لو نظرنا إلى الشركات التي أعلنت أرباحها عن الربع الأخير من العام 2011 وبالتالي أعطت صورة واضحة عن عمل تلك الشركات خلال عام كامل لوجدنا أن غالبية النتائج كانت جيدة ويزيد من جودتها أنها أتت مخالفة للتوقعات خصوصًا أن العام الماضي تخلله الكثير من الانتكاسات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وفي أماكن أخرى حول العالم وتوقع الكثير من المتعاملين أن ذلك سينعكس سلبًا على عمل الشركات المدرجة في السوق السعودية إلا أن ما حدث كان مخالفًا وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حِكمة المتعاملين بعدم الانصياع لمشاعرهم والالتزام الجيد بمبادئ الاستثمار والنظر لجودة السهم وأسعاره الحقيقية بالإضافة إلى الوضع المستتب في المملكة «حماها الله» وذلك من النواحي صاحبة التأثير الواضح بالأسواق المالية وهي الاقتصادية والسياسية والأمنية والذي تمّ توفيره من قبل القائمين على هذه السياسات فعندما نشاهد أن هذه العوامل تسير في الطريق الصحيح فلا خوف على السوق خصوصًا الشركات القوية ماليًّا. المؤشر العام قفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الجلسة الأولى من تداولات الأسبوع الماضي مخترقًا مستوى المقاومة الأول له عند مستويات 6419 نقطة والمتمثل بحاجز 23.6 بالمائة من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي والقريبة أيضًا من مستويات حاجز 61.8 بالمائة من الموجة التصحيحية الأخيرة الهابطة وبهذا الاختراق استمر المؤشر في صعوده بشكل تدريجي خلال الجلسات الأربع اللاحقة التي انتهت بارتفاع المؤشر بما قيمته 78 نقطة وهو ما نسبته 1.23 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي الواقعة عند مستويات 6407 نقاط، حيث كانت آخر تداولاته عند مستويات 6486 نقطة وعليه فإن الواضح أمامنا أنه يستهدف مستويات المقاومة الأولى له عند 6666 نقطة وفي حال اختراقها فإنه سيتوجّه غالبًا لمستويات القمة الأخيرة الواقعة عند 6786 نقطة واللافت ذكره أن قيم التداولات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت إلى 34 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19.6 بالمائة عن قيم تداولات الأسبوع الذي سبقه والتي كانت عند مستويات 28.5 مليار أي أن الزيادة وصلت إلى 5.5 مليار وهو ما يوحي مبدئيًا بحدوث عمليات شراء دفعت المؤشر العام للارتفاع بهذا الكم في وقت حرج ينتظر فيه المتعاملون بأغلب فئاتهم إعلانات الأرباح للربع الأخير من السنة والتي لها تأثير كبير في توجّه نظرة المتعاملين للأسهم خلال تعاملات السنة القادمة وبالرغم من عدم ظهور جميع الاعلانات إلا أن الذي خرج منها أظهرت نتائجه السنوية تحسُّنًا جيدًا مقارنة مع العام 2010 وهو ما كان عكس المتوقع. قطاع المصارف يبدو جليًّا من خلال مقارنة قيم تداول قطاع المصارف والخدمات المالية في الأسبوع الماضي بما قبله أن عمليات شرائية جيدة قد حدثت بمصارف هذا القطاع خصوصًا بعد أن ظهرت بعض من هذه النتائج وكانت إيجابية بشكل لافت، حيث وصلت قيم التداولات في الأسبوع الماضي إلى مستويات 2.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 96 بالمائة عن الأسبوع الذي سبقه والبالغة قيم تداولاته 1.15 مليار ويدعم التوجّه الشرائي المذكور ارتفاع مؤشر القطاع خلال الجلسات الخمس الماضية بما قيمته 440 نقطة وهو ما نسبته 3 بالمائة، حيث ارتفع بالجلسة الأولى بشكل لافت مخترقًا اثنتين من المقاومات الجيدة أولها مستوى 14594 نقطة والواقعة على حاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي تليها مستويات 14808 نقاط، وهو سقف المسار الجانبي الذي يسير به المؤشر منذ ما يزيد على خمسة أشهر وبهذا الاختراق أكمل المؤشر صعوده إلى مستويات المقاومة الثالثة والواقعة على مستويات 15006 نقاط والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة من ذات الموجة المذكورة أعلاه إلا أنه رغم تجاوزها بتسع وخمسين نقطة أثناء تداولات اليوم الأخير إلا أنه