النطق بالحكم على "حسني مبارك" (2 يونيو) المقبل

حددت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الثاني من يونيو/حزيران المقبل موعدا للنطق بالحكم في حق الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، إضافة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويحاكم هؤلاء في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي واستغلال النفوذ. وقد أغلقت المحكمة اليوم الأربعاء باب المرافعة في القضية التي بدأت في الثالث من أغسطس/آب الماضي من دون البت في الطلب المقدم من النائب العام لنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة، بناء على تقرير من لجنة الصحة في البرلمان المصري.
وقال القاضي أحمد رفعت -الذي ينظر القضية، في ختام جلسة استمرت نحو سبع ساعات اليوم- "قررت المحكمة أولا قفل باب المرافعة في الدعويين، وثانيا تحديد جلسة يوم السبت 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم، وثالثا إحضار المتهمين المحبوسين (في جلسة النطق بالحكم) مع استمرار حبسهم".
وأضاف رفعت أنه "يصرح للتلفزيون المصري بإذاعة جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة".
وينتظر ملايين المصريين الحكم الذي يمكن أن تكون له تبعات على الأوضاع غير المستقرة في البلاد منذ إسقاط مبارك (83 عاما) يوم 11 فبراير/شباط الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
وبدأت محاكمة مبارك وابنيه وسالم في الثالث من أغسطس/آب الماضي، وبدأت محاكمة العادلي والضباط الستة في وقت سابق، لكن أحيلت قضيتهم إلى المحكمة التي تحاكم مبارك.
وقال القاضي إنه ألحق بملف الدعوى خطابا موجها إليه من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مرفقا به تقرير من مجلس الشعب بشأن صلاحية مستشفى سجن ليمان طرة في جنوب القاهرة لنزول مبارك فيه، بدلا من المستشفى العسكري الذي ينزل فيه خارج القاهرة.
وقال المحامي محمد سعيد وكيل أحد كبار ضباط الشرطة المتهمين في القضية لرويترز، "ما دامت المحكمة قالت إنها أشرت على الخطاب بالنظر والإرفاق فهذا يعني أن يبقى الوضع على ما هو عليه".
ومنذ شهور يضغط نشطاء من أجل نقل مبارك إلى مستشفى السجن كغيره من المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا. وحضر مبارك الجلسات ممددا على سرير طبي، وكانت طائرة هليكوبتر تنقله جيئة وذهابا بين المستشفى والمحكمة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة شرق القاهرة.
ويحاكم ضابطان كبيران من بين الضباط الستة بتهم تتصل بالإهمال الذي قالت النيابة العامة إنه أدى إلى انفلات أمني، بعد أيام من اندلاع الانتفاضة التي دعا إليها نشطاء على الإنترنت، والضابطان -وهما عمر الفرماوي وأسامة المراسي- غير محبوسين.
وقبل شهور احتجز رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك، وكان قد غادر مصر وقت الانتفاضة.
وقال مبارك -ردا على سؤال من رئيس المحكمة اليوم حول ما إذا كان يريد أن يتحدث أو أن يقدم مذكرة- إنه يكتفي بمرافعة محاميه فريد الديب، وقال علاء وجمال إنهما أيضا يكتفيان بدفاع محاميهما، وهو أيضا محامي والدهما.
أما العادلي فقد رافع عن نفسه بالإضافة لمرافعات محاميه عصام البطاوي، قائلا إن قواته لم تقتل المتظاهرين.
وأضاف أن أعمال القتل حدثت من "عناصر أجنبية جاءت من الخارج"، ومن جانب من قال إنهم "بعض المجرمين والمخربين الذين اندسوا بين المتظاهرين".
وعزا العادلي قتل المتظاهرين أيضا إلى "القيام بإطلاق أعيرة نارية من أعلى المباني، لإيهام المتظاهرين بأن رجال الشرطة هم من قاموا بإطلاق النار عليهم، ليزيد من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من حدة التوتر ضد قوات الأمن".
وخلال مرافعاتها عزت النيابة العامة قتل المتظاهرين إلى قوات الأمن التي تأتمر بأوامر الضباط المتهمين الذين يتلقون الأوامر من العادلي الذي يأتمر بدوره بأوامر مبارك.
ونفى العادلي أن يكون أعطى أوامر لقوات الأمن بالانسحاب من الميادين والشوارع بعد أيام من اندلاع الانتفاضة، وقال إن مبارك أمر بنشر قوات الجيش لتقوم بدور قوات الأمن.
وأضاف أن العناصر الأجنبية ظهرت في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة في اليوم الثالث، وأن عددها كان صغيرا، لكن الشرطة لم تقل إنها ألقت القبض على أي عنصر أجنبي مسلح خلال الانتفاضة.