المؤشر العام يهبط 2.5 بالمائة من قيمته خلال الجلسات الأربع الماضية فهل يستمر في الهبوط؟

بات القلق واضحا لدى المتعاملين في سوق الأسهم السعودية حيث تمت ملاحظة بعض التخبط باتخاذ القرارات وذلك من خلال سلوك المؤشر العام ومؤشرات القطاعات المدرجة والتي تأتي مع اختلاف النظرات والتوقعات السائدة حول ما ستؤول إليه تلك المؤشرات بعد إعلانات أرباح الربع الثالث من العام الحالي
الذي يشهد مشاكل اقتصادية كبيرة اقليميا وعالميا فالوضع الإقليمي لا يحتاج لمن يشرح عنه والوضع العالمي يكفي أن نلخصه بما يفعله كل من المركزي الأمريكي والأوروبي والصيني والياباني من إجراءات هدفها المحافظة بعض الشيء على قوام اقتصاداتهم ولكن إلى متى ؟ إن سوقنا المحلي هو بلا أدنى شك جزء من اقتصاد العالم يؤثر به ويتأثر به ولكن من الأفضل عدم المبالغة به كي لا يبدو أننا نتأثر به نفسيا فقط مثلما بدا واضحا فيما سبق وقد أشرنا إليه حيث إن هبط مؤشر الداو جونز في الولايات المتحدة الأمريكية نصبح على يقين أن سوقنا في اليوم التالي هابط مهما كانت المحفزات ... لابد وأن يكون التأثر علميا ومبنيا على أسس منطقية يقبلها العقل لا على ما يشاهده كبار المتعاملين المؤثرين بالسوق على شاشات التلفاز من ألوان ويقررون ماذا سيحصل في اليوم التالي..
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 178 نقطة وهو ما نسبته 2.53 بالمائة من قيمة افتتاح تداولات الشمعة الأسبوعية الماضية والتي كانت عند مستويات 7057 نقطة والتي خسر بها 25 نقطة فقط ومن ثم توقف السوق ليوم الأحد بمناسبة اليوم الوطني ليستكمل بعده التداولات في جلسات ثلاث استمر بها الهبوط إلى أن أغلق في نهاية تداولاته عند مستويات 6878 نقطة وبإجمالي تداولات بلغ 20.8 مليار ريال وذلك بانخفاض ثمانية مليارات عن الأسبوع الذي سبقه وأحد الأسباب التي ساهمت في هذا التراجع هو توقف السوق ليوم واحد ولكن رغم ذلك فإن هبوطا في التداولات قد حصل حيث ان متوسط تداولات الأسبوع ما قبل الماضي بلغ 5.8 مليار ريال بينما متوسط الأسبوع الماضي كان 5.2 مليار والفرق هنا 600 مليون ريال يوميا وهذا ما يشير إلى التراجع الذي يأتي نتيجة مخاوف وحذر المتعاملين من الدخول والخروج عند المستويات الحالية بالإضافة إلى التوقيت الحالي حيث اننا نبتعد أياما قليلة عن نهاية الربع الثالث التي ينتظرها الكثير من المتعاملين وخصوصا ممن يتعاملون على المستوى المتوسط والطويل الأجل حيث ان غالبيتهم ينتظرون إغلاق الشمعة ربع السنوية الحالية حيث ان إغلاقها دون مستويات 6709 نقاط قد يعطي نظرة تشاؤمية حول ما هو قادم وإن هبط في اليومين المتبقيين في تداولات الربع المذكور إلى ما دون مستويات 6555 وهو الأمر الأقل ترجيحا فهذا يعني أننا سندخل في موجة هبوط قد تستهدف مستويات الخمسة آلاف نقطة , إلا أنه خيار يبدو ضعيفا جدا وما أعتقده أن المؤشر سيدخل في مسار جانبي خلال الفترة القادمة حدوده بين مستويات الدعم الرئيسي الأول حاليا عند مناطق 6555 وهو قاع الشمعة ربع السنوية الأخيرة وبين مستويات المقاومة الرئيسية الأولى حاليا والتي تأتي عند مناطق 7944 نقطة والمتمثلة بقمة السنوات الأربع الماضية والتي تأتي أيضا على مقربة من مستويات المقاومة الرئيسية الواقعة على مناطق 8055 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من إجمالي الموجة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والتي إن اخترقها فسوف تفتح أمامه أبواب الصعود إلى مستويات المقاومة التالية الواقعة على مناطق 10523 نقطة والمتمثلة أيضا بحاجز 38.2% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه ... بعد الهبوط الذي شهدناه في تداولات الأسبوع الماضي لا أنصح بالإقدام على الشراء إلا بعد أن يستقر المؤشر العام عند مستويات دعم جيدة بالإضافة إلى وجود سعر السهم المراد شراؤه عند مستويات قريبة أو أدنى من القيمة الحقيقية له ويجب ألا نستعجل في اتخاذ أي إجراء حاليا حيث ان إعلانات الربع الثالث سوف يكون لها من الأهمية ما يكفي لإيضاح الصورة ولو بشكل جزئي حول ما هو قادم .
