رجال أعمال واقتصاديون يصفون قرار «المهلة» ب«الانفراجة»

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة رئيس مجلس إدارة جدة للمنشآت الصغيرة زياد البسام أن المهلة التي منحها خادم الحرمين فرصة كافية للتصحيح، داعياً الجهات الحكومية كافة لتسهيل الإجراءات والأنظمة تماشياً مع قرار خادم الحرمين الشريفين.
وقال: «على رجال الأعمال الحرص على استغلال القرار لما يعود على البلاد بالمنفعة، وتوفير عدد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي لسد ثغرة الحاجات اللازمة في السوق».
وأكد البسام وجود فرصة مناسبة لكل ما يتعلق بنظام الوافدين، موضحاً أن تبسيط الإجراءات وحل التكدس في الجهات الحكومية في شكل مناسب لن يستدعي تمديد الفترة.
وطالب البسام وزارة العمل بمراجعة نظام الكفالات وتغيير المهن، وعدم معاملة جميع القطاعات بنظام واحد، إذ إنها تختلف فيما بينها، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في زيادة نسبة السعودة.
من جهته، أوضح نائب رئيس منظمة العدالة الدولية في فرنسا المحامي القانوني خالد أبو راشد ل«الحياة» أن نظام الكفالة مسألة تحتاج لدرس كامل وتقويم للنظام، لافتاً إلى أن نظام الكفالة حين إصداره سابقاً كان يتوافق مع تلك الفترة التي صدر فيها، داعياً إلى الاستفادة من التجارب العالمية في نظام الشركات التي تستقطب العمالة وتعمل على كفالتها من دون الأفراد.
وأشار إلى أن المملكة شهدت تطوراً سريعاً وتنمية في عدد السكان والمهن والوافدين تتطلب تحديثاً لنظام الكفالة، مضيفاً: «أتمنى أن يعاد النظر في النظام، إذ إن ذلك لا يعني الإلغاء أو الإبقاء، بل الدرس من حيث الإيجابيات والسلبيات والاستحداث، وتجب علينا معالجة المشكلة من جذورها».
فيما هاجم رئيس لجنة تجارة مواد وأدوات البناء والتشييد خلف العتيبي أنظمة وزارة العمل الأخيرة التي وصفها ب«التعقيدات»، مطالباً الوزارة بتصحيح أوضاع 300 ألف منشأة في السعودية.
وأفاد بأن نظام الكفالة يشترط مضي عامين من العمل عند صاحب المنشأة، وإجراءاتها تستغرق ثلاثة أشهر من تصحيح للأوضاع والمهنة، مطالباً بزيادة المهلة لتتواءم مع اشتراطات وزارة العمل، والأخذ بالحسبان عمر العمالة في البلاد ومدة الخدمة.
وأضاف: «وزارة العمل لا تمنح رجال الأعمال تأشيرات كافية لتغطية النقص في السعودة في غالبية القطاعات، ما اضطر كثيرين من رجال الأعمال إلى الاستعانة بعمالة على كفالة أخرى، وأجهزة الوزارة كثيراً ما تتعطل، ونحن مع التنظيم».
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي فضل أبوالعينين ل«الحياة» أن مهلة الأشهر الثلاثة «أكثر من كافية بالنسبة للمخالفين»، خصوصاً من يمتلك إقامة نظامية ويحتاج إلى تعديل وضعه وفق المهنة أو جهة العمل، فهذه الأمور تحتاج إلى أيام معدودات، مضيفاً أن المهلة صدرت من جانب إنساني، ومطالباً بعدم التجديد لهم.
وأشار إلى أن قرار التوجيه بمهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع مخالفي «نظام العمل» لم يكن واضحاً، لأن الملك لا يصدر آليات بل يصدر قراراً ومن ثم يتحول إلى آليات من خلال الوزارة والجهة المعنية، وفي هذه الحال فوزارة العمل هي من تصدر آلية معينة لعمل تصحيح الأوضاع، وبحسب تصريحات وزير العمل فسيتم الإعلان عن هذه الآلية قريباً.
وطالب بتصحيح الوضع لمن يمتلك الإقامات النظامية «أما المتسللون ومخالفو أنظمة الإقامة فيفترض ألا يمهلوا أبداً، بل يرحلوا على أساس أن دخولهم إلى السعودية لم يكن نظامياً».
وهاجم أبو العينين بعض الجهات «شبه الحكومية» المستهترة - على حد وصفه - والتي تتولى إنشاء مدن صناعية كبرى أو اقتصادية أو معامل صناعية، معتبراً أنها «مسؤولة عن تفاقم مشكلة العمالة السائبة المخالفة للأنظمة على أساس اعتمادها عليهم في إنجاز هذه المشاريع، فهذه الجهات هي المتسببة في هذا الوضع الخاطئ، ولذلك يجب أن تتحمل المسؤولية».
وأضاف أن العقاب يجب أن يطاول كفلاء العمالة وكل من سعى في تشغيلهم في الفترات الماضية، مضيفاً أن الإصلاح يقتضي ثلاثة أمور رئيسة وهي معالجة العمالة السائبة، ومعالجة التستر، ومعالجة مخالفي أنظمة الإقامة.