السوق قلق من طوفان الأسعار بالشركات الخاسرة

من المهم الوعي بصورة تامة الى أن عامل السيولة في أسواق الأسهم في غاية الأهمية لما له من دلالات على ما قد يحصل مستقبلا، فعندما تتركز السيولة في قطاع معين يصفه كثيرون بأنه قطاع مضاربين بامتياز فإن هذا التركز يُشكل لدى المتعاملين حالة من القلق خصوصا عندما تترافق السيولة العالية مع ارتفاع في الأسعار المرتفعة أصلا، وبشركات معظمها خاسر تكون النتيجة قلق بالغ مما سيأتي، حيث إن العملية تكون واضحة تماما والمستهدف منها صغار المتعاملين لدفعهم للشراء عند مستويات مرتفعة وإعطاء مساحة سعرية أكبر لكبار حاملي تلك الأسهم لبيعها عند أعلى سعر ممكن، وهكذا نوع من التداولات يجب أن تكون تحت المجهر من القائمين على السوق المالية وذلك لحماية أكبر قدر ممكن من صغار المتعاملين.
المؤشر العام
ارتفعت قيم تداولات السوق إلى أرقام لم يرها المتعاملون منذ زمن، إن لم يكن على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي75.1 مليار ريال مرتفعا بما قيمته 10.3 مليار عن الأسبوع الذي سبقه بنسبة ارتفاع 16 بالمائة، وكسب مؤشر السوق من خلالها 193 نقطة ما يعادل 2.6 بالمائة من مناطق افتتاح الأسبوع الماضي عند مستويات 7374 نقطة والتي انطلق منها لثلاث جلسات متتالية كسب منها ما يقارب المائة وخمسة وستين نقطة، وجاءت الجلسة الرابعة ليتراجع بها المؤشر قرابة الثماني عشرة نقطة ليكمل صعوده في الجلسة الأخيرة ويكسب ستة وأربعين نقطة لينهي تداولاته عند مستويات 7567 نقطة الواقعة في منتصف الطريق بين الدعم الأول الذي يتمركز عند مستويات 7084 نقطة والمتمثل بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والقريب من مستويات المسار الجانبي الذي اخترقه المؤشر بعد محاولات عدة خلال السنوات الماضية، أما عن المقاومة الأولى والتي يقع عندها الهدف الرئيسي الأول فتتمركز عند مستويات 8016 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه، وعليه فإن الوصول إليها هو الأمر الأكثر ترجيحا من حيث السيناريوهات المطروحة خصوصا بعد اختراق مقاومات شرسة كالتي اخترقها وأصبحت دعما جيدا له.
والعودة لاختبار مستويات الدعم الحالية عند المستويات التي ذكرناها أعلاه، يعتبر أمرا واردا ويجب أن ننتبه إلى أنها قد تكون فرصة جيدة لاقتناص بعض الأسهم عند أسعار متدنية، هذا إن تأثرت ورافقت المؤشر في رحلة عودته الاختبارية.
المصارف والخدمات المالية
بعد أن اخترق مؤشر قطاع «المصارف والخدمات المالية» مقاومته الأولى التي أصبحت دعما جيدا بالوقت الحالي والتي تقع عند مستويات 16174 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي قبل ثلاثة أسابيع من الآن، عاد المؤشر في الأسبوع قبل الماضي إلى مستويات قريبة منه كنوع من إعادة الاختبار، إلا أن حجم الشراء ومناطقه حال دون ملامسة تلك المناطق بل أعطى المتعاملين جرعة من التفاؤل تمت ترجمتها في تداولات الأسبوع الماضي الذي انطلق منذ افتتاحه عند مستويات 16548 نقطة، وبشكل شبه متواصل إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 17051 نقطة ليكون بذلك قد كسب في الجلسات الخمس الأخيرة ما قيمته 503 نقطة وهو ما نسبته أيضا 3 بالمائة من قيمة الافتتاح.
وتزامنت هذه المكاسب مع ارتفاع في قيم تداولات القطاع التي بلغت 6.6 مليار ريال بزيادة بلغت 1.3 مليار عن الأسبوع الذي سبقه، أي بزيادة بلغت نسبتها 25.4 بالمائة وهذا ما قد يدفع المتعاملين لمزيد من الثقة في شركات القطاع مما يزيد الطلب عليها ويساعد في تحقيق ارتفاعات أخرى خلال الأسابيع القادمة، حيث إنه يستهدف حاليا مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مستويات الثمانية عشر ألف نقطة المتمثل بسقف المسار الجانبي الذي يسير به مؤشر القطاع منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام، ومن ثم في حال اختراقها سوف تفتح الباب للوصول إلى مستويات المقاومة الثانية التي تقع عند مناطق 19225 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها، وعليه فإن أي أمر شرائي يجب أن يكون قريبا من مستويات دعم رئيسية بشركة يكون سعر سهمها قريبا من القيمة الحقيقية، بالإضافة لأن يكون قد توافق مع أكبر عدد ممكن من شروط الاستثمار الآمن.
