عندما ننظر إلى الأطر الزمنية الكبرى (السنوي ربع السنوي شهري) نجد أن المؤشر العام لا يزال في مسار جانبي يقبع بين مستويات القاع الأدنى له بعد التراجع الكبير عام 2006 الواقع على مناطق 4068 نقطة وبين مستويات الثمانية الآلاف نقطة وذلك خلال السنوات الأربع الماضية، ويبقى السؤال دائم الطرح بين المتعاملين متى سوف يخرج من هذا المسار وينطلق نحو الأعلى؟ قد كان من الممكن أن ينطلق صعودًا لولا الظروف التي أحاطت بالأسواق العالمية وأدت إلى انهيارات كبيرة في قطاعات رئيسية أثرت في اقتصادات العالم أجمع ومنها السوق المحلية وهو ما ساعد في كبح صعود مؤشر السوق السعودي ولكن هل سيبقى السوق إلى ما لا نهاية عند هذه المستويات بلا شك فإن أي مسار جانبي سوف ينتهي عاجلًا أم آجلًا باختراق أو كسر أحد حدوده والانطلاق بذاك الاتجاه ولطالما قيم المؤشر في المنتصف فإنه من الخطأ الدخول بناء عليه فقط، ولكن الأفضل بأي حال أن يكون الدخول مبنيًا على قيمة السهم المراد شراؤه فإن كان قريبًا من القيمة الحقيقية أو ما دونها فهو فرصة جيدة للاستثمار. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جاءت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي متذبذبة بين صعود وهبوط وبين إغلاقات إيجابية وسلبية، حيث افتتح شمعته الأسبوعية عند مستويات 6609 نقاط، وكسب في جلسته الأولى 55 نقطة، ولكن الجلسة الثانية كانت مخالفة حيث تراجع المؤشر إلى أن أغلق على خسارة 141 نقطة، ومن ثم كسب في الثالثة 23 نقطة وفي الرابعة خسر 84 نقطة، أما الخامسة والأخيرة فقد كسب بها 70 نقطة؛ لتكون حصيلة تداولات الأسبوع تراجع بقيمة 76 نقطة، وهو ما نسبته 1.1 بالمائة من قيمة الافتتاح المذكورة أعلاه بإجمالي قيم تداولات بلغت 23.9 مليار ريال بزيادة قدرها مليار ريال واحد وهو ما نسبته 4.6 بالمائة من قيم تداولات الأسبوع الأسبق، ولكن الأمر الجدير بالذكر يتمثل بمستويات الإغلاق الأخيرة عند مناطق 6533 نقطة والتي تقع دون مستويات الدعم الرئيسي الذي تكلمنا عنه في الأسابيع الماضية والواقع على مناطق 6543 والمتمثل بالقاع الأخير الذي ارتد منه المؤشر إلى مستويات 7179 نقطة قبل أن يفشل في تجاوزها ويتراجع إلى ما نراه الآن، ويعتبر الوصول إلى مستويات 6423 أمرًا ليس جيدًا من الناحية الفنية، حيث إنه رغم تعرّضه لموجة شراء عند تلك المستويات دفعته لتقليص ما يمكن من الخسارة إلا أن الإغلاق دون مستويات الدعم السابق يعني كسره وتحوّله إلى مستويات مقاومة من المحتمل أن تكبح أي صعود للمؤشر خلال الفترة القادمة، وهنا لابد أن نذكر أيضًا أن البعض من المتعاملين كانوا بانتظار إغلاق الشمعة الشهرية الحالية، حيث إن الإغلاق دون مستويات 6709 نقاط المتمثلة بأدنى إغلاق في الأشهر التسعة الماضية سيكون سيئًا، أما إن كان الإغلاق كما جاء فعلًا دون مستويات 6543 فمن الممكن أن يساعد في تغيير وجهة نظر المتعاملين حيال التوجّه القادم للسوق مما قد يدفعهم للخروج من السوق تحسبًا لأي انزلاقات سعرية أخرى وانتظار وصول الأسعار إلى مناطق تكون قريبة أو ما دون القيمة الحقيقية لبعض الأسهم الجيدة في السوق السعودي، إن مستويات الدعم الرئيسية القادمة تقبع عند مناطق التماس المؤشر مع خط الميل السعري الصاعد الواصل بين آخر قاعين، حيث يأتي خلال الأسبوع القادم عند مستويات 6250 نقطة، لذا يجب الانتباه جيدًا عند اقتراب المؤشر لتلك المستويات حيث من الممكن أن يرتد بشكل سريع من تلك المناطق ومن الممكن أيضًا أن يكسرها، وهذا يمكن رصده من خلال مراقبة سلوك الحركة أثناء الاقتراب. قطاع التجزئة بعد أن