841 نقطة يحصدها قطاع المصارف ويقود المؤشر لتعويض الخسائر

في هذه الأوقات من السنة والتي تسبق اعلانات أرباح الشركات يكون المتعامل البسيط أمام خيارين أولهما الانتظار حتى يهدأ السوق وتعلن الشركات نتائجها ويختار الأفضل فيما بينها والتوجّه إليها بعد تحديد أفضل مناطق الدخول والخروج من خلال التحليل الفني رغم أن دخوله سيكون متأخرًا بعض الشيء إما يذهب في الخيار الثاني والذي يتمثل في خبرة المتعامل أساسًا في إيجاد أفضل الشركات من الناحية المالية ومن ثم البحث عن أفضل مناطق للدخول الشرائي التي تكون عند القيمة الحقيقية للسهم أو دون ذلك ومن ثم انتظار النتائج والتي غالبًا ما تكون جيدة،
ولكن وإن كانت غير ذلك فإن الدخول يحمل الصفة الاستثمارية وليس المضاربية وعليه فلا خوف من المستقبل السعري خصوصًا أنه سيكون من الأسهم التي تستقطب أنظار كبار المتعاملين والخبراء نظرًا لقلة المخاطرة.. وهنا أود التأكيد على أن إيجاد مثل تلك الأسهم عند مستويات قريبة أو دون القيمة الحقيقية للسهم يعتبر أمرًا في غاية الصعوبة خصوصًا عندما يبتعد مؤشر السوق ومؤشرات القطاعات عن قيعانها.
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
كانت نية المتعاملين واضحة منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي في رفع المؤشر إلى مستويات يبتعد بها عن مناطق 6620 نقطة والتي تعتبر مستويات دعم رئيسي متمثل بخط الميل السعري الواصل بين قمتي العامين الماضيين، حيث كان إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي دون ذلك المستوى مما دفع المتعاملين سريعًا للعودة أعلاه منذ بداية تداولات الأسبوع الماضي وفعلًا فإن هذا ما حدث فقد ارتفع في الجلسة الأولى من سعر افتتاحه عند مستويات 6585 إلى مستويات إغلاق ذلك اليوم عند 6709 نقاط وبذلك فقد أعطى للمتعاملين البقية جرعة من الطمأنينة حول توجّه باقي الأسبوعي مما دفعهم في الجلسات الاربع الباقية لأن يصعدوا بالمؤشر بين صعود وهبوط إلى أن استقر بهم الحال عند إغلاق المؤشر على مستويات 6834 نقطة، ليكون بذلك قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي بمكاسب وصلت 249 نقطة وهو ما نسبته 3.7 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي المذكورة أعلاه، وأتى ذلك الصعود بقيم تداولات وصلت إلى 30.5 مليار ريال بزيادة ضئيلة بلغت 194 مليون ريال فقط عن الأسبوع الذي سبقه وهو الأمر الذي يعطي انطباعًا عن عدم توجّه المتعاملين لبيع ما يملكون عند هذه المستويات خصوصًا أن قيم التداولات انخفضت بشكل عام خلال الأسابيع القليلة الماضية عما كانت عليه قبل فترة حين وصلت إلى أكثر من ذلك بكثير.. إن إغلاقه الأخير عند المستويات المذكورة يفتح الباب للمتعاملين لوضع الفرضيات ومنها استهداف مستويات مقاومته الأولى عند مناطق 7084 نقطة الواقعة على حاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي، ومنهم مَن يتبنى الاتجاه الهابط فيتوقع أن المؤشر سوف يذهب مرة أخرى إلى مستويات الدعم الرئيسي الأولى المذكور أعلاه عند 6620 تقريبًا ويكسرها يتجه إلى ما دون ذلك وتحديدًا إلى مستويات 5931 والتي تتمثل بحاجز 23.6 بالمائة، فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه ولكن ما يؤخر الموضوع إلى حدٍّ كبير هو انتظار المتعاملين لنتائج الربع الثاني من العام المالي الحالي والتي ستكون بلا شك عاملًا مؤثرًا في غاية الأهمية بطبيعة القرار المُتخذ من قبل صانعي السوق أو كبار محرّكيه.

إن ما دفع المتعاملين للإقدام على شراء أسهم بعض المصارف هو بعض القوانين التي صدرت مؤخرًا والتي توحي بانعكاس لأرباح قطاع المصارف بشكل عام ومنها نظام الرهن العقاري وهو ما استغله البعض كحجة لذلك الاندفاع.