قطاع المصارف والخدمات المالية
بلغ مجموع عدد النقاط التي تراجعها مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي 346 نقطة وهو ما نسبته 2.23% من قيمة افتتاح الأسبوع الماضي عند مستويات 15576 نقطة والتي كانت نقطة البداية التي انطلق منها هبوطا إلى أن وصل إلى مستويات 15191 نقطة قبل أن يرتد قليلا لينهي تعاملاته عند مستويات 153230 نقطة متجها بشكل واضح لاختبار مستويات الدعم الأول له عند مناطق 14959 المتمثلة بقاع الموجة الهابطة الأخيرة على الإطار الأسبوعي والقادمة من مناطق 18000 نقطة والتي من المحتمل ألا تصمد كثيرا فيما لو كان ضغط البيع كبيرا حيث من الممكن أيضا أن يتم كسر المستوى وكسر الدعم الثاني الذي يأتي متقاربا مع مستويات الدعم المذكور أعلاه والمتمثل بخط الميل السعري الصاعد والواصل بين القيعان الثلاثة الأخيرة حيث يلتقي به المؤشر خلال تداولات الأسبوع القادم عند مستويات 14895 نقطة والتي من المفترض أن تكبح هبوطه فيما لو وصل إلى تلك المناطق ولكن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على سلوك المتعاملين حيث إن كان البيع كثيفا فلا أعتقد أن يصمد مستوى الدعم المذكور مما قد يدفع مؤشر القطاع إلى مستويات ما دون ال 14000 نقطة ولكن لا نريد في هذه الأوقات استباق الأحداث ولكن يجب علينا كمتابعين أن نراقب اليومين القادمين حيث ان إغلاق مؤشر القطاع دون مستويات 15321 نقطة يعني إغلاقا سلبيا للشمعة ربع السنوية مما يعطي انطباعا سلبيا نحو تداولاته خلال الربع القادم والأخير في السنة الحالية وعليه فالخيار الأفضل في الأوقات الحالية هو تجنب الدخول في قطاع المصارف أقله خلال الأيام القليلة القادمة إلى أن تتضح الأمور أكثر .
قطاع الاسمنت
انخفضت قيم تداولات قطاع الإسمنت إلى مستويات متدنية بعض الشيء حيث وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى 323 مليون ريال بتراجع بلغ 119 مليون ريال عما كانت عليه قيم التداولات في الأسبوع ما قبل الماضي ونذكر أيضا أن أحد أسباب التراجع أن أيام التداول كانت أربعة أيام فقط ، وقد رافق هذا الانخفاض في قيم التداولات انخفاض في قيم الصعود والهبوط حيث هبط المؤشر في الجلسات الأربع ما نسبته 1.2% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 5909 نقاط والتي بدأ منها هبوطه لجلستين هبط بهما أربعون نقطة ليصحح في الجلسة الثالثة عشر نقاط فقط ومن ثم يهبط في الأخيرة 45 نقطة ليكون مجمل ما خسره هو 76 نقطة ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن مؤشر قطاع الإسمنت أغلق دون مجموعة من مستويات الدعم الرئيسية له والتي تحولت بذلك إلى مقاومة وتبدأ بمستوى 5895 المتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي ومن ثم مستويات 5860 والمتمثلة بالضلع السفلي للمثلث السعري الموضح بالرسم البياني المرفق ولكن الأمل الأخير حاليا يأتي في المحافظة على مستويات 5807 نقاط والتي تعتبر أدنى نقطة في المثلث والتي إن كسرها فسوف تفتح الباب أمام الهبوط إلى مستويات قد تصل إلى مستويات الدعم الرئيسي التالي عند مناطق 5427 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها لذا فإن الحذر واجب في التعامل مع الشركات المدرجة بقطاع الاسمنت ويجب اختيار أماكن الدخول بدقة شديدة مع التحفظ عليه في الأوقات الراهنة وبالأماكن التي يتم التداول فيها حاليا .
محلل أسواق مالية