أوضح عدد من الاقتصاديين، وأصحاب الأعمال أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها يعد كافيا لمن أراد العمل والبقاء والالتزام بالضوابط والقوانين. وأشاروا إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح من قبل وزارة العمل، ومنها على سبيل المثال تحقيق النطاقات المطلوبة في حال رفع نسبة التوطين، والاعتماد المباشر على العمالة الوطنية فور تسجيلها في نظام التأمينات الاجتماعية. من جهته، أوضح عضو اللجنة الصناعية، ورئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي أن مهلة الأشهر الثلاثة كافية، ولكنه أعرب عن خشيته من أن تواجه مكاتب العمل، والجهات المختصة ضغوطا كبيرة في عملية نقل الكفالات، ما يتسبب في تأخر إنجاز بعض المعاملات حتى انتهاء فترة الأشهر الثلاثة، مشيرا إلى أن وجود أكثر من 4 ملايين عامل مخالفين يمارسون أنشطة اقتصادية غير مرخصة يشكل عبئا كبيرا، ويحتاجون إلى تصحيح أوضاعهم. وأعرب العتيبي عن أمله في أن تستثني مكاتب العمل نسبة التوطين، بحيث يتم احتساب المسجلين في التأمينات الاجتماعية فور تسجيلهم، وعدم الانتظار حتى مضي 12 أسبوعا لاحتسابهم في برنامج «نطاقات» وتحقيق النطاق المطلوب، خصوصا أن المهلة هي ثلاثة أشهر فإذ ماتم رفع نسبة التوطين لكي تتمكن المنشأة من نقل كفالة العمالة التي تحتاجها فإنها ستضطر إلى الانتظار حتى مضي الأشهر الثلاثة لاحتسابهم في برنامج «نطاقات» وبالتالي انتهاء المهلة. من جهته، يضيف المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن من يحدد كفاية مدة المهلة من عدمها آليات وزارة العمل التي ستحدد إمكانية استفادة العمالة المخالفة من مهلة التصحيح. ويضيف الحربي أن هناك حاجة ملحة لجهود كثير من العمالة، خصوصا في مشاريع المقاولات والصيانة وغيرها لاستمرار الأسعار الحالية والتي تعتبر معقولة نظرا لتوفر العمالة.من جهته، يضيف رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد البسامي أن التوجيه يمنح الشركات والقطاعات التجارية فرصة لتصحيح أوضاع عمالتها، ولكنه تساءل عمن يحدد مدى كفاية المدة لإجراءات مكاتب العمل، والجهات المعنية بتصحيح الأوضاع.وأضاف البسامي أن الحملة السابقة أثرت على كثير من القطاعات التجارية ومنها قطاع النقل الذي يعد من أهم القطاعات نظرا للدور الكبير الذي يقوم به وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة مني بها القطاع، وانعكاس هذه الخسائر على أسعار السلع الرئيسة، وتأثير المستهلك النهائي بها. وأشار البسامي إلى أن هذه المهلة جاءت تلبية لنداءات رجال الأعمال، ومنحهم فرصة أخيرة، ونأمل أن تتكاتف الجهود لإنهاء هذه الإشكالات مستقبلا، وعدم السماح بتكرارها.
