المؤشر يكسب 1.1 بالمائة خلال أسبوع ويغلق فوق حاجز 6200 نقطة

تعتبر أحجام التداول من أهم المؤشرات التي يتعيّن على المتعامل في أسواق الأسهم تحديداً النظر إليها وأخذ معطياتها على محمل الجد خصوصاً إن كانت تحمل في طياتها بعض المبالغة أو عدم المنطقية فعندما نرى أن شركة ما خاسرة وسعرها متضخّم إضافة إلى أن التداول عليها خلال أسبوع يساوي عدد الأسهم الحرة فماذا يعني ذلك ؟؟؟ هناك عدة خيارات إلا أن جميعها يدفع للقلق فإن كانت تحمل أخباراً إيجابية ضخمة جداً وسوف تدفع بأرباح الشركة عالياً..
فهذا جيد إلا أنه يؤكد أن هناك عدم شفافية وتسريباً في أخبار تلك الشركة إلى بعض صناع السوق أو كبار المتعاملين الذين استبقوا الحدث أو أن الحركة هي عبارة عن مصيدة للمتعاملين الجُدد لدفعهم لدخول السوق وبالتالي إيجاد قوى شرائية جديدة وهذا يدل على أن المتحكّمين في السهم يريدون التخلص منه وهذا يدفع إلى انخفاض سعر السهم لاحقاً بسبب عدم وجود القوة الشرائية الكافية لاستمرار صعوده.. هذا أحد الأمثلة فقط، لذا يجب علينا النظر في أكثر من مؤشر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
المؤشر العام
حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعاً بمقدار 1.1% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6147 نقطة والتي كانت أدنى نقطة خلال الجلسات الخمس الماضية، حيث انطلق منها في الجلسة الأولى قرابة التسعين نقطة إلى مناطق 6238 نقطة، حيث تعرّض المؤشر لموجة بيع كبحت صعوده ودفعته في الجلسات الثلاث التالية إلى الهبوط تدريجياً إلى مستويات 6149 مجدداً والتي تعتبر مناطق دعم جيدة حالياً، حيث إن العودة إليها بهذا الشكل يمكن اعتبارها على أنها إعادة اختبار للمقاومات التي تم اختراقها سابقاً، وأصبحت نقاط دعم وهذا ما حدث فعلاً حيث كان بانتظاره عند تلك المستويات كمية لا بأس بها من المشترين الذين لم يستطيعوا الدخول عند الاختراق الأول فدخلوا عند اعادة الاختبار الأمر الذي دفع بالمؤشر خلال الجلسة الأخيرة للصعود إلى مستويات الإغلاق الأخير عند مناطق 6215 نقطة ولينهي أسبوعه مضيفاً لرصيده ثماني وستين نقطة بقيم تداول وصلت لمستويات السبعة والعشرين مليار ريال، ويعتبر هذا الإغلاق إغلاقاً إيجابياً كونه جاء مؤكداً للاختراق إضافة إلى أنه فوق حاجز المقاومة السابقة والتي تحوّلت حالياً لنقطة دعم جيدة عند مستويات 6192 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي والذي إن صمد فإنه يفتح الباب للوصول إلى مستويات المقاومة التالية عند 6419 نقطة تقريباً والمتمثلة بحاجز 23.6% من ذات الموجة المذكورة أعلاه.
قطاع التأمين يستحوذ على 38.4% من إجمالي تداولات السوق للأسبوع الرابع على التوالي
قطاع المصارف والخدمات المالية
كان مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية من أبرز القطاعات التي ارتفعت خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث بلغت القيمة الإجمالية للارتفاع ثلاثمائة واثنتين وأربعين نقطة وهو ما نسبته 2.39% من قيم افتتاح الأسبوع الذي جاء عند مستويات 14311 نقطة، والتي انطلق منها المؤشر في الجلسات الثلاث الأولى إلى مناطق المقاومة الأولى له حينها والمتمثلة بحاجز 61.8% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي والواقعة على مناطق 14594، حيث وصلت قيم التداول إلى 14568 أي بفارق ست وعشرين نقطة فقط، حيث ارتد في الجلسة الرابعة إلى مستويات 14369 إلا أن الجلسة الأخيرة كان لها وقع آخر، حيث صعد بها بما قيمته مئتان وثمانٍ وثمانون نقطة ليغلق أسبوعه عند مستويات 14653 نقطة، والذي يعتبر إغلاقاً إيجابياً كونه أتى فوق حاجز المقاومة المذكور والواقع عند حاجز 61.8% والذي أصبح دعماً بحكم القواعد الفنية وعليه فإن أولى المناطق المستهدفة حالياً تأتي عند مستويات المقاومة الأولى له عند 15000 نقطة، والمتمثلة بحاجز 50% من ذات الموجة المذكورة أعلاه، والتي تأتي في ذات المستوى تقريباً مع حاجز المقاومة 38.2% من الموجة الأخيرة الهابطة على ذات الإطار والتي بدأت انطلاقتها منذ مستويات القمة الأخيرة الواقعة عند 16755 نقطة تقريباً وعليه فإن الحذر مطلوب عند وصول المؤشر إلى تلك المستويات، حيث من المحتمل أن يدخل في موجة تصحيحية بسيطة قبل أن يقرر أي الاتجاهات سيسلك، وبقي أن نشير إلى أن قيم تداول القطاع تجاوزت المليار ريال مرتفعة بنسبة 28.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
