قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تخصيص شهر كامل لمرافعات المحامين الذين يدافعون عن الرئيس السابق حسني مبارك وولديه علاء وجمال والمتهمين الآخرين معهم. ومثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس أمام المحكمة جالساً على كرسي متحرك، وذلك للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في الثالث من أغسطس الماضي، حيث كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقّال. وأعلن رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت أنه قرر «تخصيص 25 جلسة لمرافعات الدفاع عن المتهمين» موضحاً أن هذه الجلسات ستبدأ في 17 يناير الجاري بالاستماع إلى مرافعات محامي مبارك ونجليه «على مدار خمسة أيام». وكانت المحكمة طلبت في وقت سابق في جلسة أمس من المحامين المدافعين عن المتهمين تحديد الوقت الذي يرونه كافياً لمرافعاتهم. وقالت لاحقاً إن المحامي فريد الديب، الذي يدافع عن مبارك وابنيه، سيفتتح المرافعات وتستمر مرافعته خمسة أيام، بينما سيترافع المحامي المدافع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة ستة أيام. وستنتهي المرافعات يوم 16 فبراير لتصدر المحكمة حكمها في آخر الجلسة أو تحدد جلسة للنطق بالحكم. واستمعت المحكمة اليوم إلى 21 من محاميّ أسر القتلى والمصابين قالوا جميعاً في اليوم الثاني والأخير من مرافعات محامي المدعين بالحق المدني (المطالبين بالتعويض) إنهم ينضمون إلى النيابة العامة في طلبها توقيع أقصى العقوبة على المتهمين. حيث طلب محامو الضحايا في مرافعتهم بإنزال العقوبة القصوى بمبارك وهي الإعدام، معدّين أنه يتحمل مسؤولية الضحايا الذين سقطوا إبان الثورة. كما استمعت المحكمة إلى محاميّ الحكومة المصرية، الذين طالبوا المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه مصري (150 مليون دولار تقريباً) مؤكدين أن «الدولة أنفقت أموالاً طائلة بسبب الجرائم المنسوبة للمتهمين، ومنها التعويضات التي دفعتها لأسر المجني عليهم (المتظاهرين الذين قتلوا) والمصابين وبناء الممتلكات التي تهدمت أثناء قمع التظاهرات. ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين، بتهمة التآمر لقتل متظاهرين والشروع في قتل آخرين. كما يحاكم مبارك أيضاً بتهمة استغلال النفوذ مع نجليه وصديقه رجل الأعمال البارز حسين سالم، المحتجز في إسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.
