خبراء يؤيدون استراتيجية استثمار صندوقي معاشات التقاعد والتأمينات

دافع خبراء اقتصاديون عن استراتيجية استثمار صندوقي معاشات التقاعد والتأمينات لتنمية المحفظة المالية الخاصة به, واشاروا الى الانتقادات التي اوردتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى غاب عنها العديد من النقاط والنابعة من الحرص على الملاءة المالية للصندوق والبعد عن المغامرة بها اضافة الى وضع العائد المجزي نصب الأعين بهدف تنمية هذه الملاءة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الرشيد أن ما غاب عن منتقدي أداء أو ادارة صندوقي معاشات التقاعد والتأمينات خصوصا من مجلس الشورى وبالتحديد لجنة الإدارة والموارد البشرية، هو الهدف من هذه الاستثمارات وتحقيق عائد مجز من الاستثمارات يتمثل في المحافظة على استمرارية الصندوق في تغطية الحقوق التأمينية للمشتركين في النظام، مبيناً أن الهدف هو تعظيم الثروة كما تفعل الشركات حتى يتوسع الصندوق في مشاريع ذات مخاطر أعلى وكذلك سيولة أقل.
يشار الى ان انتقاد الصندوقين يركز بحسب ما نشر في الصحف على توسع مؤسسة التقاعد في استثمار الأسهم والعقار وعدم مساهمتها في القطاع الخدمي، وكذلك انتقاد قبل أشهر للتأمينات الاجتماعية وتركز استثماراتها على القطاع العقاري في المدن الرئيسية.
وأضاف الرشيد «لا يمكن تحويل الاستثمارات إلى سيولة خلال المدى القصير مثل الأسهم أو السندات الربوية، مؤكداً أن استثمارات التأمينات الاجتماعية في الشركات المحلية ومعظمها في شركات مدرجة تقدر بنحو 49.8 مليار ريال في نهاية 1432ه وقيمتها السوقية 91.4 مليار ريال أي نمو 83 بالمائة وتركزت في قطاعي المصارف والصناعة بنسبة 72.8 بالمائة ولديها استثمارات في 13 مشروعا عقاريا تقدر تكلفتها 2.4 مليار ريال بالإضافة إلى 5.4 مليار ريال قيمة مشاريع جار تنفيذها. وفي المقابل نجد ان الدفعات المقدمة لمستفيدي النظام قبل عشر سنوات تقدر 1.6 مليار ريال وفي عام 1432ه بلغت 9.6 مليار ريال اي نمت بنحو 500 بالمائة ولم نجد تعثرا للصندوق في سداد المستحقات مما يعكس حسن إدارة الصندوق وأن استثماراته حققت الهدف ما يعني كفاءة في الاستثمار.
ونوه الرشيد عن صندوق معاشات التقاعد فقد بلغ عدد المتقاعدين حتى العام الماضي نحو 571 ألف وصرف الصندوق 44.6 مليار ريال للمستفيدين وكان المبلغ المصروف قبل عشر سنوات 14.1 مليار أي بنمو 215 بالمائة، كما صرف نحو 396 مليار ريال منذ تأسيسه. وفي المقابل نجد أن مؤسسة التقاعد حققت عائدا بنحو 15 بالمائة على استثماراتها الدولية و4 بالمائة في الاستثمارات المحلية وبررت انخفاض النمو الى تدني العائد من الدخل الثابت إلا أن العائد غير الجاري من الأسهم السعودية 61 شركة 7 بالمائة مقابل نحو المؤشر العام للسوق بنحو 6 بالمائة أي حققت أداء أفضل من أداء السوق. وبلغ اجمالي الاستثمارات في الشركات المحلية 41.7 مليار ريال. وتمتلك المؤسسة اصولا عقارية بنحو 26.1 مليار ريال بعائد بلغ 18 بالمائة العام الماضي.