أغلق قطاع الصناعات البتروكيماوية عند مستويات 6250 نقطة وذلك بعد أن كسب ما يقارب الثلاثين نقطة فقط وهو الذي لم تتجاوز نسبته 0.5% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6219 نقطة بقيم تداول وصلت إلى 5.5 مليار وهو ما نسبته 20% من إجمالي تداولات السوق، حيث انطلق المؤشر بجلسته الأولى عالياً إلى مستويات 6367 مخترقاً مستويات المقاومة الرئيسية الواقعة عند مناطق 6344 نقطة، والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي ولكن مع افتتاح الجلسة الثانية تراجع مؤشر القطاع ليغلق دون المستوى المذكور مما دفع المتعاملين للخروج التدريجي من القطاع الأمر الذي أدى إلى تراجعه في الجلسات الثالثة والرابعة أيضاً والتي وصلت إلى مستويات 6195 نقطة الأمر الذي أدى إلى تدخّل شرائي خجول في الجلسة الأخيرة مما رفع المؤشر إلى أن يغلق عند مستوياته الأخيرة ويحمل هذا الإغلاق الكثير من الحيرة للمتعاملين حيث إنه دون مستويات مقاومة مهمة إلا أنه بالقرب أيضاً من مستويات سقف المسار العرضي الذي يسير به منذ شهرين ونصف الشهر تقريباً، فهل العودة إليه سيتم اعتبارها إعادة اختبار بعد الاختراق الذي حصل مؤخراً وأن المؤشر في طور تكوين موجة صاعدة تستهدف مستويات 6642 المتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها إلا أن ما يجب الانتباه إليه جيداً أن المؤشر يسير في قناة عرضية مائلة إلى الصعود وأن كسر الضلع السفلي لها يدفع المؤشر لاستهداف مستويات 5867 نقطة بشكل شبه مباشر ولكن السيناريو الأول هو الأكثر ترجيحاً.
قطاع التأمين
انطلق مؤشر قطاع التأمين في الجلسة الأولى من جلسات الأسبوع الماضي بشكل جيد حيث أغلق عند مستويات 1098 نقطة والتي تعتبر انجازاً جيداً لمؤشر هذا القطاع خصوصاً أننا أشرنا قبل أسابيع إلى أنه يستهدف بشكل مباشر مستويات المقاومة الرئيسية له عند مستويات 1129 نقطة وفعلاً فإن ما حدث في الجلسة الثانية من التداولات هو أن المؤشر صعد إلى مستويات 1123 قبل أن يتعرّض لموجة بيع قوية كبحت صعود المؤشر الأمر الذي دفعه للتراجع في ذات الجلسة ليغلق عند مستويات 1069 نقطة ومن ثم توالى الهبوط في الجلسات الثلاث المتبقية ليغلق في نهايتها عند مستويات 1025 نقطة خاسراً بنهاية الأسبوع ما مقداره ثلاثون نقطة وهو ما نسبته 2.9% من قيمة افتتاحه الأسبوعي ومن الأمور التي يجب التنويه عنها أن نسب التداول وصلت إلى مستويات 10.6 مليار ريال وهو ما نسبته 38.4% من إجمالي تداولات السوق ويكون بذلك قد حقق نسب تداول أكثر من 37% من إجمالي التداولات العام للسوق وذلك للأسبوع الرابع على التوالي وهو ما يدفع المتعاملين إلى وضع بعض علامات الاستفهام حول هذا القطاع فعلى الرغم من ارتفاعه واختراقه مستويات قوية إلا أنه وبالنظرة السريعة لنتائج شركات قطاع التأمين سوف نجد أنها متفاوتة فبعضها رابح وبعضها الآخر حقق تراجعاً واضحاً بالأرباح والباقي خاسر بالمعنى الحقيقي للكلمة.. فهل هذا الخليط يدفع المتعاملين ليصبّوا كل هذه السيولة في هذا القطاع ويتركوا قطاعات وشركات ذات قوة مالية أكبر بكثير أم أن التداولات المحمومة تلك عبارة عن مضاربات سريعة وانتقال متبادل للأسهم بين محافظ معينة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في قيم التداول إلى هذا الحد؟ عندما نشاهد أن حصيلة عدد الأسهم المتداولة في إحدى شركات هذا القطاع خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبتها 174% من قيمة الأسهم الحرة في تلك الشركة، يجب علينا أن نضع في حساباتنا أن تغيراً ما قد يطرأ في أي لحظة.