الاتصالات وتقنية المعلومات
لايزال مؤشر قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات» في مساره الصاعد منذ خمسة عشر أسبوعا تخلله أسبوعين فقط تراجع فيهم بعدد نقاط متدن جدا، ولكن مكاسبه خلال هذه الفترة بلغت 32 بالمائة، وهي بالإطار العام نسبة جيدة ومريحة إلى حد كبير، ولكن ما يجب أن يتم الانتباه إليه أننا اقتربنا من مستويات مقاومة قد تكون شرسة حيث إنها تقع عند مستويات 2153 والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي، حيث بلغت أعلى تداولات لمؤشر القطاع خلال تداولات الأسبوع الماضي 2139 أي بفارق خمس عشرة نقطة فقط عن ذاك المستوى، ولكنه لم يستطع أن يصل إلى مستويات المقاومة وارتد إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 2125 نقطة منهيا تداولاته بمكاسب أسبوعية وصلت 28 نقطة وهو ما نسبته 1.3 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية وتزامن هذا كله مع قيم تداولات تجاوزت الخمسة مليارات بقليل بزيادة عن الأسبوع الماضي بما يقارب 105 مليون ريال وهو ما نسبته أيضا 2 بالمائة.
ويعتقد البعض أن فشله في تجاوز المقاومة الأولى له لأسبوع أو أسبوعين يعني دخوله في مسار تصحيحي، إما هابط أو جانبي على أفضل تقدير، وهذا الاحتمال وارد جدا والأكثر ترجيحا فيما لو تراخى الزخم الصاعد الذي نراه على غالبية شركات السوق، وهنا أود التنويه على أن أعلى شركة حقق سهمها نسبة صعود هي ضمن هذا القطاع وبلغت مكاسبها في سعر السهم 39.6 بالمائة وذلك خلال أسبوع واحد، ومع هذا كله لا يمكن اعتماد هذه الحالة وتعميمها على السوق والأمر هذا من الأخطاء القاتلة التي من الممكن للمتعامل أن يرتكبها في حق نفسه.
قطاع التأمين
لو عدنا لقائمة أعلى عشر شركات حققت مكاسب سعرية في قيم أسهمها خلال الأسبوع الماضي لوجدنا أنها تحتوي على ست شركات من قطاع التأمين، وبالرغم من ذلك فلم يستطع مؤشر القطاع أن يحقق قمة جديدة في موجته الصاعدة الحالية، حيث إنه بعد اختراقه لمستوى المقاومة السابقة قبل أربعة أسابيع والتي أصبحت دعما جيدا والمتمثلة بسقف المسار الجانبي الذي سار به طويلا لا يزال المؤشر يتأكد من اختراقه لها، وذلك بالثبات عندها مع محاولات للعودة دونها إلا أن ذلك يتم مواجهته بأوامر شرائية تكبح أي فكرة هبوط، وهو ما أدى إلى الثبات فوق حاجز الدعم الحالي الواقع على مناطق 1269 – 1239 وهنا يجب أن نعلم أن هذا كله في سبيل التجهيز لانطلاقة تصل بالمؤشر إلى مستويات المقاومة التالية والواقعة على مناطق 1477 نقطة والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي، ومنها ما حصل خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث كسب المؤشر في نهاية تداولاته الأسبوعية ما قيمته أربعين نقطة تعادل 3 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 1313 نقطة، وحدث ذلك بتداولات وصلت قيمتها إلى 12.2 مليار ريال بزيادة بلغت قيمتها 2.5 مليار عن الأسبوع الذي سبقه وهو ما نسبته 25 بالمائة، ومع ذلك انخفضت حصة القطاع من تداولات السوق، فبعد أن وصلت في بعض الأحيان لأكثر من ثلث التداولات انخفضت في الأسبوع الأخير لتصبح 16.3 بالمائة فقط، وهذا يعني أن السيولة توزعت على أكثر من قطاع وهو بشكل عام أمر صحي للسوق.