3.1 مليارات ريال إجمالي المساهمات التمويلية لصناديق العقارية...و 3 اعتبارات تدعم عائداتها

أكد أنها الحل البديل لعدم تكرار تجربة المساهمات العقارية المتعثرة..خبير مالي:

أكد الدكتور صالح جميل ملائكة، الخبير المالي بأن صناديق الاستثمار العقاري ستلعب دورا كبيرا في دفع سوق العقار إلى المزيد من التنمية.
وقال بأن الصناديق هي الحل البديل الذي يضمن عدم تكرار تجربة المساهمات العقارية، خاصة أن الأولى تخضع لرقابة مباشرة من هيئة السوق المالية من خلال وضع ضوابط ومعايير مهنية ومحاسبية ومالية على عكس المساهمات.
وقدر ملائكة الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الأول للخدمات المالية، حجم المساهمة التمويلية لصناديق العقارية في السوق المحلي والتي تم طرحها تحت مظلة هيئة السوق بنحو 3.1 مليارات ريال، حيث تمثل إجمالي أصول الطروحات العامة للصناديق، مشيراً في الوقت ذاته لوجود 10 صناديق عقارية ذات طروحات خاصة تقدر إجمالي أصولها 1.1 مليار ريال.
إلا أنه أكد بأن عدد الصناديق العقارية الحالي لا يكفي لتحقيق التنمية العقارية المطلوبة، داعياً في الوقت ذاته بضرورة تشجيع إصدار المزيد من الصناديق...فإلى محصلة الحوار:
1.3 مليون مسكن حاجة المملكة السكانية في 10 أعوام
*"الرياض: كيف ترى دور الصناديق العقارية كحل بديل مقنن ومضمون للمساهمات العقارية؟
- لقد عانى السوق المحلي سابقاً من مساهمات عقارية متعثرة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات والتي ظلت راكدة مما تسبب في خسائر للمستثمرين الأفراد وايضاً خسائر على مستوى الناتج المحلي الوطني وقد أدى ذلك إلى التحرك الحكومي من الجهات ذات العلاقة للتدخل بإصدار تنظيمات جديدة في السوق العقارية خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث أصدرت هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري حيث تم إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بالصناديق العقارية لضمان عدم تكرار ما حدث سابقا حيث إن الصندوق سيكون تابعا للرقابة المباشرة من الهيئة وقد ساهم ذلك في إعطاء المزيد من الأمان والطمأنينة للمستثمرين خصوصا وان تلك الصناديق تدار من قبل شركات مالية مرخص لها من قبل الهيئة وتعمل حسب ضوابط ومعايير مهنية ومحاسبية ومالية تعكس دقه متناهية في حفظ الحقوق وتقييم الأعمال والأصول.
*"الرياض": هل عدد الصناديق العقارية المدارة حاليا تكفي لأداء دور بارز في دعم حركة الإسكان محلياً ؟
-تؤكد آخر الإحصاءات لتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010م أن متوسط معدل النمو السنوي للمساكن اقل من معدل نمو السكان وتقدر احتياجات المملكة من المساكن الجديدة خلال السنوات العشر القادمة بحوالي 1.3 مليون مسكن وذلك من اجل مواجه الزيادة الطبيعية للسكان، في ظل انه يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى 36.6 مليونا خلال عام 2020م وبالتالي فانه يقدر أن تصل إجمالي عدد المساكن المطلوبة لكافة السكان بنحو 5.9 ملايين مسكن خلال نفس الفترة ، ونتيجة للطلب المتزايد على المنتجات العقارية بصفة عامة وعلى المساكن تحديدا فقد ساهمت الصناديق العقارية التي تم طرحها تحت مظلة هيئة السوق المالية في تمويل بعض المشاريع، فقد وصلت إجمالي أصول الطروحات العامة للصناديق العقارية بحوالي 3.1 مليارات ريال، كما توجد عشرة صناديق عقارية ذات طروحات خاصة تقدر إجمالي أصولها 1.1 مليار ريال، ورغم مساهمتها في التنمية العقارية إلا أن السوق العقاري يحتاج إلى طرح المزيد منها بشكل مستمر.
د. صالح ملائكة
*"الرياض": هل ترى بأن الوقت مناسب لطرح صناديق عقارية للاكتتاب في الوقت الحالي، في ظل تردد لما سيسفر عن الوضع الاقتصادي العالمي؟
- نعم أرى أن الوقت الحالي مناسب لطرح صناديق عقارية جديدة في هذا التوقيت لتوافر العديد من العوامل أهمها:
أولا - استقرار السوق: حيث تم التوجه للسوق المحلي باعتباره من أكثر الأسواق العالمية استقرارا في هذه الفترة وذلك بعد الأزمات المالية التي تعرضت لها الأسواق العالمية منذ عام 2008 وحتى الآن.
ثانيا - أمان المنتج: حيث تم التوجه نحو القطاع العقاري نظرا لما يمتاز به هذا القطاع من استقرار وأمان ونمو والطلب المتنامي على هذه المنتجات.
ثالثا - اتساع الشريحة المستهدفة: حيث تم التوجه نحو الطلب المتزيد لفئات ذوي الدخل المتوسط وهذه الفئة هي الفئة العريضة في المجتمع السعودي.
فجميع الاعتبارات السابقة هي التي تدعم الثقة في نجاح الصندوق وتحقيق العائدات المستهدفة .
*"الرياض": تعلمون أن نظام الرهن العقاري في مراحله الأخيرة لاعتماده وتطبيقه، هل ترون انه سيؤثر بشكل سلبي على أداء الصناديق العقارية أو سيكون مكملا لدورها ؟
- بالعكس سوف يؤثر نظام الرهن العقاري بشكل ايجابي على أداء الصناديق العقارية وذلك من عدة جوانب أهمها زيادة مساهمة مؤسسات التمويل في منح قروض لطالبي السكن وبالتالي زيادة الطلب على العقارات والتأثير الايجابي على أداء تلك الصناديق نتيجة تحسين البيئة النظامية للاستثمار في القطاع العقاري .
*"الرياض": هل تجدون صدى لما تنادي به اللجان العقارية بالغرف التجارية من اقتراحات حول تنظيم سوق العقار وتمويله وتطويره ؟
-يتفق المتعاملون في السوق العقاري في المملكة على ضرورة إجراء إصلاحات وتحديثات في القطاع العقاري ككل، ويعود ذلك إلى أهمية هذا القطاع بفضل ضخامة الاستثمارات وكبر السوق العقارية السعودية وتشعبها ونسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تزايد الطلب على الوحدات السكنية.
*"الرياض": ما هي مقترحاتكم من اجل تفعيل دور الصناديق العقارية في السوق السعودي؟
-أولا: تشجيع على زيادة عدد الصناديق العقارية العاملة في القطاع العقاري في المملكة فما يزال السوق يستوعب لمزيد من الصناديق خصوصا مع تزيد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة.
ثانيا: تعميق السوق المالية من خلال إصدار أوراق وأدوات مالية تستند وتخدم السوق العقارية .
ثالثا: التسريع من صدور نظام الرهن العقاري الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة في تمويل القطاع العقاري على مختلف المستويات.
رابعا: تبسيط الإجراءات والتراخيص وتسهيل إجراءات البلدية الأمر الذي سوف يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
خامسا: تشجيع بعض المؤسسات الكبرى (مثل مؤسسة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية) بالمساهمة في تأسيس صناديق عقارية تساهم في حل مشاكل إسكان المتقاعدين.