المؤشر العام يرتفع ب 3.2 بالمائة وتداولاته تجاوزت الواحد والخمسين مليار ريال

بعد اختراق الأسعار أو قيم المؤشرات مستويات مهمة للغاية كالتي تحصل الآن في السوق قد يندفع البعض إلى اتخاذ قرارات خاطئة ليس بفكرة الشراء بل بأماكنه حيث إن البعض يرى أن بعض الشركات تحقق ارتفاعات خيالية ولكنه يفاجأ ما أن يدخل إلا بدأت الأسعار بالهبوط وتبدأ المعاناة في التخلص من تلك الأسهم..
إنه من الأفضل أن يكون أي دخول شرائي بعد تأكيد الاختراق والأهم من ذلك أن يكون الدخول في شركات أسعارها عند القيمة الحقيقية أو أدنى وتكون ذات طبيعة استثمارية وتحمل تاريخًا لا بأس به من الأرباح التشغيلية إضافة إلى أن يكون مكرّر أرباحها في المنطقة المقبولة ويكون الدخول عند مستويات دعم رئيسي فنيًا وهنا أود الإشارة إلى أن هذه التركيبة البسيطة تكون بإذن الله طوق نجاة من أي هبوط مفاجئ أو تغيّر في اتجاه سير المؤشرات.
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
ذكرنا في مقالات تحليلية سابقة أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يسير في اتجاه صاعدي وذلك في محاولة لاختراق مستويات المقاومة الرئيسية الأولى والشرسة له والواقعة على مستويات 6969 نقطة والتي تتمثل بأدنى إغلاق شهري في الموجة الهابطة التي بدأت بعد حدوث الانخفاض الحاد الذي حصل عام 2006 والتي صحّح المؤشر من عندها إلى مستويات 12000 نقطة قبل أن يعود مرة أخرى في الربع الأخير من 2008 ليكسرها ويستقر دونها إلى قبل أيام قليلة، حيث تمّ تجاوز المؤشر مستويات 6969 لأول مرة منذ تلك الفترة ويأتي ما حدث خلال الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي الذي بلغت قيم تداولاته 51.8 مليار ريال وهي الأعلى طيلة الفترة الماضية وذلك بارتفاع عن الأسبوع الذي سبقه بما قيمته 9.5 مليار ريال وهو ما نسبته 22.6 بالمائة ويتزامن هذا الارتفاع في قيم التداولات مع ارتفاع في قيمة المؤشر، حيث كسب خلال الجلسات الخمس الماضية ما قيمته 219 نقطة وهو ما نسبته 3.2 بالمائة من قيم افتتاحه الأسبوعي الذي كان عند مستويات 6811 نقطة، حيث كانت الجلسة الأولى هادئة بعض الشيء ومن ثم بدأت الارتفاعات تتحقق يومًا تلو الآخر إلى أن اخترق حاجز المقاومة المذكور أعلاه ليغلق فوقه وتحديدًا عند مستويات 7031 نقطة الأمر الذي سيفتح باب الصعود فنيًا إلى مستويات المقاومة الرئيسية التالية والواقعة على حاجز 8056 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الكلية الهابطة على الإطار الزمني الشهري وهو ما سيدفع بعض المتعاملين للدخول في السوق بعد الاختراق الأمر الذي قد يعتبر كارثيًا فيما لو تمّ الدخول في شركات مضاربة وخاسرة وأسعارها مبالغ بها.
قطاع الأسمنت
ارتفع مؤشر قطاع الاسمنت خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 159 نقطة وهو ما نسبته 2.7 بالمائة من قيم افتتاحه الأسبوعي الذي جاء عند مستويات 5879، حيث كانت نقطة البداية لارتفاعات وصلت به إلى مستويات 6051 نقطة قبل أن يتراجع في نهاية تداولات اليوم الأخير إلى مستويات إغلاقه الأسبوعي عند 6039 نقطة وتتزامن هذه الارتفاعات في قيم المؤشر بارتفاع قيم التداول إلى 1.3 مليار ريال بزيادة قدرها عن الأسبوع الذي سبقه بما قيمته 495 مليونًا وهو ما نسبته 56 بالمائة، وهذا أمر قد يدعو للحذر بعض الشيء لعدة اعتبارات أولها أن الأسبوع الحالي شهد ارتفاعًا في قيم التداول مع تراجع بعدد النقاط المكتسبة فيما لو تمت مقارنته بالأسبوع الذي سبقه، وثانيها أن أسعار أسهم تلك الشركات ارتفعت بشكل قد يدعو البعض من مالكي الأسهم إلى جني أرباحهم في أقرب وقت ممكن وقد يكون مع وصول مؤشر القطاع إلى مستويات المقاومة الأولى له والواقعة على مناطق 6360 نقطة والمتمثل بحاجز 76.4 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي فضلًا عن أنه انطلق بدون تصحيح يُذكر منذ اثني عشر أسبوعًا ارتفع خلالها بما يقارب الثلاثين بالمائة من بداية انطلاقته بعد المسار الجانبي الذي سار به لفترة ليست بالبسيطة.. إن اختراق مؤشر القطاع لمستويات 5671 والمتمثلة بحاجز 61.8 بالمائة من ذات الموجة المذكورة أعلاه له أثر في دفع عجلة الصعود في مؤشر القطاع إلى المستويات الحالية ولكن يبدو أن القلق بدأ ينتاب البعض من المتعاملين تخوّفًا من تصحيح مرتقب خلال الفترة القادمة على الرغم من أن الكثير من التحليلات والنماذج تشير إلى استمرار الصعود إلى أن نسبة المخاطرة في الدخول عند هذه المستويات تكون مرتفعة بعض الشيء عن الحدّ المقبول والآن.
