محكمة مبارك تستمع إلى (تعقيب نهائي) من النيابة والمدَّعين

يُعتقد أنها الجلسة قبل الأخيرة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، نظر قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وتستمع المحكمة في جلسة الاثنين، والتي يُعتقد أنها الجلسة قبل الأخيرة للمحكمة، إلى تعقيب نهائي من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، على أن تستمع في جلستها الأخيرة الأربعاء، لسماع التعقيب النهائي من المحامين عن المتهمين، باعتبارهم آخر من يتحدث في القضية، طبقاً للقانون.
وانتهت المحكمة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت، في مقر أكاديمية الشرطة، من سماع كافة مرافعات الدفاع عن المتهمين، الأسبوع الماضي، وحددت جلسة 22 فبراير/ شباط الجاري، لإعلان موعد النطق بالحكم، لتسدل الستار جزئياً على القضية المعروفة ب"محاكمة القرن".
ولفت موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن رئيس المحكمة نبه على النيابة العامة، ومحاميي المدعين بالحق المدني، وكذلك الدفاع عن المتهمين، بأن التعقيب يشترط أن يكون كتابة في مذكرات يتم تقديمها للمحكمة، التي لن تسمح بأن يكون التعقيب في صورة مرافعة شفوية.
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهماً بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وما تلاها من أحداث، فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، إضافة إلى صديقه الهارب، تهماً تتعلق بالفساد المالي، والاستيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة قد طالبت، في مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق مبارك والعادلي، وهو نفس الطلب الذي تقدم به فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، الذي طلب أيضاً من المحكمة قبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري.
إلا أن محامي الرئيس السابق سعى إلى إلقاء مسؤولية أحداث العنف التي شهدتها مصر مطلع العام الماضي، على "القائد العسكري"، استناداً إلى القرار الذي أصدره مبارك عصر "جمعة الغضب"، الموافق 28 يناير/ كانون الثاني 2011، بتكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن في البلاد.
وبينما تتواصل الاحتجاجات في ميدان التحرير، للمطالبة بإعدام الرئيس "المخلوع"، استبعد محامون على صلة وثيقة بمجريات القضية، أن تصدر المحكمة قراراً بإعدام مبارك أو أي من المتهمين الآخرين، وعزوا ذلك إلى صعوبة إثبات أنه هو من أصدر أوامره بقتل المتظاهرين.