شبرقة - ليالي أنس : ظهر الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قفص الاتهام من جديد اليوم الاثنين في محاكمته التي بدأت في الثاني من آب بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في شباط واستغلال النفوذ ، ويحاكم مع حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين ، ويحاكم مع حسني مبارك أيضا ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك ، وتتصل التهم الموجهة إلى ابني حسني مبارك وسالم باستغلال النفوذ والفساد المالي ، وبدا المحامون منقسمين بشأن سير الدعوى عندما تساءل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت عن مدى الاستعداد لبدء جلسات المرافعة التي تسبق النطق بالحكم ، وقال المحامون عن أغلب المتهمين إنهم مستعدون للمرافعة وقال ذلك أيضا ممثل النيابة العامة لكن المحامي عصام البطاوي الذي يدافع عن العادلي طلب استدعاء جميع مديري الأمن الذين كانوا في الخدمة بالمحافظات وقت الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي لسماع شهاداتهم. وانضم إليه محام عن مدير أمن القاهرة وقت الانتفاضة اللواء إسماعيل الشاعر المتهم في القضية ، وتمسك محاميان عن ضحايا الانتفاضة بسماع شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي قررتها المحكمة سلفا ، ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك ، وطلب محامون تمكينهم من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة قبل أن تبدأ المرافعة ، وقتل نحو 850 شخصا وأصيب أكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما ، واستؤنفت المحاكمة يوم الأربعاء الماضي بعد ثلاثة شهور من التوقف لنظر قضية لرد رئيس المحكمة وهي القضية التي رفضتها محكمة استئناف القاهرة ، وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في الأسبوع الماضي ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل آخرين قائلة إن اثنين من المحكوم ببراءتهم كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس لأن المتظاهرين كانوا يهاجمون قسم شرطة السيدة زينب الذي كانا يعملان به ، وقالت المحكمة إن الثلاثة الآخرين لم يثبت أنهم كانوا في مسرح الأحداث يومي 28 و29 يناير كانون الثاني اللذين سقط فيهما القتلى والمصابون. وأثار الحكم غضب المصابين وأسر القتلى ونشطاء الإنترنت الذين دعوا إلى مظاهرات الاحتجاج التي تحولت إلى انتفاضة استمرت 18 يوما. وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة. وكالات. ويأمل كثير من المصريين في أن تساعد المحاكمات على تضميد جراح فترة حكم حسني مبارك الشمولي وتساعد البلاد في الوصول للاستقرار بعد نحو عام من الاضطراب السياسي في ظل الإدارة العسكرية لشؤونها.
