قيم التداولات تنخفض إلى 33 مليار ريال والمؤشر العام يكسر دعمه الأول مبدئيًا

إن الانخفاضات التي حصلت في الآونة الأخيرة والتي خسر بها الكثير ممن لا يتابعون السوق بشكل عام والتحليل الفني بشكل خاص تمت الإشارة إليها بشكل واضح فيما سبق خصوصًا على أهمية مستويات الثمانية الآلاف نقطة وأن اختراقها لن يكون بتلك السهولة التي يعتقدها البعض خصوصًا بعد الصعود شبه المتواصل دون أي تصحيح يُذكر والوصول إليها بشكل بدا عليه المؤشر وأنه منهك القوى ويحتاج إلى زخم كبير لاختراقها.
هذا ما دفع المتعاملين للخروج من بعض أو كل عقودهم الشرائية تمهيدًا لإعادة الشراء من مستويات أدنى وعدد أكبر من الأسهم الأمر الذي يؤدي إلى خلق موجة دافعة تحقق هدفهم في اختراق تلك المستويات.. إن ما تجدر الإشارة إليه أن التحليل الفني رغم بساطته اكتشف مسبقًا ومن خلال مراقبة سلوك المتعاملين خلال الفترة التي سبقت وصول المؤشر لتلك المستويات أنه لابد من وجود تصحيح يعطي القدرة على الاستمرار وهو فعلًا ما نراه بأم أعيننا وهو إثبات آخر على إمكانية تطبيق التحليل الفني على السوق وإثبات آخر أن السوق بمتعامليه يحترمون المستويات الرئيسية التي يتمّ الإشارة إليها من خلال هذا النوع من التحليل.
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
بدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أسبوعه الفائت بجلسة هابطة بثت الرعب في نفوس المتعاملين، حيث هبطت من مستويات 7099 نقطة إلى مستويات 6961 القريبة جدًا من مستويات الدعم الرئيسي الذي أشرنا إليه سابقًا والواقع على مستويات 6939 نقطة، والمتمثل بسقف المسار الجانبي الذي سار به المؤشر لأكثر من ثلاث سنوات، وتم اختراقه قبل عدة أشهر وصعد على إثر ذلك إلى مستويات الثمانية الآلاف نقطة تقريبًا قبل أن يرتد في الشهرين الماضيين، أدى هذا الاقتراب إلى تحرّك المشترين الأمر الذي أوقف الهبوط عند تلك المستويات رغم أن إغلاق الجلسة الأولى كان عند مستويات 6966 بتراجع بلغ 133 نقطة الأمر الذي استدعى تدخل قوى الشراء لكبح الهبوط وذلك بتدخل شرائي جيد في شركات معيّنة للمساعدة دون استمرار الهبوط، وكسر مستويات خطيرة قد تدفع المتعاملين لحالة الهلع وبالتالي تعاظم أوامر البيع التي ستشكل ضغطًا كبيرًا على المؤشر وتزيد من شدة هبوطه، ما حصل أن التدخل الشرائي جاء في الجلسة الثانية والثالثة والرابعة التي أغلقت بشكل إيجابي لتقلص الخسائر التي حدثت في الجلسة الأولى وتزيد عليها أربع نقاط فقط إلا أن الجلسة الخامسة كانت هابطة أيضًا وبلغت قيمة تراجعاتها 42 نقطة مما يعني أن المحصّلة النهائية لتداولات الأسبوع الماضي كانت تراجعات ب 38 نقطة فقط وهو ما نسبته 0.5% بإجمالي قيم تداولات تراجعت إلى مستويات 33 مليار ريال بعدما كانت في الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 40.7 مليار مما يعني أن الانخفاض كان بما يقارب 7.6 مليار وهو ما نسبته 18% من تداولات الأسبوع الأسبق.
الفارق المهم في إغلاق الأسبوع الماضي عند مستويات 7061 نقطة هو أنه جاء دون مستويات الدعم الرئيسي الذي أصبح مقاومة حاليًا تنتظر التأكيد والواقعة على مستويات 7084 نقطة المتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي إن تأكد كسره فقد يدفع المؤشر للهبوط إلى مستويات 6760 نقطة تقريبًا وربما أدنى ولكن المطمئن في الأمر أن الشمعة الشهرية الحالية لم تغلق بعد ولا يزال هناك متسع من الوقت لدفع المؤشر ليغلق شهره أعلى من مستويات الدعم حفاظًا على التوجّه القادم للمؤشر.
