دق مستثمرون سعوديون ناقوس الخطر بعد ارتفاع سيطرة العمالة الوافدة على محلات الذهب وارتفاع حالات التستر في القطاع إلى 80% مما ساهم في إفراز سلبيات عدة، نجم عنها كثرة حالات الغش وطرد الاف الموظفين السعوديين خريجي المعاهد المتخصصة وجعلهم ضمن العاطلين عن العمل. وطالب المستثمرون في حديثهم ل "الرياض" الجهات العليا بفتح الملف بعد أن أصبح الكثير من الأجانب في محلات الذهب يفضلون توظيف مواطنيهم والتنكر بالزي السعودي. وقال محمد الفهد "احد تجار الذهب في شرق الرياض" إن نسبة السعودة في محلات الذهب والمجوهرات تقدر حاليا بنحو 5%, فيما عدد العاملين الأجانب في محلات الذهب والمجوهرات في المملكة 20 ألف موظف, وتتراوح رواتبهم بين 7 الاف و10 الاف ريال. وأضاف أن نسبة معامل وورش الذهب المتستر عليها تقدر بنحو 80% ولا تتوقف ممارساتهم الخاطئة عند مخالفة نظام العمل، بل يتجاوز إلى التلاعب في عيارات الذهب بإضافة النحاس بنسب قليلة على المشغولات الذهبية حتى لا ينكشف أمرهم عند الجهات المختصة, بالإضافة إلى اكتشاف بعض التجار السعوديين فضة مطلية بالذهب ومختومة بعيار 21 أو 18 تقوم ببيعها العمالة الوافدة. وقدر الفهد المبالغ التي يتداولها الوافدون شهريا في سوق الذهب والمجوهرات بالرياض بأكثر من مليار ريال، مشيرا الى إخراج 5 الاف سعودي من أسواق الذهب بعد تأجيل قرار السعودة ثلاث سنوات مما أدى الى خروج 30% من السعوديين في السنة الأولى ثم 70% في السنة الثانية وأصبحت 100% في السنة الثالثة ولم تقم الجهات الرقابية بالتفتيش على المحلات والتأكيد من تنفيذ قرارات السعودة التي على أثرها تم طرد الموظفين السعوديين من القطاع. وأضاف: قبل عشر سنوات تم إنشاء معاهد للتدريب على الذهب والمجوهرات وساهمت بتخريج أكثر من 5 الاف متدرب وهم الآن عاطلون عن العمل منذ تخرجهم بسبب الممارسات التي يقوم بها الوافدون حتى أصبح شراء وبيع المسروقات من أولويات المحلات المتستر عليها. من جانبه، قال المستثمر عبدالله السهلي: التستر في نشاط الذهب بدأ ينشط بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة وأصبح الأجانب يضايقون المستثمرين السعوديين بالعديد من الأساليب ومنها إخراجهم من محلاتهم بدفع ايجارات مضاعفة. وأشار الى أن الكثير من محلات الذهب التي يسيطر عليها الأجانب يقومون بتوظيف مواطنيهم والتنكر بالزي السعودي حتى أصبحت السعودة في مثل هذه المحلات لا تكاد تذكر. وطالب السهلي بتشكيل لجان حكومية عليا لبحث الموضوع من كافة جوانبه بعد فشل وزارة العمل في معالجة الممارسات السلبية في هذا النشاط مما ترتب عليه إجبار السعوديين على الخروج من النشاط والسيطرة عليه من قبل الوافدين ذوي الملاءة المالية العالية.
