استمر لجلستين ونصف تقريباً حيث وصل بصعوده المذكور إلى مستويات17921 نقطة قبل أن يتعرض لموجة بيع كبحت صعوده ودفعته للتراجع في الجلسات الثلاث الأخيرة من التداولات ولينهي تعاملاته عند مستويات 17128 نقطة مما نتج عنه تراجع مؤشر القطاع ب 234 نقطة وهو ما نسبته 1.3% من قيمة افتتاح الشمعة المذكورة أعلاه ... إن هذا التراجع في مؤشر القطاع رافقه صعود في قيم التداولات حيث جاءت تداولات الأسبوع الماضي عند 3.6 مليار ريال بينما كانت في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات 3.4 مليار أي بزيادة بلغت تحديدا 208 ملايين ريال وهو ما نسبته 6% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم وهو ما يمكن ترجمته إلى أمرين .. أولهم أن السيطرة كانت للبائعين والدليل هو التراجع المذكور، وثانيهم أن المشترين كان لهم دور فاعل في كبح الهبوط بفعل ارتفاع قيم التداولات مع انخفاض نسبة الهبوط من 4.2% في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 1.3% في الأسبوع الماضي ... بأي حال من الأحول فإن إغلاقه الحالي يأتي في مناطق الوسط التي لا يفضل عندها أي بيع أو شراء خصوصا وإن علمنا أنه فشل في تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية له بالقرب من 18000 نقطة وأن دعمه الرئيسي الأول يأتي عند مستويات 16174 نقطة والمتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضح بالرسم البياني المرفق .. إن الخيار الأفضل للمتعاملين هو الانتظار ريثما تتضح الصورة أكثر فإما اختراق مستويات المقاومة المذكورة أعلاه أو الوصول إلى مستويات دعم رئيسي فضلا عن الأهم وهو اختيار أفضل المصارف المدرجة داخل القطاع مالياً وأساسياً وتقع أسعار أسهمه عند مستويات دعم رئيسية وذلك لتقليص نسبة الخسارة فيما لو تراجعت الأسعار أدنى من تلك المستويات حيث غالبا ما تتاح الفرصة للتخلص من تلك الأسهم مع أول اختبار لمستويات الدعم التي أصبحت مقاومة بفعل الكسر.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
ساعد ارتفاع أسعار برميل النفط عالمياً لما يقارب ال 115 دولاراً للبرميل المتعاملين في شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية لتخفيف الاندفاع البيعي الحاصل في السوق المحلية فكما شاهدنا في تداولات قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال الأسبوع الماضي أن مؤشر القطاع افتتح تداولات عند مستويات 6152 نقطة وانطلق كما باقي السوق بشكل عام في أول جلستين محققاً بعض المكاسب إلا أن اندفاع البيع بشكل عام دفع بالمتعاملين للبيع ولكن بأخف وطأة من باقي القطاعات حيث هبط في الجلسات الثلاث الأخيرة إلا أن حصيلة التعاملات الأسبوعية كانت تراجع ب 26 نقطة فقط وهي قيمة لا تذكر أمام هبوط المؤشر في الأسبوع ما قبل الماضي والذي بلغ 301 نقطة وكانت نسبته 4.7% ... إن التريث في التداولات كان واضحاً من خلال تراجع قيم التداولات من 4.3 مليار في الأسبوع ما قبل الماضي إلى مستويات 3.8 مليار في الأسبوع الماضي أي بانخفاض بلغت نسبته 10% وهو ما قد يعزز التوجه الإيجابي للمسار القادم فيما لو حافظ المتعاملين على هدوئهم ، فعلى الرغم من ذلك فإن المناطق الحالية للإغلاق تعتبر في مناطق الوسط والشراء أو البيع عندها يحمل الكثير من المخاطرة والتي من الأفضل الحذر منها وخصوصاً أنه لا شيء يجبر المتعاملين على البيع والشراء عند المستويات الحالية إلا أن تم التقاط إحدى الشركات المدرجة تحت هذا القطاع بأسعار تعتبر دون القيمة الحقيقية أو قريبة منها حيث بهذه الحالة يكون الدخول استثمارياً بالدرجة الأولى وعلى المدى المتوسط والطويل الأجل.
Amjad_alloush@yahoo.com