تصاعدت في مصر، ردود الأفعال السلبية على التشكيل الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والذي شمل 9 وزارات ابرزها العدل ووزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، والثقافة ووزراء المجموعة الاقتصادية، عكس ما طالبت القوى السياسية بتغيير وزيري الداخلية والإعلام والإدارة المحلية. انتقادات واتهامات وواجهت التشكيلة الجديدة، انتقادات عنيفة وحادة، طالت على الأخص، وزير الشؤون النيابية المستشار حاتم بجاتو، واتهامه بأنه كان ذراع الإخوان داخل اللجنة العليا للانتخابات، إضافة لوزير الثقافة علاء عبد العزيز، باتهامات فساد مالي وأخلاقي، إضافة لوزير الاستثمار يحيى حامد، الذي اعتبرت المعارضة ان كل مؤهلاته أنه كان عضوا بحملة مرسي الانتخابية، ولم ينج وزيرا العدل أحمد سليمان، والتخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج من انتقادات لاذعة. رفض ومقاطعة وبينما قالت الاحزاب الإسلامية باستثناء حزب النور: إن التعديلات ستساهم في إصلاح الوضع الراهن، استنكرت المعارضة محاولات» الأخوَنة الشاملة» على حد تعبيرها.وكان ردها سريعاً، فقد أعلنت جبهة الإنقاذ عن تشكيل «حكومة موازية» من 24 حقيبة وزارية في خطوة سبق أن هددت بها، لمواجهة التعديلات الوزارية على حكومة قنديل المرفوضة، وقالت مصادر بالمعارضة ل(اليوم): إن جبهة الانقاذ التي تتشكل من 35 حزبا سياسيا وحركة سياسية وثورية، قد تتجه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية لتعبر عن رفضها للتعديل الوزاري وتجبر الرئيس على تغيير رئيس الوزراء الذي يعتبر محل شك لجميع الاطراف في ظل عدم توافر شرط أساسي لخوض الانتخابات وهو الحكومة المحايدة ويأتي ذلك بالتزامن مع تشكيل حكومة موازية من قبل المعارضة للتواصل مع الشارع وتقديم بدائل حقيقية أمام المواطن، وذلك بحسب بيان جبهة الانقاذ أمس. طالب نصير بضرورة تكاتف الاحزاب السياسية من اجل سرعة إنجاز استحقاق الانتخابات البرلمانية القادمة ليتشكل وفقاً لنتائجها وطبقاً للدستور حكومة جديدة، تتمتع بظهير شعبي يمكنها من تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.أخوَنة أم إصلاح؟ وفي الوقت الذي ايدت الاحزاب المحسوبة على التيارات الإسلامية، التعديلات الوزارية وقالت: إنها ستدفع دماء التغيير داخل الحكومة في محاولة هادفة لإصلاح الوضع الراهن، وصف الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، التعديلات الوزارية ب «الصورية»، مؤكداً على أن الحزب طالب بتغيير وزاري شامل، وتعيين رئيس وزراء جديد يُعلن استراتيجية وخطط الوزارة في ملفات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والأمن، ليتمكن الشعب من المتابعة والمراقبة، وذلك في بيان صحفي عقد الأربعاء. ووصف مخيون، التعديلات التي اعلنها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بأنها «تغييراً معدوداً» لبعض الأفراد داخل نفس المنظومة. مطالباً بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن أي انتماء حزبي، أو تكوين حكومة ائتلافية موسعه تضم جميع الأحزاب، حتى تخفف الاحتقان السياسي وتحقيق تقدم في مجال الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية. وقال محمود نصير المتحدث الإعلامي باسم حزب الأصالة المحسوب على التيار السلفي: إن التعديلات ابرزت استهانة مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء بترشيحات الأحزاب والقوى السياسية، مستنكراً عدم مناقشتها بفاعلية للوصول إلى الأكفأ والأصلح لتولي الحقائب الوزارية الجديدة. وطالب نصير، بضرورة تكاتف الاحزاب السياسية من اجل سرعة إنجاز استحقاق الانتخابات البرلمانية القادمة ليتشكل وفقاً لنتائجها وطبقاً للدستور حكومة جديدة، تتمتع بظهير شعبي يمكنها من تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. تهديد «بلاك بلوك» على صعيد آخر، هددت جماعة «بلاك بلوك»، باستخدام كل أساليب العنف وحصار جميع المؤسسات خلال مليونية «إهانة الرئيس» والمقررة اليوم الجمعة، داعية لمواجهة حتمية، فيما أعلنت قوى ثورية أن المليونية ستبدأ بحصار قصر الاتحادية وعدد من مؤسسات الدولة لإسقاط الرئيس، فضلاً عن مسيرات ووقفات أمام دار القضاء العالي ومحكمة النقض ومجلس الوزراء وكل الميادين لمحافظات مصر المختلفة. وكشف علي عبد العزيز رئيس ما تسمى ب «حكومة ظل الثورة»، ان بلاك بلوك «على أتم الاستعداد لاستخدام العنف. وأنه لن يكون هناك سقف معين للضغط وسيتم استخدام كل الوسائل الممكنة».