تراجع ليغلق أسبوعه دون تلك المستويات بنقاط قليلة وتحديدًا عند 14996 نقطة. كنا قد أشرنا قبل عدة أسابيع إلى احتمال استهداف مؤشر قطاع المصارف إلى هذه المستويات وربما أعلى وها هو المؤشر يصل إليها واحدة تلو الأخرى ولم يأتِ هذا التوقع من خيال ولكن بسبب تكوين قاعدة انطلاق جيدة خلال الفترة الماضية متمثلة بعدم قدرته على كسر مستويات الدعم الرئيسي عند 13900 نقطة.. هذا فضلًا عن تكوين «قيعان» متصاعدة إن صحّ التعبير وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. إن مناطق الاستهداف الأول للمؤشر تأتي عند مستويات 15316 نقطة والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني اليومي وربما تمتد إلى مستويات 15419 ولكن هذه المعلومات يمكن استخدامها للاطمئنان على سير المؤشر القادم إلا أن العنصر الأهم هو بيانات ونتائج المصرف المراد شراء أسهمه. قطاع التأمين بعد أن حقق مؤشر قطاع التأمين اختراقًا واضحًا لمستويات المقاومة العنيفة المتمثلة بحاجز الألف نقطة انطلق ليصل إلى مستويات 1123 والتي كبحت عمليات البيع الكثيفة صعوده ودفعته للتراجع في موجة تصحيحية لمستويات 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة والموضحّة بالرسم البياني المرفق والواقعة على مناطق 891 نقطة تقريبًا إلا أن وصوله لهذه المستويات دفع البعض من المتعاملين للدخول الشرائي مجددًا مما دفع المؤشر للصعود بشكل لافت خلال الجلسات العشرين الماضية ليصل في نهايتها إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 1059 نقطة متوجّهًا إلى مناطق القمة السابقة التي لا يفصله عنها سوى أربع وستين نقطة فقط وهي ما نسبتها 6 بالمائة فقط من آخر إغلاق ويبدو الاحتمال الأكثر ترجيحًا هو استمرار الصعود واختراق القمة السابقة وتحقيق مستويات جديدة وذلك بالتوجُّه إلى مستويات المقاومة التالية الواقعة على حاجز 1239 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والتي يرجّح الكثورين الوصول إليها كون القطاع المستقطب الأول لأموال المضاربة السريعة في سوق الأسهم السعودية ولكن كما يعلم الجميع أن المضاربة السريعة محفوفة المخاطر ونسبة الخسارة من خلال التعامل بها أعلى من التعامل مع السوق بالطرق الاستثمارية.. إن قيم تداول القطاع خلال الجلسات الخمس الماضية وصلت إلى 9.2 مليار ريال وذلك بارتفاع عن قيم تداولات الأسبوع الذي سبقه ب 1.6 مليار وهو ما نسبته 21.9 بالمائة، وهذا يعطي انطباعًا بأن الزيادة العامة في تداولات السوق يركّز بعضها في هذا القطاع خصوصًا أن نسبة تداولاته من إجمالي تداولات السوق وصلت إلى 27.2 بالمائة وهو أمر هام جدًا خصوصًا أن شركات التأمين لم تعلن بعد عن نتائج أرباحها للربع الأخير، فما المبرر لهذا الصعود الذي يسبق الإعلان؟ إذا ما أراد البعض من المتعاملين الإجابة عن هذا السؤال فإن احتمالات كثيرة قد تطفو على السطح ولكن الاحتمالات الأكثر ترجيحًا هي إما أن أرباح شركات القطاع ستكون قوية بما يكفي لخلق هذا الارتفاع المدعوم بقيم التداول العالية وهذا يعطي انطباعًا لدى صغار المتعاملين بأن بعض المتعاملين قد حصلوا على معلومات من داخل تلك الشركات حول الاعلان القادم وبالتالي قاموا بالشراء وعليه فقد يدفعهم هذا الأمر للدخول الشرائي أيضًا مما يرفع قيم التداول بشكل ملحوظ، كما نراه أمامنا، أما الاحتمال الثاني فهو أن القيم الحقيقية للأسهم أصبحت مرتفعة وبالتالي لابد من التخلص منها عند أعلى سعر ممكن وعليه فمن الواجب عليهم خلق حالة من الرغبة لدى المتعاملين للتوجّه والشراء بشركات هذا القطاع وذلك من خلال لفت انتباههم إليه بحدوث تداولات لافتة توحي لصغار المتعاملين بأن حركة ما يحدث في أسهم هذا القطاع ومع الصعود فيتوقع المتعامل أن للصعود بقية ويقوم بالشراء ولا مانع من ذلك مطلقًا ولا خطأ فيه شريطة أن يكون الشراء في سهم يقع سعره قريبًا من قيمته الحقيقية ومستقبله جيد ومكرر أرباحه التشغيلي منخفض وما إلى ذلك من شروط. [email protected]
