إن العديد من المتعاملين أصحاب القوة المالية الكبيرة التي تساعدهم في بسط سيطرتهم على حركة السوق أو بعض الشركات وبالتالي بعض القطاعات إن صح التعبير ينتظرون بفارغ الصبر الإغلاق الشهري الحالي لما له من أهمية كبرى حيث إن إغلاق الشهر الحالي هو إغلاق شهري وربع سنوي ونصف سنوي بذات الوقت ويليه إعلانات أرباح الشركات للربع الثاني من العام المالي الحالي والتي سيكون لها ثقل في توجهات السوق خلال الربع الثالث على أقل تقدير ... أعتقد أنه في حال رغبة كبار صناع السوق في دفع المؤشر العام للصعود خلال الربع الثالث والرابع فإنه من الممكن أن يدفعوا بالمؤشر خلال الأيام الباقية على إغلاق الربع الحالي ليغلق فوق حاجز 7835 نقطة والتي تعتبر أعلى إغلاق ربع سنوي منذ بداية العام 2009 إلى يومنا هذا والإغلاق أعلاه سوف يخلق حالة من الارتياح لدى المتعاملين يدفعهم لمزيد من الشراء الأمر الذي ينتج عنه ارتفاعات كبيرة في قيم المؤشر ولكن يبقى السؤال هل نحن أمام فقاعة جديدة خصوصا ونحن نشاهد قيم التداولات تصل لمستويات ال 34 مليار ريال ونحن عند مستويات ما دون الثمانية آلاف نقطة ؟ هذا ما يجب أن يتم الانتباه له جيدا والتوجه نحو الشركات ذات القوة المالية والأرباح المستقرة والتي تتماشى أوضاعها مع أسس وقواعد الاستثمار الناجح وليس التوجه للسوق والشراء بأي سهم نتوقع أن سوف يصعد خلال الفترة القادمة. المؤشر العام وصلت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات 34.8 مليار ريال وذلك بارتفاع بلغت قيمته ال 5.3 مليار ريال عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات 29.5 مليار وهو ما نسبته 18% من إجمالي تداولات الأسبوع الأسبق ، وقد نتج عن هذه التداولات انخفاض المؤشر العام للسوق بواقع 97 نقطة وهو ما نسبته 1.2% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 7623 والتي خسر المؤشر بجلسته الأولى ما قيمته 329 نقطة ومن ثم عاد ليقلص خسائره في الجلسات الأربعة اللاحقة إلى أن وصل إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 7526 نقطة والتي لا تزال مناطق إيجابية بعض الشيء خصوصا وأنها فوق حواجز الدعم المتمركزة عند مستويات 7179 والمتمثلة بالضلع العلوي للمسار الجانبي الذي سار به المؤشر لفترة طويلة قبل اختراقه ومن ثم مستويات 7084 الواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والشهري ، أما في الجهة الأخرى فإن الإغلاق الحالي يأتي بالمنتصف بين الدعوم التي أشرنا إليها أعلاه وبين أقرب المقاومات التي تأتي عند مستويات 7944 نقطة والمتمثلة بقمة الموجة الصاعدة الأخيرة وقمة العام الماضي والتي تقع بالقرب أيضا من مستويات مقاومة رياضية عند مناطق 8016 نقطة والمتمثلة بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها أعلاه ... وعليه فإن البيع والشراء بناء على حركة وتموضع المؤشر العام يعتبر من الإجراءات الخاطئة في السوق حاليا حيث إن وجوده بالمنتصف يعني أن نسبة المخاطرة ستكون مرتفعة وهو أمر لا يتماشى مع الإدارة المالية الصحيحة للمحفظة الاستثمارية. قطاع المصارف والخدمات المالية كما هو الحال في السوق بشكل عام فقد ارتفعت قيم تداولات قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات 3.2 مليار ريال بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات 2.4 مليار ريال وهو ارتفاع بلغت قيمته تحديدا 862 مليون ريال وهو ما نسبته 35.4% من إجمالي قيم تداولات الأسبوع الأقدم ، وقد تراجع مؤشر القطاع خلال الجلسات الخمسة الماضية ما قيمته 234 نقطة وهو ما نسبته أيضا 1.4% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية والواقع على مناطق 16553 نقطة حيث خسر في جلسته الأولى 635 نقطة وهو ما نسبته أيضا 3.8% من قيمة افتتاح الجلسة المذكورة إلا أن المتعاملين كبحوا هذا الهبوط الشرس خلال الجلسات الثلاث اللاحقة حيث ارتفع مؤشر القطاع في الجلسات المذكورة 438 نقطة لتأتي تداولات الجلسة الخامسة على تراجعات بلغت 36 نقطة ولينهي مؤشر القطاع تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 16319 نقطة والتي تعتبر في المنطقة الإيجابية خصوصا وأن الإغلاق جاء فوق مستويات 16174 الواقعة على حاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق رغم كسره له أثناء التداولات وإغلاق يومين دونه حيث وصلت أدنى تعاملات في الأسبوع الماضي إلى مستويات 15862 نقطة إلا أن المتعاملين عملوا جاهدين لعدم تحقيق إغلاق أسبوعي أدنى من تلك المستويات لما له من انعكاسات سلبية على المتعاملين الذين قد يزيدون من الضغط البيعي جراء مخاوفهم من هكذا إغلاق الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من التراجعات والتي تزيد بدورها العبء على صناع السوق لتصحيح الأوضاع ... ومما أود الإشارة إليه أن العودة الأخيرة لمستويات الدعم المذكورة كانت اختبارا لتلك المستويات ولكنها صمدت مبدئيا مما يعني أن المشترين كانوا متمركزين عند تلك المستويات الأمر الذي يعطي انطباعا إيجابيا حول التوجهات القادمة لهذا القطاع فيما لو بقيت هذه المستويات صامدة. قطاع التأمين استحوذ قطاع التأمين على 17% من إجمالي تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت قيم تداولاته 5.9 مليار ريال وارتفعت أيضا عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي حين كانت قيم تداولاته عند مستويات 4 مليارات مما يعني أن مقدار الزيادة وصل إلى ما يقارب 1.9 مليار ريال وهو ما نسبته 46.2% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق ولكن على الرغم من هذه الزيادة في التداولات إلا أنها لم تكن شفيعة له ودافعة لتحقيق الارتفاعات بل على العكس فقط انخفض مؤشر قطاع التأمين بما مقداره 21 نقطة وهو ما نسبته 1.7% من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 1232 نقطة والتي هبط منها في جلسته الأولى 91 نقطة وكانت صدمة مفاجئة للكثير من المتعاملين حيث كانت نسبة الهبوط في ذلك اليوم 7.3% ولكن المتعاملين كبحوا الهبوط من خلال بعض العمليات الشرائية مما دفع مؤشر القطاع للصعود في الجلسات الأربعة اللاحقة والذي استمر إلى أن وصل لمستويات إغلاقه الأخيرة عند مناطق 1211 نقطة ، ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن افتتاح الشمعة الأسبوعية وإغلاقها كان دون مستويات المقاومة الواقعة على مستويات 1239 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق مما يعطي انطباعا سلبيا حول التوجه القادم للقطاع خصوصا وأن إعلانات أرباح الشركات سوف تبدأ بالظهور تباعا خلال الشهر القادم والذي لم يتبق على بدايته سوى تسعة أيام من الآن وعليه فإن الكثير من المتعاملين يتخلصون مما لديهم من أسهم عند مستويات الأسعار المرتفعة تحسبا لانسياق القطاع مع الأخبار التي من الممكن أن تؤدي إلى انخفاضه بقوة ... فاستباق الحدث يمكن أن يكون ذا فائدة فيما لو كانت أسعار الأسهم عند مستويات متضخمة شرائيا. [email protected]