وأضاف أن الصندوقين يحققان الهدف من انشائهما حيث لم يتعثرا بسداد المستحقات للمستفيدين من النظام بعدما حققت عوائد من استثماراتها تتناسب مع المصروف وفي حالة وجود اموال تفوق المصروف والمتوقع صرفه فإنه من الممكن ان تتجه لاستثمارات تتصف بمخاطر أعلى لكن بعوائد أعلى كنوع من تحقيق الرفاهية للمشتركين يتيح لهم المساهمة في استثمارات الصندوق والتي تحقق عوائد مجزية.
النقطة التي غابت عن مجلس الشورى هي وجود استثمارات لا تتوافق مع الشرعية وذلك يخالف المادة الأولى والمادة السابعة عشر من النظام الأساسي للحكم.
من جهته قال مدير محافظ الاستثمار في الأولى جوجيت كابيتال ثامر السعيد ان استراتيجية استثمار المؤسسات الحكومية في سوق المال السعودي تعد الصناديق الحكومية وشبه الحكومية كلاعب رئيسي في السوق السعودية وملكياتها في الشركات المدرجة تؤكد الدور القيادي لهذه الصناديق في السوق المالية ومن المعلوم أن صندوقي الاستثمارات الخاصين بمصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لاعبان رئيسيان في السوق ونحن نرى تحركات استثمارهم في السوق المالية غالبا من خلال تغير الملكيات في الشركات المدرجة مع التركيز على أن صندوق التأمينات ذا حضور أكبر في السوق المالية من التقاعد. وتبلغ قيمة استثمار مؤسسة مصلحة التقاعد 53,3 مليار ريال موزعة على 61 شركة وتبلغ استثمارات التأمينات 91,4 مليار ريال في السوق المالية تداول مقسمة على 6 قطاعات في السوق.
وأضاف السعيد «رغم صعوبة التوصل إلى الاستراتيجية التي تعمل فيها المؤسستان إلا أنه من خلال متابعة التحركات وقراءة المشاريع المعلن عنها والمنفذة يرى المتابع أن استراتيجية الاستثمار المتبعة من التأمينات تعد أكثر نشاطا في ديناميكيتها من التقاعد وأفضل جدوى فرفض التأمينات الاستثمار في المتكاملة وشراء التقاعد حصة في الشركة يضع علامة استفهام على أسلوب واستراتيجية الاستثمار وفي نفس الوقت تخارج التأمينات من استثمارها في زين السعودية بعد تحقيقها مكاسب قاربت 20 بالمائة لقراءتها المتغيرات الحادثة في الشركة يعطي أفضلية لفريق الاستثمار فيها، رغم هذه النقاط المطروحة في إدارة استثماري الجهات إلا أن هذه الاستثمارات تعود بالأساس لمصلحة المشتركين من الذين لا زالوا على رأس العمل أو المتقاعدين ليزيد من حجم المطالب بأن تكون هذه الصناديق أكثر شفافية ووضوح في استثماراتها المالية والعقارية وفي أي مجال للاستثمار كون أن هذه الأموال تمس الجميع.
يشار الى ان لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى انتقدت زيادة المؤسسة في استثماراتها العقارية والأسهم وعدم مساهمتها في القطاع الخدمي كالتعليم والصحة بالإضافة إلى غموض الرؤية في التقرير حول إدارة الاستثمار الأجنبي مع كونه يعادل ما قيمته 50.5 بالمائة من مجمل استثمارات المؤسسة.
ورأت لجنة الإدارة أهمية تضمين تقارير المؤسسة السنوية سياستها الاستثمارية ومؤشرات قياس الأداء ليتضح من خلالها مدى فعالية وكفاءة أداء المؤسسة في استثماراتها المختلفة.
وأوصت اللجنة على التقرير السنوي للعام المالي33/1434 بأن على المؤسسة العامة للتقاعد تضمين تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة وربطها بمؤشرات قياس للأداء.