أرجأت محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة للرئيس السابق حسني مبارك إلى الثاني من يونيو المقبل. وأعلن رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة المستشار أحمد رفعت أمس عن حجز القضية التي يتهم فيها مبارك بإصدار أوامر بقتل متظاهرين، والإثراء غير المشروع، استغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة، للنطق بالحكم فيها في ذلك التاريخ. ويحاكم مع مبارك في نفس القضية نجلاه علاء ومبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وكانت المحكمة عقدت أمس آخر جلساتها للنظر في القضية. وخاطب المستشار أحمد رفعت المتهم الأول مبارك، قائلا له «النيابة العامة ترافعت والدفاع أيضاً ومن حق كل متهم أن يبدي ما يراه. فأجاب مبارك أنه سيكتفي بمرافعة محاميه فريد الديب. ومن جانبه طعن الديب في توصية النائب العام بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة، واعتبرها تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة القضائية. وكشف لهيئة المحكمة أن مبارك اختتم مذكرته التي قدمها للمحكمة ببيت شعر قائلا فيه «بلادى وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا على كرام». كما قال علاء وجمال أيضا إنهما يكتفيان بدفاع محاميهما وهو أيضا محامي والدهما. وأخطرت النيابة العامة خلال الجلسة رئيس المحكمة بأن مستشفى ليمان طرة مؤهلة لاستقبال مبارك. لكن العادلي ترافع عن نفسه بالإضافة إلى مرافعات محاميه عصام البطاوي قائلا إن قواته لم تقتل المتظاهرين. وأضاف أن أعمال القتل حدثت من عناصر أجنبية جاءت من الخارج وبعض المجرمين والمخربين الذين اندسوا بين المتظاهرين. وسادت حالة من الهرج الجلسة فيما أصر رئيس المحكمة على إخراج أحد المحامين. وأفاد هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني إن المستشار رفعت، قرر رفع الجلسة مرتين الأولى بعد دقائق من بدايتها على خلفية حالة من الهرج سادت القاعة تسبب فيها المحامي عبدالعزيز عامر لتقديمه طلباً لرد هيئة المحكمة، والثانية عقب إصرار المحامي نفسه على تقديم طلب الرد، ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة إلى حين خروج المحامي من القاعة.
