أسئلة كثيرة يطرحها المتعاملون في سوق الأسهم السعودية عن توقيت الارتفاعات الحالية التي يحققها السوق بشكل عام حيث إنها تأتي قبل شهر من بداية إعلانات الشركات لأرباح الربع الأول من العام الحالي فهل المقصود منها رفع الأسعار إلى مستوى مقبول لبيعها على المتعاملين بدافع الأخبار الإيجابية التي من الممكن أن تخرج على العلن بعد أقل من شهرين.. إن كان الأمر كذلك فلا مانع من الاستفادة من هذا الصعود فالسير مع التيار أفضل ألف مرة من السير عكسه، ولكن حسب الأصول فالشراء في الشركات ذات المصداقية الكبيرة والرابحة وذات مكرّرات الأرباح الجيدة وعند أسعار قريبة من القيمة الحقيقية للسهم أو أدنى منه إن وجد يعتبر من الفرص الجيدة في الوقت الحالي ولكنها بلا أدنى شك تحتاج إلى البحث والتمحيص في شركات السوق لمعرفة السهم المناسب. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بعد أن أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الشمعة الأسبوعية ما قبل الماضية فوق حاجز المقاومة الشرسة جدًا والمتمثلة بأدنى إغلاق شهري في الموجة الهابطة الأولى بعد انهيار عام 2006، وذلك على الإطار الزمني الشهري كما يتضاعف قوة ومتانة المنطقة بعد أن أصبحت الضلع العلوي للمسار الجانبي الذي سار به المؤشر منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث فشل عدة مرات في اختراقها إلى أن جاء ذلك في الأسبوع المذكور وجاء هذا الاختراق تأكيدًا للمتابعين بأن ما تمت الإشارة إليه قبل فترة طويلة ومتكررة أثناء التحليلات الأسبوعية من ترجيح احتمالية الاختراق والصعود قد حدثت وذلك إثبات إضافي على صحة التحليل الفني وإمكانية تطبيقه على سوق الأسهم السعودية وبالعودة إلى الرسم البياني المرفق نجد أن المؤشر ومنذ افتتاحه بدأ انطلاقته الصاعدة ليصل في الجلسة الرابعة من تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات 7245 قبل أن يرتد في نهاية الجلسة إلى مستويات 7168 نقطة ولكن اليوم الأخير كان جيدًا للمتعاملين حيث صعد فيه المؤشر إلى أن أغلق عند مستويات 7226 نقطة ليكون بذلك قد كسب 240 نقطة وهو ما نسبته 3.4 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 7031 نقطة ويأتي هذا الصعود بفعل قيم تداولات وصلت لأول مرة منذ زمن بعيد إلى مستويات 63.4 مليار ريال بفارق عن تداولات الأسبوع الذي سبقه بما يصل إلى 11.6 مليار وهو ما نسبته 22.4 بالمائة أيضًا.. إن المناطق المستهدفة حاليًا من حيث الرؤية الفنية هي ذاتها التي أشرنا إليها قبل شهور، وتأتي عند مستويات 8056 المتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة، فيبوناتشي من إجمالي الموجة الهابطة على الإطار الزمني الشهري تليها في حال اختراقها مستويات 8947 نقطة والواقعة على حاجز 61.8 بالمائة من الموجة الأخيرة الهابطة (القصيرة) على الإطار الزمني الأسبوعي.. في حال العودة في تصحيح بسيط قبل أن يكمل مسيرته الصاعدة فإن أفضل مناطق اصطياده تأتي عند مستويات 6800 نقطة وما دون ذلك شريطة أن يكون الشراء أيضًا في شركة ذات ملاءة مالية وتاريخ من الأرباح وما إلى ذلك من أساسيات الاستثمار في أي سهم في أي سوق. قطاع الأسمنت اقتربت قيم التداول في قطاع الاسمنت من أن ترتفع بنسبة تصل إلى 100 بالمائة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث وصلت تحديدًا إلى 93.3 بالمائة، وذلك بتداولات وصلت إلى 2.6 مليار ريال بينما كانت فيما سبقه 1.37 مليار ورافق هذا الارتفاع الواضح في التداولات ارتفاع مؤشر القطاع بما قيمته 223 نقطة وهو ما نسبته 3.7 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6039 نقطة والتي بدأ منها صعوده لثلاث جلسات متتالية إلى أن وصل في الرابعة إلى مستويات 6283 نقطة التي تعرّض عندها لضغط بيعي بسيط دفعه للتراجع ليغلق على انخفاض بسيط لم يبلغ عدد نقاطه سبع نقاط ومن ثم أكمل صعوده في الجلسة الخامسة ليغلق عند مستويات 6262 نقطة مستهدفًا بذلك مستويات المقاومة الأولى التي تمت الإشارة إليها كهدف أولي والواقعة على مناطق 6360 نقطة والمتمثلة بحاجز 76.4 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي، ولكن هل يخترقها خلال تداولات الأسبوع القادم أم يفشل في ذلك؟؟؟ هذا مرهون بما يراه المتعاملون من نسبة مخاطرة في الدخول الشرائي عند هذه المستويات خصوصًا أنها دون مستويات مقاومة مهمة إضافة إلى عدم وجود تصحيح يُذكر بعد ست شمعات أسبوعية صاعدة دون توقف وهو ما قد يربك البعض في اتخاذ قرارهم وتأجيله إلى ما بعد هدوء العاصفة والدخول في موجة التصحيح ويُضاف عليها ارتفاع قيم التداول بعد هذا الصعود بهذه النسبة الأمر الذي يدفعهم للتوقع أن هذا الارتفاع لم يكن سوى للفت انتباه المتعاملين لشركات هذا المؤشر وتوريطهم في الشراء عند مناطق مرتفعة وقد يكون هذا الأمر واردًا فلا يمكن أن ننكر وجود هذا الأسلوب في تداولات أسواق المال حول العالم وهنا يستطيع المتعامل أن يحمي نفسه في الدخول في الشركات الأقوى والأقرب سعرًا من القيمة الحقيقة داخل القطاع. قطاع شركات الاستثمار المتعدد من يشاهد الرسم البياني المرفق لمؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد وذلك على الإطار الزمني الأسبوعي يشاهد أن الصعود الذي تمّ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان حذرًا بعض الشيء وكان هدفه الوصول إلى مستويات المقاومة الأولى له عند مناطق 3612 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الأسبوعي وهنا أود التأكيد على أن المؤشر وصل في تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات 3592 بفارق عشرين نقطة عن مستويات المقاومة المذكورة أعلاه وارتد في آخر جلستين إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 3511 نقطة منهيًا تداولاته بارتفاع بلغ 27 نقطة فقط وهو ما نسبته 0.7 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 3484 نقطة، وجاء ذلك بقيم تداولات وصلت إلى 2.8 مليار ريال بارتفاع بلغ 600 مليون عن الأسبوع الذي سبقه وبنسبة 25 بالمائة، وهو ما يدفع البعض لوضع احتمالية تعرّض المؤشر لعمليات بيع في الجلسة الرابعة، حيث انها الهابطة بين باقي الجلسات وذات التداول الأعلى أيضًا مما قد يجعل فرضية تعرّض شركات القطاع لعملية جني الأرباح عند هذه المستويات أمرًا واردًا وهو ما يدفع بالمتعاملين خلال الأسبوع القادم للحذر من الدخول الشرائي قبل اختراق المقاومة الأولى والمذكورة أعلاه وتأكيد ذلك من خلال إغلاق أسبوعي فوقه.. في حال فشل الاختراق فمن المحتمل أن يدخل المؤشر في موجةٍ تصحيحية للصعود الأخير المستمر منذ مستويات الألفي نقطة وقد تكون مستويات 3212 نقطة أول مستوى دعم يواجهه المؤشر. قطاع التأمين عاد مؤشر قطاع التأمين ليختبر مستويات المقاومة السابقة له والتي أصبحت دعمًا جيدًا بعد اختراقها قبل أسبوعين والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والواقعة على مستويات 1239 نقطة، حيث تأكد للمتعاملين صمود تلك المنطقة من خلال ارتداد المؤشر بفارق أربع نقاط عنها في الجلسة ما قبل الأخيرة وهنا أود أن ألفت انتباه البعض إلى أن الجلسة الأولى من الأسبوع الماضي كانت الوحيدة الصاعدة بين باقي الجلسات والتي كسب فيها مؤشر القطاع 53 نقطة وهو ما نسبته 4 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 1298 نقطة، ومن ثم صعد بالجلسة الثانية إلى مستويات 1381 نقطة والتي تعرض عندها لموجة بيع كبيرة دفعته للتراجع ومن ثم البدء بمسلسل الهبوط الذي استمر إلى مستويات الدعم الأول المذكور عند 1239 ولكن المؤشر ارتد من مستويات 1243 بشكل سريع جدًا مما يعطي انطباعًا عن وجود مشترين عند هذه المستويات وهو ما أدى إلى المحافظة على مستويات الافتتاح المذكور أعلاه، حيث أغلق المؤشر تداولاته الأخيرة عند مستويات 1306 نقاط ليكون بذلك قد كسب ثماني نقاط فقط وهو ما يقل عن 1 بالمائة بقيم تداولات وصلت إلى 16.1 مليار ريال بفارق عن الأسبوع الذي سبقه 2.8 مليار ريال وهو ما نسبته 21.6 بالمائة تقريبًا وهنا أود الإشارة إلى أن نسبة استحواذ تداولات القطاع على إجمالي تداولات السوق هي 25.4 بالمائة، وهو رقم من الصعب استيعابه حيث يُشكّل ربع التداولات.
