تتواجد في الآونة الأخيرة العمالة الوافدة من الجنسيات العربية والأجنبية بكثرة في سوق الجوالات بمحافظة الأحساء وخاصة أن الكثير منهم من غير النظاميين ويمتلكون محلات يزاولون فيها هذا النشاط بكل أريحية بعيداً عن الرقابة ، والتستر خلف أسماء أصحاب المحلات من السعوديين ، مما أعطاهم مجالاً للتحكم الكبير بهذا السوق ، وهذا ما يضر المواطن السعودي في السوق ، وعند مداهمة السوق من قبل الجوازات و الشرطة والبحث الجنائي وهيئة الأمر بالمعروف والمرور يبدأ إغلاق المحلات مع هروب العديد من المخالفين من المحلات التجارية خشية أن يتم القبض عليهم ، ووجود البضاعة المغشوشة (التجارية ) وبيعها على أنها قطع غيار أصلية ، علماً بأن آخر حملة لشارع الجوالات كانت بنهاية شهر 3 – 2013 ، وتم خلال تلك الحملة القبض على 53 وافدا غير نظامي بسوق الجوالات وكانت الحملة قد ضبطت 20 مخالفا لنظام الإقامة و4 متسللين عرب و4 وافدين بحالة سكر وحيازة مسكر. ويقول صاحب محل الجوالات محمد المطيري ل اليوم :» كثرة عدد العمالة الوافدة غير النظامية وامتلاكها محلات تزاول فيها النشاط بكل أريحية بعيدا عن الرقابة ، وارتفاع أسعار الإيجار بشكل متزايد دون وضع آلية لتلك الأسعار المبالغ فيها يضر بنا ، وقمت برفع أكثر من خطاب للجهات المعنية لاتخاذ إجراء حازم من المخالفين للأنظمة ولم يتخذ أي اجراء حيال ذلك . عند مداهمة السوق من قبل الجوازات و الشرطة والبحث الجنائي وهيئة الأمر بالمعروف والمرور يبدأ إغلاق المحلات مع هروب العديد من المخالفين من المحلات التجارية خشية أن يتم القبض عليهم أما عبدالرحمن عبدالله فقال « عدم تعاون وتسهيل المعوقات من قبل مكتب العمل من استخراج الفيزا بالعدد الكافي مما يضطر أصحاب المحلات التعاون وتوظيف العمالة السائبة ، أو دفع مبالغ طائلة لنقل الكفالة وعدم استمرار وتكثيف حملات التفتيش كبقية المناطق ونطالب بتطبيق النظام أسوة ببقية المناطق ، وحصول أصحاب المحلات غير السعودية على بضائع مخفضة وأسعار خاصة والحصول على بضائع بنظام التصريف كل هذا محاربة للمواطن السعودي وعدم تطبيق الأنظمة الصارمة من قبل الأمانة بمحافظة الأحساء وتشديد العقبات أمام المواطن السعودي دون سواه كبقية الأجانب ، حيث بلغ عدد العاملين من الجنسيات العربية والأجنبية ما يقارب 154 ومن السعوديين 20 بنسبة 80 بالمائة للجنسيات العربية والأجنبية و 15 بالمائة للسعوديين . وتحدث أحمد العبدالقادر « عرض علي من احد العمالة الوافدة من جنسية عربية مبلغا وقدره 10000 ريال شهرياً مقابل أن اترك المحل له للبيع فيه ولكني رفضت ذلك ، وهناك من يتلاعب بالأسعار والتلاعب بقطع الغيار للأجهزة وإقناع الزبون بأنها أصلية وفي الواقع أنها مغشوشة وتجارية ، وهناك من العمالة العربية والأجنبية من يبيع الأجهزة بسعر مخفض أو سعر المال كل هذا محاربة للمحلات التي يمتلكها سعودي» واتفق أصحاب المحلات سعود الشهاب ومحمد الدوسري وسلطان الحويل على أنه «يقوم بعض الأجانب بإغراء أصحاب العقار والمحلات بدفع ضعف الإيجار لكي يتم إخراجنا من المحلات أو دفع ما يطلبه صاحب العقار ، والبعض يترك المحل لأنه لا يقدر على دفع الإيجار وبعد ذلك يتم التأجير للأجانب ، ومن الملاحظ بالسوق أن العامل الأجنبي والعربي يقوم بفتح محل صغير وخلال فترة قصيرة يفتح أكثر من محل ، وبعد ذلك يمتلك محلات للجملة ، وتكاتف العمالة السائبة يضر بالمواطن السعودي وعدم وجود آلية تحمي حقوقنا». وخلال الجولة بالمحلات تم إغلاق بعض المحلات ظناً منها أننا جهة حكومية أو أمنية ، وبعد ذلك يتم إبلاغ بعضهم البعض عن طريق الجوال ، ويبدأ الهروب من السوق خلال فترة وجيزة .
