المؤشر العام يستمر في انخفاضه ويخسر 121 نقطة خلال خمس جلسات

أشرنا فيما سبق إلى ارتباط مؤشر السوق العام بالمؤشرات العالمية وعلى رأسها مؤشر داو جونز الأمريكي، حيث إن ما يحدث هناك ينعكس سلبًا أو إيجابًا على حركة السوق الداخلية، وهنا لا يمكننا إلقاء اللوم على صغار المتعاملين، حيث إنهم لا يشكّلون نسبة يمكنها التحكّم باتجاه السوق، ولكن مَن تؤخذ عليه هُم صناع السوق ومحرّكوه، حيث إن مؤشر السوق يجب أن يعكس بشكل حقيقي أداء ما بداخله من شركات وكل منهم حسب حصته في المؤشر العام لا أن تكون الحركة مبنية على ما حصل في مؤشر الداو جونز.
المؤشر العام
لم يكن مفاجئًا استمرار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في انخفاضه بعد شمعة الأسبوع ما قبل الماضي حيث كان واضحًا التفوّق البيعي في أغلب جلسات التداول وهو ما كانت نتيجته تخوّف المتعاملين من الدخول الشرائي عند تلك المستويات وانتظار نقطة دعم رئيسية للدخول، حيث إنه قبل ذلك سيكون مجازفة وقد نبّهنا كثيرًا في المقال التحليلي السابق وما سبقه إلى أن المؤشر العام يستهدف بعد فشله في اختراق مستويات الثمانية الآلاف نقطة مستويات الدعم الرئيسي الأول له عند مناطق 7084 والمتمركزة عند حاجز 38.2%، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي فإن ما حدث خلال الجلسات الخمس الماضية كان شبيهًا بالسيناريو المذكور، حيث هبط إلى مستويات 7005 نقاط قبل أن يرتد في آخر جلسة ليغلق عند مستويات 7099 نقطة خاسرًا بالمحصلة الأسبوعية 121 نقطة، وهو ما نسبته 1.6% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 7221 نقطة، وبتداولات وصلت قيمتها إلى 40.7 مليار ريال محافظًا على مستويات الدعم المذكورة، حيث إن الإغلاق دونه سيزيد من الضغط البيعي جراء فقدان الثقة من قوة الدعم الذي كان سيتحوّل إلى مقاومة بفعل الكسر.. إن الإغلاق الحالي سيدفع البعض من المتعاملين للنظر في شركات السوق واستهداف الأفضل فيما بينها خصوصًا أن التوجّه العام خلال الفترة القادمة والكلام هنا عن المدى المتوسط الأجل سيكون إيجابيًا هذا فيما لو حافظ المؤشر على مستويات دعمه الرئيسي الحالي، الأول المذكور أعلاه والثاني الواقع على حاجز 6800 تقريبًا.. لابد أن نعلم جميعًا أن إغلاق الشمعة الشهرية الماضية على انخفاض يليها هبوط لما يقارب الخمسمائة نقطة في تداولات الشهر الحالي سوف يدفع الكثير من حاملي الأسهم إلى التخلص منها مما يزيد الضغط على المؤشر.. سوف يترقب الكثير من المتعاملين إغلاق الشهر الحالي لما له من أهمية في مسار المؤشر خلال الفترة القادمة.
