حول وافدون يعملون تحت مظلة التستر أسواق الجوالات بالمنطقة الشرقية إلى مستنقعات للغش التجاري وبيع أجهزة بضمانات وهمية، وأكد مستثمرون سعوديون أن هذه العمالة دخلت إلى الأسواق قبل عامين حيث استطاعت أن تسيطر على ما يعادل 98 بالمائة من حجمها دون وجود أي دور فاعل من الجهات الحكومية التي تطالب الشباب بالعمل في المشاريع الصغيرة والاعمال الحرة. محلات السعوديين تعاني الركود بسبب سيطرة الاجانب على الاسواق. (تصوير: حسين رضوان) وأشار المستثمرون إلى أن هذه العمالة في السوق تنقسم إلى موزعين (تجار شنطة) ومستثمرين بالمحلات يبيعون بأقل الأسعار بهدف إحداث الخسائر الفادحة للمستثمرين المحليين وطردهم من الأسواق إلى الأبد، مطالبين وزارة العمل وهيئة مكافحة الفساد بطرد هذه العمالة من أسواق المملكة ومعاقبة المتسترين عليهم والتشهير بهم. غش ومنافسة في البداية يقول عايض القرني (بائع جملة) بدأ الوافدون الاستثمار في سوق الجوالات منذ سنتين عن طريق التستر حيث سيطروا على السوق بالكامل وأصبحوا يشكلون فيه نسبة 98 بالمائة ويتحكمون في أسعار البضائع التي تدخل إليه مثل الإكسسوارات، الشواحن الكهربائية ،الشنط واحتكارها (تخزينها) حتى تنقطع ويتم بيعها بأسعار مرتفعة فإذا كان سعرها الأصلي 35 ريالا فيتم بيعها بعد ذلك بسعر يتراوح من 45 الى 50 ريالا، كما أن المستثمرين السعوديين يتضررون من مندوبي مبيعات (تجار شنطة) مجهولي المصدر ليست عليهم أي التزامات مادية كالإيجار والشحن ويبيعون على أبناء جلدتهم بأرخص الأسعار، وهذا يجعل بضائعنا تتراكم في المحلات لأنهم سحبوا المستهلكين من خلال البيع بأسعار أحيانا أقل من التكلفة، فنحن نربح في قطعة الإكسسوار 1 ريال. وأضاف لا يوجد في السوق إلا 5 محلات يملكها سعوديون والبقية خاضعة بنسبة 100 بالمائة للاستثمار الأجنبي غير المشروع الذي تضخ كامل أمواله إلى بلدان العمالة الوافدة، لذلك فإني أطالب وزارة العمل بالتدخل السريع لأن دور موظفي مكتب العمل بالمنطقة الشرقية ضعيف جدا فهم يفتشون على صلاحية الإقامات وليس تطهير الأسواق من الأجانب المخالفين. أخرجوا السعوديين ويؤكد هذال القحطاني (صاحب محل) أن المستثمر السعودي في سوق الجوالات تدهور نشاطه التجاري بسبب أصحاب المحلات الذين يقلبون محلاتهم إلى اكشاك ويؤجرونها على العمالة الوافدة التي تعمل تحت غطاء التستر بمبلغ شهري يتراوح من 2500 الى 3 آلاف ريال في الشهر، حتى أن كفلاءهم لا يعرفون مقر عملهم وكل ذلك مقابل 500 ريال تدفع لهم كل نهاية شهر. وأضاف ان العمالة الوافدة المتستر عليها جعلت المستثمرين السعوديين يخرجون من السوق واحدا تلو الاخر ولم يبق في السوق إلا ما يقارب ال 5 محلات بسبب المضاربة بالأسعار حيث يشترون أجهزة جوالات واكسسوارات من محلات جملة (شركات وهمية) يستثمر بها أيضا أجانب بعروض تصل إلى أقل من سعر التكلفة مثل جهاز الآيفون الذي يبيعونه حاليا ب2500 ريال مع أننا قمنا بشرائه بالجملة قبل أيام ب 3300 ريال، فنحن نخسر 60 بالمائة بسبب منافسة هؤلاء الأجانب، كما أنهم أغرقوا السوق بالضمانات غير المعروفة وغش المستهلكين بها وساهموا في توسع عمل الشركات الوهمية بشكل قوي. ويشير القحطاني إلى أن نسبة كبيرة من محلات السوق تملكها عمالة سائبة وتؤجرها شهريا بأكثر من 2500 ريال على أبناء جلدتهم والبعض منهم يملك أكثر من 8 محلات بالسوق، مطالبا الجهات المعنية كمكتب العمل، إمارة المنطقة الشرقية، الأمن الوقائي، وزارة التجارة بعمل جولات ميدانية يومية في أسواق الجوالات بالمنطقة الشرقية والتكاتف للقضاء على التستر وفرض عقوبات صارمة على المتسترين، فلن تنجح المنشآت الصغيرة ما دام الأجانب يعملون بأسواق المملكة. مهن صغيرة أما التاجر حسن مهدي فيوضح أن أسواق الجوالات بالمنطقة تعيش عشوائية ومفتوحة للكل ،فقد دخل بها خياطون، حلاقون، وسائقون وأصبحوا تجارا بقطاع الجوالات ينافسون المستثمرين المحليين ويخسرونهم مبالغ طائلة بين حين وآخر. وقال نحن متضررون من أمرين الأول وجود العمالة بالسوق بطريقة غير شرعية حيث سببت المضاربة بالأسعار والغش التجاري في لوازم الجوالات فمثلا الشواحن الكهربائية الخاصة بجهاز نوكيا سعرها ب60 ريالا وهم يبيعون المقلدة لها ب30 ريالا على أنها أصلية بهدف تصريف هذه القطع المقلدة وضرب المستثمر السعودي في السوق، اما الأمر الآخر فهو الإيجارات التي يزيدها أصحاب المجمعات التجارية باستمرار فقد ارتفع إيجار محلي في سنة ونصف من 24 الى 45 ألف ريال، وهذا الأمر جعل الأرباح تتراجع بشكل كبير ففي العام الماضي كانت 50 ألف ريال وهذا العام أتوقع أن تصل إلى 20 ألف ريال، فيوجد حاليا بالسوق 4 محلات معروضة للبيع بسبب الخسائر التي تعرضت لها ومحلي واحد منها. سيطرة تامة ويقول ناصر الذوادي من كبار المستثمرين في سوق الجوالات بالدمام بدأ المستثمرون بقطاع أجهزة الجوالات الخروج من السوق بعد أن قام أصحاب المجمعات التجارية بتقسيم محلاتهم إلى اكشاك وتأجيرها بالشهر وهذا جعل الكثير من العمالة السائبة هم وأقاربهم يستأجرون 5 محلات التي بها بهدف السيطرة على السوق وتوحيد الأسعار والمضاربة بها، وبهذا وصلت خسائر المستثمرين السعوديين خلال ال 6 شهور الماضية إلى أكثر من 100 ألف ريال، وارتفعت الإيجارات إلى 45 ألف ريال خاصة المحلات الخارجية. وأضاف ان هناك مبرمجين من العمالة الوافدة في السوق يقومون بسحب الصور الخاصة وأرقام الهواتف من جوالات الفتيات عند إضافة البرامج أو الإصلاح بهدف إبتزازهن مع العلم أن العمل على أجهزة الكمبيوتر بمحلات الجوالات ممنوع على الأجانب، وذلك حفاظا على أسرار المواطنين، كما أنهم يغشون المستهلك السعودي في بيع الأجهزة وعند اكتشافه ذلك يرفضون استرجاعها.
