لابد وأن المتعاملين في صدد مراقبة نتائج أرباح الربع الثالث من العام الحالي والتي من المفترض أن تبدأ بالظهور بعد انتهاء الشهر الحالي أي بعد سبع جلسات من الآن وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الأوقات قد تكون في غاية الضرر للمتعامل فيما لو فتح أذنيه لأي تحليل قد يطفو على السطح وخصوصا التحاليل الأساسية والمالية لكثرة تفاصيلها وأوجه التعامل مع السوق من خلالها لذا فإن الأفضل للمتعاملين عدم بناء الرأي المسبق والتخمين حول أرباح الشركات للربع الثالث واتخاذ الإجراء بناء عليها فقد تكون مغايرة لما توقع فإما تفوت عليه فرص جيدة أو يتكبد خسائر كبيرة جراء استباقه الأحداث والكلام هنا لمن يريد الشراء أما من كانت لديه أسهم في محفظته فيعود أمر المحافظة عليها أو التخلي عنها لقناعته وتحليله المسبق لها وكيفية شرائه لها وهل وصلت أهدافها أم لا وهل وصلت أيضا إلى مناطق تكون بعيدة بنسب معينة عن القيمة الحقيقية لها أم لا ؟؟ هذه الأسئلة يجب على أي منا كمتعاملين أن نجد إجاباتها. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 47 نقطة وهو ما نسبته 0.6% فقط من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية والتي كانت عند مستويات 7104 نقاط، حيث انطلق في الجلسة الأولى كاسبا 61 نقطة ومن ثم بدأ مسلسل هبوطه الذي استمر طيلة الجلسات الأربعة الباقية لينهي تداولاته عند مستويات 7057 نقطة بإجمالي قيم تداولات بلغت 29.2 مليار ريال بتراجع عن الأسبوع الذي سبقه ب 5.4 مليار ريال وهو ما نسبته 15.6% من إجمالي قيم تداولات الأسبوع ما قبل الماضي وهو تراجع بنسبة ملحوظة مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية ولكن وبشكل عام فإن التداولات عند المستويات الحالية تعتبر جيدة على المدى المتوسط والطويل الأجل، حيث إننا لو نظرنا إلى الرسم البياني المرفق للمؤشر العام للسوق وذلك على الإطار الزمني الربع سنوي والذي ستنتهي شمعته الحالية بعد سبع جلسات نجد أنه حافظ بشكل واضح على مستويات الدعم الرئيسي المتمثل بخط الميل السعري القادم من منتصف العام 2010 والذي اخترقه المؤشر في الشمعة الربع سنوية الأولى من العام الحالي ومن ثم تمت إعادة اختباره في الشمعة الثانية ولكن صمود المؤشر فوقه وتحقيق إغلاق إيجابي أعلاه أعطى المتعاملين جرعة من الثقة، مما أدى إلى محافظتهم عليه في الشمعة الثالثة التي نحن بداخلها حاليا وهو ما يوحي بأنه إن استمر في المحافظة عليه في الجلسات السبع اليومية القادمة ولم يغلق سلبيا دون مستويات افتتاح الشمعة المذكورة عند مستويات 6709 نقاط فإن هذا يريح المتعاملين خلال تداولات الربع الأخير من العام الحالي وبذات الوقت لا أعتقد أن يتم اختراق مستويات الثمانية آلاف نقطة خلال ما تبقى من العام الحالي وإن حصل ذلك فسيكون بصعوبة بالغة، حيث إن صعود قرابة التسعمائة وخمسين نقطة من المستويات الحالية يعني صعود بنسبة 13% يرتطم بعدها بمستويات مقاومة شرسة كالتي تم ذكرها أخيرا قد تكون قوة الصعود قد فقدت الكثير من زخمها الصاعد مما يعطي المتعاملين تبريرا للتوجه البيعي مما يزيد من ضعف الزخم الصاعد فتبدأ عندها موجة تصحيحية بسيطة قبل أن يتم التحضير الجيد لعملية الاختراق ، وقد ذكرنا فيما سبق أن المؤشر العام يستهدف مستويات الثمانية آلاف نقطة وقد استهدفها بالفعل وتراجع منها بسبب شراستها كمقاومة تتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الكلية الهابطة على الإطار الزمني الشهري مما يجعل منها دعما قويا فيما لو تم اختراقها، ومن المتوقع أن يحدث أيضا انفلات سعري بعد اختراقها حيث إن المقاومة التالية ستكون مستويات 10523 نقطة والواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها وعليه فإن غالبية كبار المتعاملين يرصدون جيدا إغلاق الربع الحالي ومستوياته لبناء قاعدة ينطلقون منها في الفترة المقبلة . قطاع المصارف والخدمات المالية بلغت نسبة التراجعات التي تكبدها مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 188 نقطة وهو