المؤشر العام يرتفع في الأسبوع الأول من الربع الثالث ب 2.1 بالمائة

أعلنت في الأسبوع الأول من الربع الثالث من العام الحالي أربع شركات فقط عن أرباحها عن الربع الثاني،
اثنتان منهم في قطاع المصارف واثنتان من قطاع التطوير العقاري وقد كانت النتائج إلى حد ما جيدة حيث ارتفعت الأرباح في ثلاث شركات أما الرابعة فقد كانت بانخفاض في الخسائر وهو ما قد يعطي المتعاملين صورة عامة عن الإعلانات التي سوف يتم نشرها خلال الشهر الحالي ولكن ما أود التأكيد عليه أن القياس هنا يشوبه بعض الأخطاء المؤذية أحيانا فقد يكون القطاع بشكل عام يسير في المنطقة الإيجابية.
وهذا لا يعني أن نشتري سهم شركة بناء على إعلانات شركة أخرى، حيث من الممكن أن تكون الشركة التي أقدمنا على شراء أسهمها غير رابحة أو تعرضت خلال الربع الأخير لانتكاسات معينة فضلا عن سعر سهمها الحالي وموقعه من القيمة الحقيقية للسهم... إن هذا جزء بسيط من الحسابات التي يجب على المتعامل أن يراعيها قبل الإقدام على الشراء خصوصا في ظل وجود إعلانات نصف سنوية سوف تعلن عما قريب.
المؤشر العام
حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغ مقداره 164 نقطة وهو ما نسبته 2.1% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية الواقعة على مناطق 7504 نقطة والتي بدأ منها انطلاقته في الجلسة الأولى التي انتهت على تراجعات قدرها 7 نقاط فقط إلا أنه في الجلسة الثانية والثالثة ارتفع بما قيمته 123 نقطة لينخفض في الرابعة 34 نقطة ويغلق تعاملاته في الجلسة الخامسة على ارتفاع بلغ 82 نقطة ولينهي تداولاته الأسبوعية عند مستويات 7668 نقطة وبإجمالي تداولات بلغت قيمتها 24 مليار ريال بنقص عما كانت عليه التداولات في الأسبوع قبل الماضي ب 3.3 مليار أي بتراجع بلغت نسبته 12% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم.
إن إغلاقه الحالي يعتبر من الناحية الفنية إغلاقا إيجابيا كونه يقترب شيئا فشيئا من مستويات قمة الشهر الماضي عند مناطق 7683 نقطة والتي ارتد منها بفعل أوامر البيع التي كبحت صعوده وأعادته ليغلق شمعته الشهرية للشهر الماضي عند مناطق 7496 نقطة.
إن ما أود الإشارة إليه أن الاندفاع الحالي والثقة الكبيرة التي اكتسبها السوق نتج عنهما إغلاق أربع شمعات شهرية متتالية يتحقق في كل منها قيمة أعلى من قيمة الشهر السابق لها وهذا يدل على وجود نية وقوة شرائية تدفع في هذا الاتجاه.. ولو نظرنا جيدا بالمؤشر العام لوجدنا أنه يستهدف مستويات ما بين 7944 – 8016 نقطة والتي تقع على مناطق قمة الموجة الصاعدة السابقة ومن ثم مستويات حاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والموضحة بالرسم البياني المرفق والذي من المتوقع أن يتم اختراقه فيما لو لم يتعرض المؤشر لعمليات بيع كبيرة تكبح صعوده من المرة الأولى ،لما للأمر من أهمية على نفوس المتعاملين حيث أن ذلك يدفعهم للخوف وبالتالي يتخلون عن أسهمهم عند هذه المستويات مما يزيد الضغط البيعي فتهبط الأسعار... وفي الجهة الأخرى إن وجد المتعامل أن الأسهم التي يملكها ذات طابع استثماري على المدى المتوسط أو الطويل الأجل فالأفضل له ألا يتابع السوق ويتعب أعصابه.