قطاع الاستثمار الصناعي
انخفض مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي خلال تداولات الأسبوع الماضي بما مقداره 59 نقطة وهو ما نسبته 0.9% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6126، حيث كان سلوكه مشابهًا للمؤشر العام من حيث جلسات الصعود والهبوط ورغم ذلك فقد كان انخفاضه مقلقًا بعض الشيء خصوصًا أنه الخامس أسبوعيًا على التوالي، فبعد الكسر الذي حققه في تداولات الأسبوع ما قبل الماضي لمستويات الدعم الرئيسي حينها والذي تحوّل إلى مقاومة والواقع على مستويات 6184 والمتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي تأكد للكثير من المتعاملين أن هذا الكسر سينتج عنه انخفاض آخر وهو ما دفعهم للتخلي عن مراكزهم الشرائية الأمر الذي دفع بمؤشر القطاع ليصل إلى مستويات 5926 في الجلسة الأولى والتي حدث عندها تدخل شرائي ملحوظ لإبقاء مؤشر القطاع قريبًا من مستويات المقاومة كنوع من المحافظة على الأسعار عند مستويات يمكن البيع عندها بأفضل الأسعار تحسبًا من انزلاق الأسعار مجددًا واستهداف مستويات أدنى تتمثل بالدعم الأول الواقع عند 5800 نقطة تقريبًا. لو نظرنا إلى الإطار الزمني ربع السنوي سوف نجد أن الربع الأول من العام الحالي كان صاعدًا بقوة وكسب به المؤشر ما يقارب 1450 نقطة، وهو ما نسبته 26.3% وهو الأمر الذي أربك الكثير من المتعاملين في شركات القطاع، حيث إن البعض منها صعد بشكل لافت دون أي تصحيح يُذكر، وعليه فقد تمّ استغلال تراجعات السوق الأخيرة من مستويات الثمانية الآلاف نقطة إلى ما هي عليه الآن لتصحيح مؤشر القطاع ليواكب تحرّكات السوق بشكل عام في الفترة القادمة. بخصوص الدخول والخروج من شركات القطاع فما أعتقده أنه من الخطأ الدخول في شركات السوق قبل وصول المؤشر إلى مستويات 5800 نقطة أو أن يثبت عند مستويات معينة مشكّلًا نقطة دعم جيدة ومن ثمّ الدخول في أفضل شركات القطاع ماليًا وأساسيًا عند أقرب نقطة دعم فنية.
قطاع التأمين
وصلت قيم تداولات قطاع التأمين في الأسبوع الأخير إلى مستويات ال 15% من إجمالي تداولات السوق، حيث بلغت قيمة تداولاته في الجلسات الخمس الماضية 4.9 مليار ريال مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه ب 1.1 مليار ريال وبنسبة 30% ولكن بالرغم من هذا الارتفاع في قيم التداولات إلا أن مؤشر قطاع التأمين لم يستطع أن يرتفع لأكثر من 18 نقطة فقط، وهو ما نسبته 1.6% وذلك في ظل وجود نظرة تشاؤمية لدى الكثير من المتعاملين وتحديدًا في القطاعات التي تتسم بالسلوك المضاربي ومنها قطاع التأمين، فالمخاوف من استمرار الهبوط تدفع الكثيرين للابتعاد عن السوق خوفًا من التضرر خصوصًا أن الهبوط عندما يكون في شركات مضاربية يكون شرسًا، وتكون نسب الهبوط مخيفة للغاية، حيث من المحتمل أن يهبط السعر 25 إلى 30 % في أسبوع واحد.. وبالعودة إلى مؤشر قطاع التأمين نلاحظ أن ارتداده جاء في الأسبوعين الماضيين من مستويات دعم تتمثل في خط الميل السعري الصاعد الواصل بين آخر قاعين في الموجة الصاعدة الحالية والمحددة بدائرة في الرسم البياني المرفق وهذا إن دل على شيء فإنما يدلّ على احترام المؤشر لهذا النوع من التحليل خصوصًا أن الكثير من المضاربين يعتمدون عليه مما ينتج عنه سلوك يتوافق معه.. بشكل عام فإن المؤشر قد هبط إلى الآن في شمعته الشهرية الحالية وحسب آخر إغلاق 128 نقطة وهو ما نسبته 10% من قيمة افتتاحه الشهري عند 1243 نقطة وعليه فإن الأفضل أن يبقى المتعامل خارج السوق إلى أن تغلق الشمعة الشهرية ويشاهد أين ستغلق وعليها يمكنه اختيار أفضل الشركات داخل القطاع والشراء بها شريطة أن تكون بالقرب من أسعارها الحقيقية لا أن تكون رخيصة سعريًا.
amjad_alloush@yahoo.com