ما يشكل 1.2% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الواقعة على مستويات 15765 والتي انطلق منها لجلسة واحدة كذات سلوك المؤشر العام حيث كسب بها ومن ثم خسر الجلسات الأربع الباقية ولكن الفرق هنا أن قيم تداولات المؤشر انخفضت مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي إلا أن قيم تداولات قطاع المصارف والخدمات المالية ارتفعت لتصل إلى 2 مليار بعد أن كانت في الأسبوع الذي سبقه 1.6 مليار أي بزيادة بلغت 410 ملايين ريال وهو ما نسبته 24.9% من قيم تداولات الأسبوع ما قبل الماضي وهو يعطي تحذيرا للمتعاملين ويربك آخرين، حيث إن الهبوط بهذه النسبة ترافق مع زيادة في التداولات يُضاف عليها أن الجلسة الأولى كانت صاعدة والباقي هابطة مما يجعل المتعاملين يعودون إلى ذاكرتهم حينما كان كبار المتعاملين يرفعون السوق قسريا في جلسة ليتمكنوا من بيع أكبر عدد من أسهمهم عند أفضل مستويات سعرية وهو ما يطلق عليه بين أوساط المتعاملين بمصطلح «التصريف» وهو ما قد يدفع المتعاملين للإحجام عن الشراء في قطاع المصارف إلى أن يثبت العكس من خلال مراقبة سلوكيات مؤشر القطاع خصوصا وأنه بعد العودة دون مستويات 16174 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والموضحة بالرسم البياني المرفق وذلك قبل خمسة أشهر حاول مؤشر القطاع العودة مجددا فوق هذا المستوى إلى أنه فشل في ذلك، مما أدى إلى تراجعه في الشمعة الشهرية الحالية التي بلغت قيم تراجعاتها إلى الآن 373 نقطة وهو ما نسبته 2.3% مما يدفع المتعاملين للخوف أكثر من الإقدام على الشراء عند هذه المستويات، حيث إنها لا تعتبر قريبة من أي دعم رئيسي الأمر الذي قد يساعد في زيادة العرض على الطلب والذي يؤدي إلى مزيد من التراجعات التي تستهدف مبدئيا مستويات 14959 نقطة والتي تعتبر قاع السبعة أشهر الماضية والتي يعتبر كسرها مفتاحا للهبوط إلى مستويات الدعم المتمثل بخط الميل السعري الصاعد والموضح أيضا بالرسم البياني المرفق والذي يلتقي المؤشر به خلال تداولات الشهر الحالي عند مستويات 14840 نقطة والشهر القادم عند 14919 تقريبا وعليه فإنه وحسب التحليل الفني الصرف فإن الدخول الشرائي من المستويات الحالية يعتبر أمرا خاطئا والأفضل الانتظار إلى أن تتضح الأمور أكثر ويتجلى أمام المتعاملين الاتجاه القادم للقطاع . قطاع الاسمنت انخفضت قيم تداولات قطاع الاسمنت إلى مستويات 443 مليون ريال بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي 617 مليونا أي بانخفاض بلغ 174 مليونا وهو ما نسبته 28% من إجمالي تداولات الأسبوع الأسبق وقد خسر مؤشر القطاع خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 33 نقطة وهو ما نسبته 0.5% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 5943 نقطة والتي كانت انطلاقة كسب منها المؤشر في أول جلستين ومن ثم بدأ انخفاضاته إلى أن أنهى تعاملاته عند مستويات 5909 نقاط والتي تبعد 14 نقطة فقط عن مستويات الدعم الرئيسي الأول حاليا والواقع على حاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق يليها فورا مستويات الدعم الثاني حاليا والمتمثل بالضلع السفلي للمثلث السعري الذي بدأ من مستويات القمة الأخيرة له عند مناطق 6651 نقطة في الشهر الثالث من العام الحالي حيث يتلاقى المؤشر مع ذاك الدعم خلال تداولات الأسبوع القادم عند مستويات 5859 نقطة والتي إن كسرها فسوف تفتح الباب أمام هبوط المؤشر إلى مستويات الدعم الرئيسي التالي عند مناطق 5427 الواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها وعليه فإن الشراء عند هذه المستويات على الرغم من قربها من مستويات دعم رئيسية إلا أن نسبة المخاطرة مرتفعة حيث إنه من سلوك المؤشر يعطينا ترجيحا باحتمالية الكسر أكثر من المحافظة على الدعم ومن ثم الصعود ولكن بأي حال فإن أي أمر شرائي يعتمد بشكل رئيسي على مؤشر القطاع يجب أن يترافق مع أمر لوقف الخسارة دون مستويات الدعم المذكورة أعلاه تحسبا لأي انزلاق سعري جراء كسر دعم بهذه القوة .. محلل أسواق مالية
