جنايات القاهرة تستأنف محاكمة مبارك ونجليه .. وغياب لمؤيديه ومعارضيه خارج المحكمة

واصلت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثالث على التوالي جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. واستكملت المحكمة أمس ، لليوم الثاني الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي ينتظر أن تنتهي منها اليوم "الخميس ".
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهماً تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث ، فيما يواجه مبارك ونجليه وحسين سالم تهماً تتعلق بالفساد المالي .
وبدا لافتاً أمس غياب مؤيدي مبارك عن محاكمته ، حيث لم يتواجد أحد منذ بدء الجلسة كما كان في الجلسات السابقة كما تأخرت أسر الشهداء في الحضور أيضا بعد أن هددت أول من أمس بقتل علاء وجمال مبارك إذا لم يصدر القاضي حكما سريعا في القضية يشفي صدورهم على أبنائهم .
وعقدت جلسة الأمس وسط تواجد أمنى كثيف في إطار الخطة المعدة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة ، وحضر المتهمون قبل الجلسة كما اتخذت وزارة الصحة احتياطاتها المعتادة بنشر سيارات الإسعاف حول مقر المحكمة ، التي تعقد جلساتها بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، والتي كانت تحمل من قبل اسم أكاديمية مبارك للأمن ، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة منه .
إلى ذلك انتقد محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني معا ، مرافعة النيابة أول من أمس ، واعتبر عصام البطاوي، محامي دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المتهم في قضية قتل المتظاهرين وستة من مساعديه والرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم مرافعة النيابة العامة بأنها خطبة إنشائية ضد المتهمين ولم تأتِ بأي دليل على الرئيس السابق ووزير الداخلية حبيب العادلي بإصدار أوامر لمرؤوسيهم باستعمال العنف أو القوة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوشية، ولم تأتِ النيابة العامة بشاهد واحد يصدق على صدور تلك التعليمات، وأن دفاع جميع المتهمين في انتظار سماع الناحية القانونية فى الجلسات المقبلة. وأكد عدد من المدعين بالحق المدني في القضية أنهم أصيبوا بحالة من الإحباط، بسبب المرافعة الهزيلة للنيابة ، مؤكدين أن القاضي أحمد رفعت أنهى الجلسة سريعا بعد أن تبين له عدم جاهزية النيابة العامة للمرافعة واقتصار النيابة العامة على النواحي السياسية في القضية أكثر من النواحي القانونية، وأنهم كانوا يأملون في الاستماع النيابة العامة وهي تؤكد أدلة الثبوت على المتهمين.