القاهرة..اصرار على إعدام مبارك واتهام طنطاوي وسليمان بالشهادة الزور

استكملت يوم الأثنين، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أولى جلسات مرافعة المدعين بالحق المدنى في المحاكمة التاريخية التى يحاكم فيها مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وكانت النيابة العامة قد أنهت مرافعتها الخميس الماضى بعد مرافعة استمرت ثلاثة أيام، أكدت من خلالها الأدلة التى تدين مبارك ورجاله المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد مالي، حيث عرضت النيابة الأدلة القولية والفنية، ومطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.وكانت مرافعة النيابة قد لاقت ترحيباً وقبولاً من جانب المدعين بالحق المدنى، الذين أكدوا التنسيق فيما بينهم فى مرافعة اليوم، حيث أشار عدد منهم إلى أنه سيتم التنسيق في عرض الأدلة، مشددين على أن هذا التنسيق سيشمل كل المحامين المدعين بالحق المدنى فى هذه المحاكمة.
تعويض واعدام
وطالب المدعون بالحق المدني بأقصى عقوبة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6من مساعديه، حيث طالب محامو هيئة قضايا الدولة بمليار جنيه تعويضا على سبيل التعويض المؤقت للدولة من هؤلاء المتهمين الذين أكد أنهم استباحوا دماء المصريين.
وطالب المدعون بالحق المدني بأقصى عقوبة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6من مساعديه، حيث طالب محامو هيئة قضايا الدولة بمليار جنيه تعويضا على سبيل التعويض المؤقت للدولة من هؤلاء المتهمين الذين أكد أنهم استباحوا دماء المصريين.
فيما تقدم سامح عاشور رئيس هيئة المدعين بالحق المدني بحافظة مستندات تثبت تورط الرئيس السابق في قتل المتظاهرين من خلال إعطائه تعليمات بالتصدي للمتظاهرين السلميين والحيلولة بينهم والوصول لميدان التحرير.. وتضم الحافظة خطابات من مبارك الى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بشأن عملية تأمين البلاد في حالة خروج مظاهرات وكذلك خطابات من العادلي يشرح فيها الموقف ورؤيته لسبل التعامل مع المتظاهرين. متهمين مبارك بالعلم بأن وزارة الداخلية ستتعامل مع المتظاهرين بعنف مشيرين إلى أنه لو لم يصدر تعليمات بقتلهم فإنه علم بسياسة العنف التي ينتهجها العادلي ولم يتصد لها أو يوقفها.وافتتح المحامى سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة المدعين بالحق المدني جلسة المرافعة الأولى للمدعين بالحق المدني الأثنين. بطلب تحريك دعوى جنائية ضد المخابرات العامة ووزارة الداخلية باتهامهم بالتقاعس عن مد النيابة بالأدلة التي تفيد بإثبات الاتهامات الموجهة للمتهمين ، وخاصة ضباط الداخلية الذين جعلتهم النيابة شهود إثبات .
كما طالب نقيب المحامين بتطبيق عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع ووزير داخليته، مقدما مستندات جديدة للمحكمة تفيد بتسليح قوات الأمن المركزي خلال الأحداث التى اندلعت اعتبارا من جمعة الغضب وحتى موقعة الجمل حملت تلك المستندات أرقام ( 98 ، 99 ) من سجلات الأمن المركزي ، كما قدم مستندا صادرا عن وزارة الداخلية يفيد بوجود قناصة في كافة مناطق المظاهرات بالقاهرة .
كما تقدم عاشور بنصي خطابي مبارك يومي 28 يناير و 1 فبراير السابقين ، وقال إنهما يحملان أدلة تحريض الرئيس المخلوع لوزير داخليته على قتل المتظاهرين ، وتستمع المحكمة الآن برئاسة المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات المكلفة بنظر القضية لمرافعة أمير سالم احد محامى المدعين بالحق المدني.من جهته، طالب أمير سالم أحد محامى المدعين بالحق المدني فى القضية بضم رئيس الحرس الجمهورى الى قائمة المتهمين لتورطه بموقعة الجمل الشهيرة التى وقعت يوم 2 فبراير، واسفرت عن سقوط العشرات من القتلى ومئات المصابين حيث قام المذكور بتسهيل دخول البلطجية إلى ميدان التحرير لفضه من المتظاهرين على ظهور الجمال والخيول .
كما طالب سالم بتحريك دعوى جنائية ضد المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكرى واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بتهمة الشهادة الزور .
و شهد مقر أكاديمية الشرطة اشتباكا بالأيدي بين عدد من مؤيدى مبارك، المعروفين إعلامياً بأبناء مبارك، وقام رجال الأمن بإخراجهم من المكان الذي يتجمع فيه مؤيدو الرئيس السابق، على الجانب الأيمن من بوابة «8» بأكاديمية الشرطة، دون سبب معلوم.
وقد تمكن مؤيدو مبارك من العودة مجدداً إلى مركز تجمعهم على يمين البوابة، لاستكمال ترديد الهتافات المؤيدة للرئيس السابق والمطالبة بتبرئته وعودته إلى الحكم مرة ثانية، حيث رفعوا لافتات مطبوعاً عليها صور الرئيس السابق.
ميدانياً، سادت حالة من الهدوء في ميدان التحرير في ساعة متأخرة من صباح أمس، عقب ليلة متوترة، سادتها اشتباكات متكررة بين عدد من المسلحين بينهم باعة جائلين مما أثار حالة من الفزع والقلق في الميدان.