مصر: تأجيل ثالث لمحاكمة مبارك .. وعلاء للقاضي: أخيراً نطقت اسمي صح!!

في ثالث جلسة من جلسات محاكمة القرن المصرية، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 6 يوليو المقبل.
وتضمن قرار التأجيل إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، وذلك لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وكانت المحكمة قد قامت بفض الأحراز الكاملة بصورة علانية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي تمثلت في 6 صناديق كبيرة احتوت على أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض، وذلك بعد ما قامت المحكمة بالمراجعة والتأكد من سلامة أختامها وأنها لم تطالها يد العبث.
كما تضمنت دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بكتائب قوات الأمن المركزي وغرف الذخيرة، خلال فترة ثورة 25 يناير، والتي توضح أعداد القوات التي خرجت للتصدي للمتظاهرين وتسليحها وذخيرتها. إضافة للاسطوانات المدمجة المسجل عليها اللقطات المصورة لأحداث ثورة يناير من كاميرات متعددة ثابتة على المنشآت وكاميرات متحركة.
الحمد لله
وفي لقطة فريدة، قال علاء مبارك نجل الرئيس السابق في رد ساخر على رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي، حين نطق اسمه لإثبات حضوره المحاكمة «الحمد لله انك نطقت اسمى صح اخيراً « بينما طالب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى المحكمة منحه أجلا للاطلاع على ما تضمنته الأحراز ودراستها، مشيرا إلى أنه كان جاهزا لإبداء المرافعة في القضية، غير أن وجود أحراز جديدة لم يطلع عليها الدفاع دفعه إلى تأجيل قراره بإبداء المرافعة لحين الاطلاع عليها.
وأضاف الديب أنه يلتمس إلى المحكمة أن تكون فترة التأجيل واسعة نظرا لضخامة عدد الأحراز، وحتى يتسنى للدفاع دراسة الأوراق الجديدة فيها بصورة دقيقة، وتحديد الموقف سواء بإبداء طلبات في ختام الاطلاع إذا تطلب الأمر ذلك، أو الاستغناء عن إبداء الطلبات والاستعداد لإبداء المرافعة.
افعل أو ارحل
من جهة أخرى، أعلنت قوى ثورية رفضها لمبادرة، زعيم حزب غد الثورة، الدكتور أيمن نور، والتي جاءت تحت عنوان «افعل أو ارحل» للتهدئة، وتتضمن مطالبة الرئيس بحزمة من الإصلاحات السياسية منها الإسراع إلى تكوين حكومة ائتلافية وتعديل الدستور وعدم الاعتداء على السلطة القضائية.
واعتبر سياسيون، المبادرة متأخرة للغاية، مؤكدين أن النظام لم يستمع للعديد من الأصوات المعارضة بشأن المطالبات المتكررة، وقال محمد إبراهيم، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل جبهة أحمد ماهر.
أن الحركة ترى مواقف نور في الفترة الأخيرة غير واضحة وغير محددة وعليها الكثير من التحفظات. وشدد إبراهيم على أن أية مبادرات إصلاحية وتوافقية في تلك المرحلة يجب أن تخرج من السلطة الحاكمة ومؤسسة الرئاسة وليس من أية جهة أخرى أو أحزاب.
انقسام إسلامي
في ذات السياق، تشهد ساحة تيار الإسلام السياسي، انقسامات حادة، حول دعوات النزول للشارع والتظاهر بداية من يوم 25 يونيو الجاري، ردًا على حملة «تمرد» لإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ونسبت وسائل إعلام مصرية، للدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي للجبهة السلفية، قوله إن الجبهة ستنزل إلى الشارع من يوم 25 للاعتصام من أجل حماية الدولة، معتبراً «إخلاء الشارع، في هذا الظرف، جريمة كبرى»، وذهب عضو مجلس الشعب السابق ومحامى الجماعات الإسلامية، نزار غراب، إلى أنه «لا يفل العدد إلا العدد، ولا العنف إلا العنف، والواحد منا بعشرة منهم إن أخلصنا النية، الحر والشمس الحارقة وريح السموم هي من جند الله».
بالمقابل، رفض الشيخ على حاتم الناطق باسم الدعوة السلفية النزول والمشاركة فى التظاهرات المؤيدة للرئيس مرسي، مشددا على ان القاعدة الشرعية تقول «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». وتوقع حاتم أن يحدث خلال تلك الفعاليات ما لا يحمد عقباه، مضيفًا أن الخروج فى ظروف غير مضمونة وانتشار التوتر بين الطرفين لا يصح أبدًا.. أما علي فراج، عضو الهيئة العليا ل»الحزب الإسلامى» الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، فقال إن مصلحة الوطن تقتضى عدم تصادم الطرفين، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون أماكن التظاهر مختلفة ومتباعدة.