قطاع التأمين
انتفض مؤشر قطاع التأمين في الجلسة الأولى من تداولات الأسبوع الماضي بشكل لافت، حيث كسب فيه ما يقارب الثماني وأربعين نقطة مخترقًا من خلالها مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له حينها والواقعة على 1239 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي ومن ثم أكمل باقي جلساته الأربع في مسار جانبي أنهاها عند مستويات 1298 نقطة كاسبًا من خلال الجلسات الخمس ما مقداره 64 نقطة وهو ما نسبته 5.2 بالمائة من قيم افتتاح المؤشر عند 1233 نقطة، ويأتي هذا الصعود بقيم تداولات وصلت إلى 13.2 مليار ريال بزيادة قدرها 740 مليونًا عن الأسبوع الذي سبقه بنسبة 7.6 بالمائة، وما أود الإشارة إليه أن تداولات هذا القطاع استحوذت على ربع تداولات السوق أجمع، وهذا أمر يجب التركيز عليه جيدًا، حيث إنه يحمل في طياته مخاوف كثيرة من أمور قد يكون هدفها دفع المتعاملين للشراء في أسهم القطاع عند هذه المستويات بهدف الكسب السريع من خلال الصعود المتسارع في شركات القطاع ومن يقدم على هذه الخطوة من الأفضل له أن يحسب ألف حساب قبل الإقدام عليها، حيث إنه من الممكن أن يحتفظ بتلك الأسهم لوقت طويل لتعود إلى سابق عهدها، وقد يكسب الكثير من خلالها فيما لو استمرت بالصعود المضاربي الأكثر من واضح، ولكن كمقاييس عامة فإن نسبة المخاطرة عالية والغالبية تعلم أنه كلما ارتفعت نسبة المخاطرة ارتفعت نسبة الربح وكذلك الخسارة.. إن الهدف الأول لصعود المؤشر حاليًّا يتمركز عند مستويات 1477 نقطة والمتمثلة بحاجز50 بالمائة، فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه، أما الدعوم فيأتي أولها عند مستويات 1239 تليها مستويات 1193 نقطة.
النفط
بالعودة لسنتين للوراء نجد أن أسعار نفط برنت انطلقت من مستويات المائة دولار لكل برميل إلى أن وصلت قبل سنة من الآن إلى مستويات قمته الكبرى عند مناطق 126 دولارًا للبرميل والتي فشل في تجاوزها لخمسة أسابيع تقريبًا الأمر الذي أدى إلى تخلّي أصحاب العقود الشرائية عن مواقعهم مما أدى إلى ازدياد العرض عن الطلب، فدفع إلى انخفاض أسعار برميل النفط إلى مستويات 99 دولارًا والقريبة جدًا من مستويات الدعم الرئيسي الواقع على 97 دولارًا والمتمثل بحاجز 50 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي حيث ارتد منها وأكمل مشواره التصحيحي الذي اتخذ السعر منه مسارًا جانبيًّا طيلة التسعة الأشهر الماضية، ولكن ما حدث خلال الخمسة الأسابيع الأخيرة من ارتفاعات متواصلة كانت لافتة لكثير من المتعاملين والمحللين أيضًا حيث إن الصعود بهذا السلوك يدفع للتفكير في احتمالية اختراق المستوى الأول حاليًّا عند 126 دولارًا وبالتالي يفتح الباب للوصول إلى ما هو أعلى من ذلك وقد يكون مستوى المقاومة الثاني حاليًّا عند مستويات المائة والخمسة والثلاثين دولارًا للبرميل.