قطاع المصارف والخدمات المالية
ارتفعت قيم تداولات قطاع المصارف والخدمات المالية خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى 81 بالمائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كان فيما سبق 1.3 مليار، بينما كانت حصيلة تداولات الأسبوع الماضي 2.9 مليار كسب من خلالها 841 نقطة بنسبة وصلت 5.6 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 15019 نقطة والتي انطلق منها إلى أن وصل إلى مستويات المقاومة الأولى له والتي أشرنا إليها في تحاليل سابقة والواقعة على مستويات 16174 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي حيث تجاوزها بتسع وأربعين نقطة فقط، ولكنه سرعان ما ارتد أدناها ولم يستطع تحقيق إغلاق يومي واحد أعلاها الأمر الذي أدى إلى تراجعه في الجلسة الأخيرة إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 15861 نقطة.. إن ما دفع المتعاملين للإقدام على شراء أسهم بعض المصارف هو بعض القوانين التي صدرت مؤخرًا والتي توحي بانعكاس لأرباح قطاع المصارف بشكل عام ومنها نظام الرهن العقاري وهو ما استغله البعض كحجة لذلك الاندفاع ولكن يبقى السؤال الأكثر طرحًا: هل هذا الاندفاع هو ردة فعل مؤقتة على تلك الأخبار أم أنها نقطة تحوّل في مسار المؤشر الهابط؟ إن الاستقرار النسبي لمؤشر القطاع خلال الأسابيع الأربعة الماضية بعد هبوط طويل استمر لقرابة العشرة الأسابيع أعطى مؤشرًا إيجابيًا حول سيطرة القوى الشرائية على الوضع خلال الفترة الأخيرة رغم أن الارتداد في الأصل هو فشل في تجاوز إحدى أشرس المقاومات التي من الممكن أن تواجه قطاع المصارف والواقعة على حاجز 18007 نقاط، حيث كانت حائط الصد الذي فشل في تجاوزه طيلة الثلاث السنوات والثمانية الأشهر الماضية وتحديدًا منذ أن هبط دونه في شهر نوفمبر 2008 والذي تمّ اختباره مرتين إلا أن الفشل في تجاوزه كان النتيجة الأكثر إيلامًا للمتعاملين، ولكن هل يكون التوجّه الحالي عبارة عن تكوين قاعدة انطلاق لموجة صاعدة تخترق تلك المستويات والتي بلا أدنى شك سوف يؤدي اختراقها إلى انطلاق المؤشر إلى مستويات أعلى أولها المقاومة، والثانية حاليًا عند مستويات 19225 نقطة والواقعة على حاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها.. إن أي أوامر شرائية تأتي بناء على سلوك مؤشر القطاع يجب أن تترافق مع أمر لوقف الخسارة دون مستويات 14950 نقطة، حيث إنها القاع الحالي والهبوط أدناها يفتح الباب للوصول إلى نقطة الدعم التالية والمتمثل بخط الميل السعري الصاعد والموضح بالرسم البياني المرفق، والتي إن كسرها هو الآخر فسوف يدفع بالمؤشر للهبوط إلى مستويات الدعم التالي عند 13888 نقطة..
إن الخيار الأفضل حاليًا للمستثمرين في قطاع المصارف هو البحث عن الأفضل من الناحية المالية والفنية واختيار أفضل مناطق الدخول عند أدنى مستويات من المخاطرة.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
على العكس تمامًا من قطاع المصارف فقد انخفضت قيم تداولات قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تداولات الأسبوع الماضي بواقع 368 مليون ريال، حيث كانت فيما سبق 4.7 مليار وجاءت خلال الأسبوع الماضي عند 4.3 مليار، ولكن الفرق أن في الأسبوع ما قبل الماضي خسر مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية 226 نقطة بواقع 3.7 بالمائة، بينما كسب خلال تداولات الأسبوع الماضي 66 نقطة بنسبة 1.1بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 5788 نقطة، واللافت في الأمر أن مؤشر القطاع وصل في تداولاته إلى مستويات 5966 إلا أنه عاد ليغلق عند مستويات إغلاقه الأخيرة عند 5855 نقطة والتي تقع فوق حاجز الدعم الذي تمّ كسره في آخر يوم من تداولات الأسبوع ما قبل الماضي بمعنى أن المتعاملين يحاولون جاهدين إعادة المؤشر فوق ذلك الحاجز لما له من أهمية في إعطاء بقية المتعاملين حافزًا للشراء ومن ثم المساعدة في المحافظة على مستوى الدعم المذكور والذي يقع عند 5829 نقطة.. إن ما أود الإشارة إليه أن مسار المؤشر لا يزال هابطًا وقد نشهد استكمالًا لذلك الهبوط خلال الأسبوع القادم خصوصًا إن لم تكن نتائج الشركات المدرجة أدناه عند المستوى المطلوب لعكس الاتجاه الهابط الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مؤشر القطاع إلى مستويات الدعم الرئيسي الحالي عند 5618 نقطة والواقعة على حاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والقريب جدًا من مستويات الضلع السفلي للقناة الصاعدة التي يسير بها المؤشر منذ منتصف العام 2010 وعليه فمن الأفضل التريث قليلًا قبل اتخاذ أي قرار شرائي في الفترة الحالية إلا إذا تمّ إيجاد شركة ذات نتائج مرضية وجيدة وأسعارها دون القيمة الحقيقية أو قريبة منها.