المؤشر لا يزال في مساره الجانبي بانتظار إعلانات أرباح السنة المالية

توقع كثير من المتعاملين أن تخترق سوق الأسهم السعودية مستويات هامة خلال العام الحالي خصوصاً بعد شمعة الشهر الثالث الماضي التي كانت قوية بما يكفي ليحقق المؤشر العام اختراقاً قوياً في الشهرين التاليين لها لمستويات السبعة الآلاف نقطة إلا أن الرياح سارت بما لا تشتهي السفن وبقي المؤشر ضمن المسار الجانبي الذي يسير به منذ ثلاث سنوات تقريباً،
ولكن يبقى التساؤل الأهم حالياً: هل سيبقى المؤشر أسير هذا المسار خلال السنة القادمة أم أننا سنعتبر أن التذبذب الحالي طيلة الفترة السابقة هو أساس لموجة صاعدة تستهدف مستويات قد تصل فوق حاجز العشرة الآلاف نقطة مجدداً؟؟؟ ما يجب الانتباه له هو مستويات السبعة الآلاف نقطة لأنها الحاجز الفاصل والأهم في مسيرة المؤشر خلال الفترة الماضية والقادمة.
المؤشر العام
على الرغم من الصعود الأخير الذي حققه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلا أنه تراجع في الأسبوع الأخير بما يقارب ثلاث عشرة نقطة فقط، حيث كان افتتاحه عند مستويات 6251 نقطة، وصعد في الجلسة الأولى ليحقق مكاسب بلغت قرابة خمسين نقطة تمت خسارتها في الجلسات الثلاث التالية، وصل بها المؤشر إلى مستويات 6176 نقطة ليرتد في الجلسة الأخيرة إلى مستويات الإغلاق الأخيرة عند مناطق 6238 نقطة ليحقق نسبة خسارة بلغت 0.2 بالمائة فقط، وبتداولات بلغت قيمتها 27.8 مليار ريال بفارق بسيط عن قيمة تداولات الأسبوع الذي سبقه، ويُعدّ الإغلاق الأخير إيجابياً كونه بالرغم من التراجعات التي حصلت في الجلسات الخمس الماضية إلا أنه لم يستطع أن يغلق دون مستويات الدعم الأول له عند مناطق 6192 نقطة والمتمثل بحاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي مما يعني أن إغلاقه عند مستوياته الأخيرة جاء فوق حاجز الدعم الرئيسي الأول وهذا ما يُعطي انطباعاً جيداً للمتعاملين حول ما ستؤول إليه الحركة خلال الأسبوع القادم، حيث إن صمدت مستويات الدعم الحالية فإن هدفه الأول سيكون اختراق مناطق 6300 نقطة، والتوجّه إلى المقاومة الرئيسية الأولى له عند مناطق 6419 نقطة التي تتمثل بحاجز 23.6 بالمائة من الموجة السابقة التي تأتي متوافقة مع مستويات 61.8 بالمائة من الموجة الأخيرة الهابطة على ذات الإطار الزمني والتي بدأت من مستويات القمة الأخيرة عند 6786 نقطة التي يأتي قاعها الحالي عند مستويات 5231 نقطة، لذا من الجيد أخذ الحذر عندما تصل قيم المؤشر إلى تلك المستويات، حيث من المحتمل أن يواجه المؤشر أوامر بيع عالية خصوصاً أننا في الأسبوعين الأخيرين من تداولات السنة الحالية والتي تصبح فيها الحركة أكثر ميلاً للتذبذب العالي نظراً لقيام بعض المحافظ من التخلي عن أسهمها ذات الأسعار المرتفعة خوفاً من تراجع أرباحهم بسبب إعلانات أرباح الربع الأخير والسنة المالية بذات الوقت.
قطاع البنوك
لم تبتعد تداولات قطاع المصارف والخدمات المالية عمّا تمّ في المؤشر العام، حيث انخفض مؤشر القطاع المذكور بما قيمته 45 نقطة وهو ما نسبته 0.3 بالمائة من افتتاح المؤشر عند مستويات 14467 نقطة، والذي انطلق في الجلسة الأولى إلى مستويات 14562 والواقعة على حاجز 23.6 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني اليومي والتي تأتي مدعومة أيضاً بمستوى 14594 القريب، والمتمثل بحاجز 61.8 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي أيضاً وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشر خلال الجلسات الثلاث التالية إلى مستويات 14357 قبل أن يصحّح من وضعه قليلاً في الجلسة الأخيرة ويرتفع ليغلق تداولات الأسبوع الأخير عند مستويات 14422 نقطة بقيم تداول وصلت إلى 917 مليون ريال بارتفاع عن الأسبوع الذي سبقه بخمسة وسبعين مليوناً فقط وهو ما نسبته 9 بالمائة تقريباً.
واللافت أن نسبة تداولات القطاع من إجمالي التداولات جاءت متدنّية عند مستوى 3.2 بالمائة فقط وهو ما يوحي بأن القطاع لم يكن ذا تأثير كبير على سلوك المؤشر العام خلال الفترة المذكورة ونعود للإغلاق الأخير الذي يعتبر من الناحية الفنية سيئاً كونه فشل في تجاوز المقاومة الأولى وأهدى للمتعاملين أسبوعاً إضافياً من الحيرة التي لا يستطيع فيها اتخاذ أي قرار شرائي بناء على مؤشر القطاع كون المؤشر في منطقة قريبة من المقاومة وبعيدة عن أقرب دعم رئيسي عند مستويات القاع الأخير والواقع على حاجز 13871 نقطة.
