المؤشر العام يتراجع بعشر نقاط فقط في الأسبوع الأول من 2012

عندما تقترب إعلانات أرباح الربع الأخير من العام المالي تحديدًا نجد أن أحد القطاعات لم يتحرّك منذ فترة طويلة رغم الكثير من التنبؤات والأقاويل التي تنتشر على ألسنة المتعاملين وفي مجالسهم حول الحركة القادمة لمؤشر ذاك القطاع وهنا أجد أن تساؤلًا وبعض علامات الاستفهام تطفو على السطح، وأولها: أليس لدى صناع السوق وكبار محرّكيه العقول التي تستطيع أن تتوقع مستويات الأرباح ولو بشكل تقريبي،
أوَليس لديهم المقدرة للحصول على بعض المعلومات من خلال علاقاتهم الكبيرة التي تشير بشكل أو بآخر حول تلك الإعلانات بشكل مُسبق مما يعطيهم الوقت المناسب للتحرُّك؟ إن كان كذلك وكانت النتائج المتوقعة جيدة فلماذا لم يتحرّك مؤشر القطاع بشكل مُسبق إلى أعلى بهدف استغلال الخبر الجيّد في إيجاد مشترين لأسهمه عند تلك المستويات المرتفعة، أم أن الأخبار ستكون سلبية أو أن المتوقع للتوجّه القادم سلبي، مما يدفعهم للدخول في مرحلة البيع مباشرة؟؟ إن جميع هذه الإجابات نجدها من خلال مراقبة أفعال صُنّاع السوق وحركة الأسهم وليس من خلال توقّع نواياهم المستقبلية ويستطيع المتعامل البسيط أن يحمي نفسه بالدخول عند أفضل المستويات من خلال تحليل فني بسيط للشركة ذات القوة المالية والأساسية وإيجاد أفضل وأقرب مناطق الدعم.
المؤشر العام
ثماني جلسات متتالية ولا يزال المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يحاول في اختراق المقاومة الأولى الرئيسية أمامه عند مستويات 6419 نقطة والواقعة على حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي والقريبة جدًا من مستويات 6405 الواقعة على حاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي أيضًا من الموجة الأخيرة التصحيحية الهابطة على ذات الإطار الزمني ويأتي الإغلاق الأخير للمؤشر العام عند مستويات 6407 نقاط أي بين النقطتين فأيهما ستصمد أمام الحركة الكبيرة التي تلي عادةً المسار الجانبي الضيّق حيث نسير بأحد هذه المسارات منذ تسع جلسات تقريبًا ولم تتجاوز الحركة الإجمالية بين أعلى وأدنى نقطة فيها ثلاث وسبعون نقطة فقط، وكما يعلم الجميع من متعاملي الأسواق والمهتمين بالتحليل الفني أنه عندما تضيق الحركة بشكل كبير تأتي بعد ذلك انطلاقة باتجاه الكسر أو الاختراق وهنا أود إضافة أمر هام هو اختراق المؤشر للضلع العلوي للقناة الصاعدة والموضحة بالرسم البياني المرفق وذلك قبل عشر جلسات.. وما المسار الأخير إلا محاولة في تحديد الاتجاه القادم وصراع عنيف بين المشترين والبائعين، حيث إن الفئة الأولى تريد تأكيد الاختراق والثانية تريد العودة داخل القناة.. إذا ما ضيّقنا الحديث وجعلناه على الجلسات الخمس الماضية فسوف نلاحظ أن المؤشر العام خسر في مجملها 10 نقاط فقط وهو ما نسبته 0.16 بالمائة بإجمالي تداولات وصلت إلى 28.5 مليار تقريبًا بانخفاض عن الأسبوع الذي سبقه بما يقارب 2.1 مليار ريال وهو ما نسبته 7.1 بالمائة تقريبًا ويأتي هذا الانخفاض نتيجة ترقب المتعاملين وانتظارهم لنتائج الربع الأخير من العام الماضي الذي يكشف النتيجة الإجمالية للسنة المالية بشكل عام وهو مؤشر جيد للمستثمرين، حيث إنه يعطي انطباعًا جيّدًا يساعدهم في تقييم التوجّه القادم للشركة وأرباحها.