قطاع المصارف والخدمات المالية
ارتفع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي بشكل لافت حيث وصلت مكاسبه إلى 738 نقطة وهو ما نسبته 4.5% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 16315 نقطة والتي انطلق منها محققا في جلساته الثلاثة الأولى ما قيمته 575 نقطة إلا أنه في الجلسة الرابعة خالف التوجه العام بهبوط بلغ مقداره 73 نقطة إلا أن المتعاملين أصروا على تحقيق ارتفاع لافت فأقدموا على الشراء الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الجلسة الخامسة بقيمة 235 نقطة ولينهي المؤشر تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 17053 نقطة وبقيم تداولات بلغت 2.7 مليار ريال بزيادة عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي ب 707 مليون ريال وهو ما نسبته 34.9% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم وليكون بذلك أيضا قد اخترق قمة الشهر الماضي الواقعة على مستويات 16867 نقطة وليكون أيضا قد حقق قمة جديدة لمساره الجانبي الذي يسير به منذ عام كامل.
إن الهدف الحالي من هذا الاختراق يتمثل بمستويات مقاومته الأشرس في الاتجاه الصاعد والواقعة على مستويات 18 ألف نقطة والمتمثلة بسقف المسار الجانبي العريض والذي يسير به المؤشر منذ نهايات العام 2008 إلى يومنا هذا والذي قد حاول أن يخترقه مرتين إلا أنه فشل في ذلك. والأمر الجيد في ذلك أنه وبعد كل ارتداد كان يحقق قاعا أعلى من القاع السابق مما يعني أن مستويات الشراء ترتفع في كل مرة وهو ما يعطي انطباعا إيجابيا بأن الاختبار القادم من الممكن أن يكون له طابع خاص مغاير للاختبارات السابقة فقد يحدث اختراق لتلك المستويات الأمر الذي سينتج عنه انفلات سعري يستهدف مستويات المقاومة التالية له عند 19225 نقطة والواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والموضحة بالرسم البياني المرفق والتي لا أعتقد أن تصمد كثيرا لقربها من مستويات المقاومة الرئيسية الكلاسيكية المشار إليها أعلاه.
قطاع التأمين
استحوذت قيم تداولات قطاع التأمين خلال تعاملات الأسبوع الماضي على 19.9% من إجمالي قيم تداولات سوق الأسهم السعودية حيث بلغت 4.8 مليار ريال منخفضةً عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي بما قيمته 1.9 مليار ريال وهو ما نسبته 28.6% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم ولكن على الرغم من هذا التراجع في قيم التداولات إلا أن مؤشر القطاع استطاع أن يرتفع ب 16 نقطة وهو ما نسبته 1.3% من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 1170 نقطة و التي انطلق منها في تذبذب واضح طيلة الجلسات الخمس الماضية واستمر في ذلك إلى أن أنهى تعاملاته عند مستويات 1186 نقطة والتي تقع دون مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له حاليا عند مناطق 1239 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والموضحة بالرسم البياني المرفق والذي تم كسره في شمعة الشهر ما قبل الماضي وفشل في العودة أعلاه في شمعة الشهر الماضي وهو ما قد يؤدي إلى فقدان المتعاملين ثقتهم في صعود المؤشر الأمر الذي ينتج عنه الاستمرار في البيع مما يضغط على الأسعار فتهبط أكثر، أضف إلى ذلك أن إعلانات أرباح الشركات قد بدأت بالفعل وخلال الشهر الحالي. وسوف تعلن جميع الشركات عن أرباحها ومنها الشركات المدرجة تحت هذا القطاع... ومما لا يخفى على الجميع أن أسعار أسهم تلك الشركات أغلبها لا يتناسب مطلقا مع أرباحه وعليه فإن أسعارها متضخمة بشكل واضح وذلك بسبب المضاربة الكثيفة التي تخضع لها شركات هذا القطاع من قبل المتعاملين في السوق وهو عامل إضافي لترجيح هبوطه خلال الفترة القادمة فيما لو أظهرت الإعلانات انخفاضا في الأرباح أو مزيدا من الخسائر مما يعطي المتعاملين الدافع للتخلي عن الأسهم حيث ان لتلك الإعلانات وقع على نفوس المتعاملين بشتى فئاتهم مضاربين كانوا أو مستثمرين.