وصل مؤشر قطاع التجزئة إلى مستويات قمته الأخيرة عند 7707 نقاط وارتد منها في أواخر الشهر الرابع من العام الحالي انخفض حينها إلى مستويات الدعم الرئيسي الأول له عند 6800 نقطة المتمثل بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والذي كبح هبوطه ودفعه مرة أخرى للصعود واختبار القمة ولكنه في المحاولة الثانية بقي في محاولاته قرابة الشهرين وعندما لم يُفلح في الوصول إلى تلك المستويات مجددًا أصبح واضحًا لدى المتعاملين أن المناطق الحالية مناطق بيع وليست شراء، وأن البعض ممن يملكون العدد الأكبر من الأسهم لن يتركوا فرصة جيدة لبيع ولو جزءًا بسيطًا من أسهمهم، وهذا ما سينعكس سلبًا على مؤشر القطاع وقد يدفعه مجددًا للعودة إلى مستويات الدعم الرئيسي المذكور أعلاه ولكن نسبة الكسر في هذه المرة سوف تكون مضاعفة عما كانت عليه في المرة القادمة والذي إن تحقق فسوف يفتح الباب أمام مؤشر القطاع للهبوط إلى مستويات الدعم الرئيسي الثاني عند مناطق 6244 نقطة المتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه ولكن بأي حال فإن مستويات الإغلاق الحالية عند مستويات 7220 نقطة تأتي بمناطق المنتصف، حيث إن الشراء عند هذه المستويات يعتبر أمرًا خطرًا بعض الشيء خصوصًا أن الهبوط هو الخيار الأكثر ترجيحًا تبعًا للنموذج المتشكّل على الإطار الزمني الأسبوعي وسلوكيات مؤشر القطاع، وهنا بقي أن نشير إلى أنه تراجع خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته ثماني نقاط فقط بإجمالي تداولات بلغت 339 مليون ريال بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي 326 مليون ريال أي بزيادة قدرها ثلاثة عشر مليون ريال، وهو ما نسبته 3.9 بالمائة من قيم تداولات الأسبق. قطاع التشييد والبناء تراجع مؤشر قطاع التشييد والبناء خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 91 نقطة وهو ما نسبته 3.2 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 2777 نقطة، حيث بدأ أسبوعه بجلسةٍ صاعدة كسب بها 24 نقطة ومن ثم هبط لثلاث جلسات متتالية خسر بها 128 نقطة ليقلص بعضًا من خسائره في الجلسة الأخيرة بقيمة 12 نقطة فقط؛ لينهي تعاملاته بتلك الخسارة المذكورة أعلاه وعند مستويات 2685 نقطة الأمر الذي يمكن اعتباره كسرًا لمستويات الدعم الرئيسي الواقع عند مناطق 2721-2706 نقاط، والمتمثل بقاع الثمانية عشر شهرًا الماضية والذي يكون المستوى الأخير قبل الوصول إلى مستويات الدعم الرئيسي الأخير عند قاع الموجة الكلية الهابطة المتمثل بمستويات 2450 نقطة والتي من المحتمل أن يصلها فيما لو استمر زخم الضغط البيعي كما هو الآن فهو لا يبعد عن مناطق الإغلاق الحالية سوى 235 نقطة وهو ما نسبته 8.7 بالمائة من قيمة إغلاقه الأخيرة وسوف يكون هدفه القادم إن لم يتم التدخّل سريعًا لكبح الهبوط من خلال عمليات شرائية واسعة، حيث إن الوصول لتلك المناطق سوف يضعفها، إن ما يجب ذكره أن الإغلاق الحالي هو إغلاق لشمعة شهرية أيضًا وهو أدنى إغلاق شهري أقلها خلال الخمس السنوات الماضية وهو بحد ذاته نقطة سلبية للغاية أمام التوجّه الصاعد لمؤشر هذا القطاع، كما نلاحظ أيضًا أن قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي بلغت 565 مليون ريال بانخفاض بلغ 61 مليون ريال عن الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 626 مليون ريال وهو ما نسبته 9.7 بالمائة من تداولات الأسبوع الأسبق وهذا ما يدل على تمسّك المتعاملين ببعض أسهمهم، حيث إن الانخفاض كبير والخروج عند المستويات الحالية لا يجدي نفعًا حسب نظرتهم لأسهمهم.
