محاكمة مبارك: اتهام المشير "طنطاوي" بشهادة الزور

استهل فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، في قضية اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعدد ومن قادة نظامه، بقتل "الثوار"، بطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق الرئيس "المخلوع"، فيما اتهم أحد المحامين المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد حالياً، ونائب الرئيس السابق، عمر سليمان، ب"الشهادة الزور."
وطلب محامى المدعين بالحق المدني، سامح عاشور، من هيئة المحكمة، التي تتولى محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، بتوقيع "أقصى عقوبة" عليهم، وقبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري، حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.
وقال عاشور، في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إن ملف محاكمة مبارك يعد "أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة، يقيم العدل ويرفع شأن الأمة"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي.
وذكر موفد التلفزيون المصري أن عاشور شن هجوماً شرساً في بداية المرافعة على جمال مبارك، وقضية التوريث، وأضاف أن عاشور أشار إلى تلقي غرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية أوامر أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، تفيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتسليح أطقم الأمن بأسلحة حية وذخائر.
كما أشار محامي المدعين بالحق المدني، بحسب المصدر نفسه، إلى أن انتشار "قناصين" على سطح مبنى وزارة الداخلية، ومبنى الجامعة الأمريكية الذي يشرف على ميدان التحرير، مما اعتبره دليلاً على استهداف المتظاهرين بشكل مباشر.
من ناحية أخرى، وجه أمير سالم، المدعي بالحق المدني تهمة "الخيانة العظمى" لمبارك، طاعناً في شهادتي رئيس المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، والمشير حسين طنطاوي، ووجه إليهما تهمة "الشهادة الزور."
كما وجه المحامي نفسه، وبحسب الموقع الرسمي، تهمة "تضليل المحكمة" إلى التلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن مسؤولي التلفزيون قاموا بإخفاء شرائط عن ثورة يناير، معتبراً الأمر بأنه "نية مبيته" لتضليل المحاكمة.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة في الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المدعين بالحق المدني، من ضحايا أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الأول من العام الماضي، التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً في الحكم.
وفي ختام مرافعتها، التي استمرت ثلاثة أيام، طلبت النيابة العامة الخميس الماضي، توقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق الرئيس السابق وسبعة متهمين آخرين، أبرزهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بتهمة قتل متظاهرين سلميين، خلال الأحداث التي دامت 18 يوماً، حتى أجبرت مبارك على التنحي عن السلطة.
وسبق لمبارك، الذي يواجه اتهامات بالفساد وقتل والتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، أن أنكر جميع الاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة.
وإضافة إلى مبارك والعادلي، فقد طلب الإدعاء توقيع عقوبة الإعدام بحق أربعة متهمين آخرين، هم مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" اللواء حسن عبد الرحمن، ورئيس مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد.
كما طلبت النيابة توقيع "أقسى العقوبات المقررة" بحق مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر الفرماوي، لمسؤوليتهما عن حالة الانفلات الأمني والإهمال، التي نجم عنها مهاجمة وإحراق أقسام الشرطة، وسرقة محتوياتها، أثناء أحداث الثورة.
وأعرب خالد أبو بكر، أحد محاميي المدعين بالحق المدني، في تصريحات لCNN، عن توقعه بأن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية، قبل 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو موعد الذكرى الأولى لانطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً في الحكم.
إلا أن محامين آخرين، على صلة وثيقة بمجريات القضية، استبعدوا أن تصدر المحكمة قراراً بإعدام الرئيس السابق أو أي من المتهمين الآخرين، وعزوا ذلك إلى صعوبة إثبات أن الرئيس السابق هو من أصدر أوامره بقتل المتظاهرين.