إن المغامرة في هذا الوضع بعيدة جداً على أي دخول مبني على أساس علمي وهنا الحديث يأتي إن كان الدخول مبنياً على مؤشر القطاع ولكن إذا وجد المتعامل فرصة شرائية في أحد المصارف وتأكد من أن سعر تداوله دون القيمة الحقيقية للسهم ومستقبله واعد فضلاً عن قوته المالية الحالية فلا أعتقد أن يكون سلوك مؤشر القطاع عائقاً أمام شرائه الاستثماري.
قطاع البتروكيماويات
يبدو أن سلوك غالبية مؤشرات القطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية جاء متشابهاً، حيث إن سلوك مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية لم يكن مغايراً عن غيره من المذكور أعلاه، حيث جاءت الجلسة الأولى له صاعدة ارتفع بها إلى مستويات 6302 نقطة، ومن ثم بدأ مسلسل الهبوط إلى أن وصل إلى مستويات 6077 والتي تعتبر دون مستويات الدعم الرئيسي الأول والواقع على حاجز 6104 نقاط، والذي فشل في ذاك اليوم من الإغلاق دونه، حيث ارتد مؤشر القطاع في آخر تداولات الجلسة الرابعة ليغلق فوق حاجز الدعم بأربع نقاط فقط، والتي كانت إشارة جيدة للمتعاملين لأن قوة شرائية تدخّلت عند هذه المستويات مما أدى إلى صمود الدعم وهو ما دفعهم للمشاركة في صموده في الجلسة الأخيرة التي ارتفع بها المؤشر إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 6137 نقطة ليحقق في جلساته الخمس الأخيرة خسارة بلغت مائة نقطة بما نسبته 1.6 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6237 نقطة بتداولات وصلت إلى مستويات 5.5 مليار ريال بارتفاع عن الأسبوع الذي سبقه بما يقارب الأربعمائة مليون ريال وهو ما نسبته 7.7 بالمائة من تداولات الأسبوع الماضي، ويبدو أن انخفاض أسعار النفط العالمي كان له أثر سلبي في نفسيات المتعاملين دفع بعضهم للخروج من أسهمهم خصوصاً مع المخاوف التي تنتاب الكثير منهم مع اقتراب السنة من نهايتها.
أخيراً يجب التنويه إلى أن مؤشر القطاع لا يزال في مساره الجانبي الذي يسير به منذ أكثر من أربعة أشهر وهو في حدود 543 نقطة، حيث تأتي حدوده الدنيا عند مستويات 5829 نقطة، بينما العليا تأتي عند مستويات 6372 نقطة وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الأخير قريب من المنتصف وتعدّ نسبة الربح للخسارة في حال الدخول بناء على مؤشر القطاع فقط وعند هذه المستويات 50/50 وهو ما يُعتبر من الناحية العلمية دخولاً خاطئاً بلا أدنى شك.
النفط
على الرغم من ثبات أسعار النفط الخام لخمسة أسابيع متواصلة فوق حاجز الدعم الرئيسي حينها والواقع عند مستويات 95.6 إلا أن الأسبوع الحالي لم يكن بذات السلوك فقد افتتحت تداولات النفط عند مستويات 99.5 دولار للبرميل وبدأت في الهبوط التدريجي إلى أن وصلت إلى مستويات إغلاق يوم الخميس الماضي عند مناطق 93.3 دولار للبرميل كاسراً بذلك مستويات الدعم الأول ليصبح مقاومة ويتأكد ذلك مع إغلاق يوم الجمعة دون هذا المستوى، حيث إن الدعم المذكور يتمثل بحاجز 23.6 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي لذا نحتاج إلى إغلاق أسبوعي لتكون درجة اعتماده أكبر.. ومن الجيد أن تكون أي عقود قادمة مدعومة بأوامر لوقف الخسارة، حيث إن أي كسر لمستوى دعم رئيسي يليه انزلاق سعري قد يصل إلى 5 بالمائة وهي نسبة ليست بالبسيطة عندما يكون دخولنا ذا حجم كبير، ويجب الانتباه أكثر إلى أننا مقبلون على إجازة في الأسواق المالية العالمية بسبب نهاية السنة فضلاً عن تصفية الكثير من المتعاملين محافظهم لتقييمها وإحصاء أرباحهم وخسائرهم على مدى عام كامل، وما إلى ذلك من تصرّفات فردية أكثر مما تكون مؤسساتية ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها قد تؤثر على سلوك السعر ليصبح متذبذباً بشكل قوي مما يدفع لاصطياد بعض أوامر وقف الخسارة إن كانت موضوعة عند مستويات خاطئة، لذا يجب التفكير ملياً في المكان المناسب لتمركز أوامر وقف الخسارة علماً بأن التصرّف الأفضل هو الخروج من السوق إلى أن نبدأ عاماً جديداً.