هل تكفي مهلة تصحيح أوضاع العمالة مع الصعوبات في نقل كفالتها ؟ فادي العجاجي مهلة الأشهر الثلاثة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كافية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لاسيما مع توافر السرعة والمرونة الكافية لدى إدارة الجوازات ومكاتب العمل في كافة مدن المملكة. وهذه المدة الثلاثة ستميز بين الأشخاص سيئي النية الذي استمرؤوا التلاعب والالتفاف على الأنظمة والأشخاص الذين لديهم نوايا حسنة بالفعل من خلال اتباعهم القرارات الصادرة، والعمل وفق أنظمة العمل القائمة في السعودية. وقد حددت المدة بثلاثة أشهر كي لا يحدث تراخ لدى قطاع الأعمال والفئات المخالفة. ولتأكيد عزم الحكومة السعودية على إصلاح سوق العمل ودعم الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من انتشار الغش التجاري والسلع الرديئة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على خلق فرص وظيفية للمواطنين، وتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل. إضافة إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة النظامية التي تضررت كثيراً من انتشار العمالة السائبة والمخالفة. خالد الشنيبر مهلة الاشهر الثلاثة كافية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وقبل منح المهلة تفاجأت القطاعات بسرعة تلك الحملة التي أدت الى توقف العديد من المشاريع التنموية وخاصة في قطاع التشييد والبناء مما أدى الى حدوث فوضى في سوق العمل، وقرار منح الثلاث أشهر كمهلة حكيم لاستمرار وتيرة الحركة الاقتصادية والتجارية للمشاريع وعدم تعطلها نتيجة نقص العمالة بسبب ترحيلها بشكل مفاجئ، وتلك المدة ستكشف نوايا من عمل على مخالفة الانظمة والتلاعب عليها، وينقصها فقط تكثيف العمل في بعض الجهات الحكومية حتى يتم تسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وترحيل أي عامل لا يلتزم بقوانين وأنظمة السعودية أو يدخل إلى أراضيها بشكل غير مشروع. حسن الدليجان نقل العمالة عملية صعبة جدا، وعملية تصحيح أوضاعها قد تكون مخالفة وقد تكون مشكلة مع الكفيل، ولذلك فإن تصحيح هذا الموضوع ليس بالسهولة، ومن المفترض أن يصحب العملية ضوابط ومعايير قوية جدا لإحكام عملية النقل بشكل جيد، ومتى ما أمكن حل الضوابط بشكل سليم ويتم على أساسها النقل اعتقد أنها ستكون ذات فائدة جدا لأصحاب الأعمال وتسهم في التنمية الاقتصادية بالبلد. عبد المحسن القحطاني أرى أن تصحيح أوضاع العمالة الوافد خلال ثلاث أشهر لا تكفي، ويحتاج التصحيح لوقت أكبر من هذه الفترة، لأنه برأيي أن المدة ضيقة جدا على أصحاب الأعمال، ونحن مع الإنجازات التي تقوم بها المملكة ولكن نواجه مشكلة في مكاتب العمل لعدم تسريعهم في إجراءات التصحيح، وأيضا نحتاج الى ترتيب بين الوزارات لتسهيل مهمة تصحيح العمالة، ونظام الجوازات لا يقبل إلا عددا محددا من العمالة يتم تغييرها لأي منشأة أخرى، ولذلك لا بد من التنسيق لتسريع التصحيح في أوضاع هذه العمالة. عبد الغني الرميح المهلة المحددة كافية بالمنطق الإداري، ولكنها ليست كافية بمنطق التسيير الإداري في مكاتب العمل والجوازات فلا تزال المعيقات موجودة داخل الأنظمة البشرية المسيرة للقرارات الإدارية، وأيضا التصحيح يجب أن يكون كاملا بمعنى عدم التمييز بين أنواع التأشيرات، وإذا كانت مهلة ثلاثة أشهر كافية لتصحيح أوضاع العمالة فلابد أن يتم الالتزام بأنظمة تسيير الأمور، وبلا شك فإن القرار الذي اتخذته المملكة سيعود بالنفع على السعوديين والمقيمين كذلك، وذلك بتخصص كل شخص بمجاله وعدم المزاحمة من أشخاص آخرين يدعون أنهم يمتلكون الخبرة والمعرفة بنفس المجال وبمقابل مالي ضعيف جدا وذلك يضر بصاحب الخبرة الأساسي والتي اكتسبها بصعوبة وعلى مدى الزمن .