قطاع المصارف والخدمات المالية
أسبوع آخر تمت إضافته إلى عدد الأسابيع الهابطة المتتالية لتصبح سبعة وهو انخفاض يجب أن يتمّ الانتباه له جيدًا، حيث إن التراجع تجاوز الألفي نقطة من المستويات التي وصل إليها قبل فترة قصيرة عند مستويات الثمانية عشر ألف نقطة والتي تعتبر سقف المسار الجانبي الذي يسير به مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية، والذي فشل في تجاوزه وكانت النتيجة ما رأيناه مؤخرًا، أما بالنسبة لتداولات الأسبوع الأخير فقد بدأه بثلاث جلسات هابطة لتأتي الرابعة فتقلص جزءًا بسيطًا من الخسائر لتتبعه الخامسة فتنخفض لأكثر مما حاول المتعاملين تقليصه وعليه فإن المحصّلة النهائية لتداولات الأسبوع الماضي جاءت بخسارة 327 نقطة وهو ما نسبته 1.99% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 16434 نقطة وذلك بتداولات وصلت قيمتها 2.8 مليار ريال بانخفاض عن تداولات الأسبوع الذي سبقه ب 436 مليون ريال وهو ما نسبته أيضًا 13% ومع هذا كله فإن اللافت في الأمر أن الإغلاق الأخير لمؤشر القطاع جاء عند مستويات 16107 نقاط الأمر الذي يعتبر كسرًا لمناطق الدعم الرئيسي الأول له عند 16174 نقطة المتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي وعليه فقد يزيد الضغط البيعي جراء مخاوف البعض من استمرار الهبوط واستهداف مستويات أدنى من ذلك وتحديدًا مناطق 15622 الواقعة على حاجز 61.8%، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي وتليها مستويات 15 ألف نقطة والتي من الصعب أن يصلها القطاع خلال الأسابيع القادمة ببساطة بل تحتاج المزيد من الضغط البيعي الذي لا أعتقد أن يحصل دون مبررات واضحة فلا ننسى أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات المؤثرة في المؤشر العام للسوق.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
انخفضت قيم تداولات قطاع الصناعات البتروكيماوية قرابة الثلاثين بالمائة بين الأسبوع الأخير والأسبوع الذي سبقه، حيث تراجعت القيم من 7.2 مليار ريال إلى 5 مليارات في الأسبوع الأخير رافق ذلك تراجعات في مؤشر القطاع بلغت 129 نقطة، وهو ما نسبته 1.98% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 6515 نقطة والتي بدأها بجلسةٍ صاعدة خجولة كسب بها قرابة السبع والعشرين نقطة تلاها هبوط ليومين ومن ثم صعود لا يُذكر ومن ثم هبوط كذلك مما يعني أن تخبّطًا كبيرًا يحدث عند هذه المستويات ومنافسة شرسة بين البائعين والمشترين للسيطرة على الحركة الإجمالية للمؤشر، إن هذه المنافسة كانت لها فائدة كبيرة حيث تمت من خلالها المحافظة على مستويات الدعم الرئيسي الأول للمؤشر عند مناطق 6344 نقطة المتمثلة بحاجز50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي إن كسرها فسوف يذهب المؤشر للدعم التالي الكلاسيكي الواقع على مستويات 5829 نقطة، تليها مستويات الضلع السفلي من القناة الصاعدة التي يسير بها المؤشر منذ عام كامل.. إن الانخفاضات التي نراها في مؤشر القطاع لها مبرراتها لدى الكثير من المتعاملين وعلى رأس تلك المبررات يتمثل بهبوط أسعار برميل النفط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مستويات 110 دولارات لبرميل النفط الخام إلى مستويات إغلاقه الأخير عند 92 دولارًا أي أن الهبوط بلغت نسبته 16% تقريبًا.. لا أعتقد أن هذا السبب هو ما أدى إلى تراجعات القطاع، حيث إنه لا ترابط 100% بينهما والدليل على ذلك لو رجعنا إلى الرسم البياني للنفط لوجدنا أن أسعار 110 دولارات كانت بنهاية الشهر الثاني من العام الحالي وبدأت بالانخفاض تدريجيًا إلى أن اشتدت بالأسابيع الثلاثة الأخيرة، بينما كانت في ذات الوقت من الشهر الثاني كان مؤشر القطاع عند المستويات الحالية، وعندما كان النفط يسير في مسار هابط كان مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية يصعد أسبوعًا تلو الآخر ليصبح مجموع ما صعده قرابة الألف نقطة، بينما النفط في هبوط.. إن تفسير ما حصل أن صانع السوق أراد أن يحافظ قدر ما يستطيع على مستويات معيّنة في مؤشر القطاع وكان على علم مسبق نتيجة تحليلات علمية أن النفط سيهبط إلى مستوياته الحالية وربما أكثر فقام برفع المؤشر دون مبررات إلى مستويات معينة إن بدأ منها الهبوط فلن تكون ذات تأثير يُذكر حين وصولها إلى مستويات الخطر الحقيقي، حيث إنه لو كان هناك ارتباط حقيقي 100% ولم يقم صانع السوق بعمل ذلك لوجدنا مؤشر القطاع عند مستويات ما دون الخمسة الآلاف وخمسمائة نقطة .. إن المستفيدين كُثر من هذا السيناريو الذي تمّ اتباعه ولابد أن نعي تمامًا أنه فيما لو انخفض مؤشر القطاع إلى تلك المستويات فسوف نشاهد انخفاضاتٍ حادة جدًا في قطاعات أخرى خصوصًا بعض الشركات التي صعدت بأرقام خيالية مبالغ بها دون أي مبررات والمحزن في الأمر أن الجديد في التعامل مع هذه الأسواق هو من سيتحمّل معظم الخسارة التي ستلحق بتلك الأسهم وهنا أود أن أنوه إلى أن الرقابة والسيطرة والدفع للتوجّه الاستثماري هي الخيار الأفضل على المديَين المتوسط والطويل الأجل.
Amjad_alloush@yahoo.com