قطاع المصارف والخدمات المالية
فشل مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية في تجاوز مستويات المقاومة الأولى له عند مستويات 14594 والمتمثلة بحاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي وذلك في الجلسات الثماني الأخيرة رغم أنه يسير في مسار عرضي منذ فترة طويلة بلغت قرابة خمسة أشهر من الآن إلا أنه في محاولات مستمرة للاقتراب من الضلع العلوي للمسار ولكن المقاومات القوية التي تواجهه تكبح صعوده بشكل لافت وبهذا الصراع الكبير أنهى القطاع تداولاته بتراجعات بسيطة بلغت سبع نقاط فقط بإجمالي تداولات بلغت 1.1 مليار ريال بتراجع عن الأسبوع الذي سبقه بلغ 746 مليون ريال وهو ما نسبته 39.6 بالمائة، ويدل هذا التراجع على مخاوف لدى المتعاملين من تأثر قطاع المصارف تحديدًا من الأوضاع الراهنة في أوروبا والتي اشتدت في الفترة الأخيرة وقد لا يكون هناك مبرر لهذه المخاوف إلا أنها تأتي بالدرجة الأولى نفسية، فالمتعامل غير الواثق تمام الثقة بأسهم الشركات التي يقتنيها يربط كل ما يحدث حول العالم بمستقبل تلك الشركة مما يؤدي إلى تقلبات سعرية نتيجة التردُّد الواضح في اتخاذ قرار البقاء أو الخروج من الشركة.. إن مكرّرات أرباح بعض المصارف الموجودة تحت هذا القطاع جيدة وفضلًا عن أن أرباحها مستقرة حول مستويات معيّنة إلا أن نفسيات الكثير من المتعاملين في السوق السعودي لا يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع لعدة اعتبارات وقد يجدون في باقي القطاعات الفرصة الأكثر راحة.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
لا يزال قطاع الصناعات البتروكيماوية في ذات المستويات التي يسير بها منذ فترة لا بأس بها، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على عدم وضوح الرؤية العامة حول التوجّه القادم للمتعاملين في هذا القطاع الذي يُعتبر من أهم القطاعات تأثيرًا في سوق الأسهم السعودية وحول تداولات الأسبوع الماضي فقد كانت حصيلة الجلسات الخمس الماضية هبوطًا بقيمة 59 نقطة فقط وهو ما نسبته 0.9 بالمائة أي أنه لم يصل إلى الواحد بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مناطق 6254 نقطة، حيث إنه سار بين صعود وهبوط طيلة الأسبوع إلى أن أنهى تعاملاته عند مستويات 6195 نقطة بإجمالي تداولات وصلت إلى 5.1 مليار ريال بتراجع بسيط عن تداولات الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ 390 مليون ريال وهو ما نسبته 7 بالمائة تقريبًا وبهذه التذبذبات الضيقة النطاق نعلم أن المتعاملين بشتى فئاتهم يترقبون إعلانات الأرباح الأخيرة للدخول أو الخروج من الأسهم بناء على ما سيصدر خلال الفترة القادمة، وعليه فإن التحرّكات ستكون ذات زخم مرتفع مما يدفع المؤشر للحركة بشكل سريع والوصول إلى مستويات الدعم الأول والواقع على مستويات 5864 والمتمثلة بحاجز 61.8 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي أو المقاومة الأولى له عند مستويات 6372 نقطة وهي سقف المسار الجانبي الذي يسير به المؤشر خلال الفترة المذكورة أعلاه.
قطاع التشييد والبناء
انخفضت تداولات قطاع التشييد والبناء بشكل ملحوظ في الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث جاءت بالأخير بما يقارب 1.8 مليار ريال بينما كانت في الذي سبقه 3.1 مليار وتبلغ بذلك قيمة الانخفاض 1.3 مليار تقريبًا وهو ما نسبته 41.3 بالمائة وهو أمر لافت للانتباه ويدفع للتساؤل والبحث ومطابقة ما حدث من تداولات مع الرسم البياني لمؤشر القطاع لمعرفة أن ما حصل هو شراء حقيقي أم نقل لبعض الأسهم من محفظة استثمارية إلى أخرى بهدف رفع قيم التداول لجذب أكبر نسبة من صغار المتعاملين الذين يتوقعون أن الحركة الكبيرة في القطاع مع الارتفاعات توحي بأن كبار السوق قد دخلوا في هذا القطاع وقد يكون هذا حقيقيًّا ولكن عندما يكون بمستويات معيّنة ومن الصعب تصديقه إن أتى في مستويات مرتفعة وفي مناطق التشبّع الشرائي بشكل عام داخل شركات القطاع وهنا أود الإشارة إلى أن الأسبوع ما قبل الماضي شهد اختراق مستوى مقاومة مهم يقع عند مستويات 3212 والواقع على حاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني اليومي ومن ثمّ صعد ليخترق ليوم واحد فقط مستويات المقاومة الأولى حاليًّا والواقعة على حاجز 3280 والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة من الموجة الصاعدة على نفس الإطار ولكن التراجعات الأخيرة كانت على ما يبدو عبارة عن إعادة اختبار لمستويات المقاومة الأولى المخترقة والواقعة على مستويات 3212 نقطة، حيث عاد إليها وفشل في تحقيق أي إغلاق يومي دونها، مما يعني أن عددًا لا بأس به كان بانتظار المؤشر عند تلك المستويات للدخول وهو ما حافظ على المستوى في الجلسات الأربع الأخيرة والتي أغلق فيها المؤشر عند مستويات 3241 نقطة متراجعًا في الأسبوع الماضي بما قيمته 14 نقطة وهو ما نسبته 0.4 بالمائة فقط، وبقي أن نشير إلى أنه بعد هذا التراجع بقيم التداول وصلت نسبة تداولات القطاع من تداولات السوق ككل إلى 6.47 بالمائة.