فقد الرئيس المصري محمد مرسي بعضاً من حلفائه في مواجهة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ففي حين دخل الجيش على خط الأزمة أمس ملوحاً بالتدخل في حال استفحالها ومحذراً من أن استمرار الصراع بين الفرقاء السياسيين يهدد ب «انهيار الدولة»، تبنى حزب «النور» السلفي الذي يعد الحليف الأبرز لجماعة «الإخوان المسلمين» مطالب «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة. وأمام المشهد المعقد بدا أن مرسي الذي يقوم اليوم بزيارة خاطفة لألمانيا ويعود الى القاهرة من دون ان يتمم زيارة مقررة لفرنسا، سيقدم على تقديم تنازلات في ما يخص مطالب المعارضة بتعديل الدستور وقانون الانتخابات. لكنه تمسك باستمرار حكومة هشام قنديل، ما يقوض جهود رأب الصدع مع «جبهة الإنقاذ» التي تربط قبولها الحوار معه بتوفير «ضمانات» تنفيذ نتائجه، إضافة إلى تشكيل حكومة توافق. وفي أول تصريح له منذ اندلاع الأزمة التي استدعت نزول الجيش لتأمين مدن القناة الثلاث، دعا وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي «جميع الأطراف» إلى معالجة الأزمة السياسية تجنبًا ل «عواقب وخيمة تؤثر على استقرار الوطن وقد تؤدي إلى انهيار الدولة»، ما أثار تكهنات برغبة لدى الجيش في لعب دور في المشهد السياسي المحتقن. ونبّه السيسي خلال لقائه طلبة الكلية الحربية أمس إلى أن «التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حالياً تمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر وتماسك الدولة». ورأى أن «استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها في شأن إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى إنهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال المقبلة»، محذراً من أن «استمرار هذا المشهد من دون معالجة من كل الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن». وحذر من أن «محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة أمر خطير يضر بالأمن القومي المصري ومستقبل الدولة»، قبل أن يلوح بتدخل الجيش، مؤكداً أنه «سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة، وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وإنتماءاتهم». وكانت جلسة الحوار التي عقدها مرسي مساء أول من أمس، وغابت عنها «جبهة الإنقاذ»، خلصت إلى تشكيل لجنة تضم عشرة أعضاء بالمناصفة بين قانونيين وسياسيين للبحث في تعديل الدستور الجديد، ما رحبت به الجبهة وأبدت استعدادها للمشاركة لكنها طلبت ضمانات لتنفيذ ما يخرج عن اللجنة، كما تمسكت بتغيير حكومة قنديل الذي دافع عنه مرسي خلال جلسة الحوار. وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو موسي ل «الحياة»: «نرحب من حيث المبدأ بتفهم الرئاسة ضرورة تعديل الدستور». لكنه رهن مشاركة الجبهة في اللجنة ب «الحصول على ضمانات لتنفيذ ما يخرج من اتفاقات... الخطوة جيدة لكنها تكتمل بتعهد التنفيذ». وشدد على تمسك المعارضة بتشكيل «حكومة إنقاذ». وسجل حزب «النور» السلفي موقفاً لافتاً أمس بأن تبنى غالبية مطالب المعارضة في مبادرة أطلقها لحل الأزمة. وطالب رئيس الحزب يونس مخيون ب «إقالة النائب العام وتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها مختلف الأطياف وعدم إنفراد فصيل واحد بإدارة البلاد». وأكد «ضرورة البدء في مصالحة وطنية بين كل القوى والإقرار بحقها في المشاركة في صناعة القرار كما شاركت في الثورة». ورأى أن مصر «في فترة لا يمكن لفصيل واحد أن يملك القرارات بمفرده». وحيا القياديان في «جبهة الإنقاذ» حمدين صباحي وعمرو موسى مباردة «النور». ورأى صباحي أنها «تلتقي في عديد من المحاور مع مقترحات الجبهة»، داعياً إلى التفاعل معها بإيجابية وجدية، فيما قال موسى إن «موقف حزب النور توافق في توجهه مع مطالب جبهة الإنقاذ ما يشير إلى أهمية اللقاء بين الجبهة والحزب، كخطوة نحو إقامة تجمع سياسي مهم يعمل على إنقاذ الموقف السياسي المضطرب». ميدانياً، استمر ارتباك المرافق العامة وقطع الطرق، فيما هدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين نسبياً وإن تواصلت بحدة أقل في محيط ميدان التحرير وأمام عدد من أقسام الشرطة في بورسعيد، فيما تبارى سكان مدن القناة على خرق قرار مرسي حظر التجوال فيها ليلاً، بانتظار تظاهرات «جمعة الخلاص» التي دعت إليها قوى المعارضة بعد غد.
