اتهامات بغسيل أموال ولا تملك تصريحات رسمية ونقل العنزي إلى جامعة شقراء

أعاد 25 محلا للذهب في أسواق طيبة «شمالي الرياض» فتح أبوابه، بعد 24 ساعة من إغلاقها في الثالث من يوليو الجاري، عقب حملة مداهمة نفذتها إدارة مكافحة التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة، وعودة العمالة الأجنبية المخالفة التي ألقي القبض عليها خلال الحملة ذاتها إلى مباشرة عملها.
وأكد مستثمرون ومتعاملون في السوق أن أصحاب تلك المحلات قاموا بفتحها ومزاولة نشاطهم في اليوم التالي لإعلان إغلاقها في تحد واضح للقانون الذي يؤكد على سعودة العمل في محلات الذهب.
وعلمت «الشرق» أنه تم نقل مدير إدارة مكافحة التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة الدكتور عبدالله العنزي إلى العمل في جامعة شقراء، في أعقاب حملته على المحلات المخالفة وضبط المخالفين، إلا أنه لم يتبين بعد مدى ارتباط نقل مدير التستر التجاري في الوزارة في حملة المداهمات.
وقال التاجر عبدالله السهلي «نتعرض لعملية طرد منظمة من العمالة الأجنبية، ونناشد المسؤولين سرعة التدخل، وإحقاق الحق والضرب بيد من حديد على الذين يقفون ضد أبناء الوطن وتعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة بسعودة سوق الذهب، مضيفا أن العمالة الوافدة سيطرت على معظم محلات الذهب وأخرجت السعوديين منها تجاراً وموظفين، ثم اتجهوا إلى محلات السعوديين العاملين في نشاطات مختلفة والبحث عن أسماء ملاك المحلات وإغرائهم بدفع إيجارات تعادل ثلاثة أضعاف ما يدفعه السعودي المستثمر، مشيرا إلى وجود عمليات غسل أموال تتم بشكل علني.
وأكد محمد الصمعاني وجود غسيل أموال بشكل منظم، إذ تتم مبيعات يومية تقدر بملايين الريالات في محلات الذهب الخاصة بالعمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه لا يدخل من هذه الملايين ريال واحد إلى البنوك السعودية، مضيفا أن الجرأة بلغت بهم أن قاموا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بافتتاح أكثر من ثلاثين محلاً من محلات الفضة والمجوهرات دون تصاريح رسمية، وكشف عن أن هناك عددا من التجار الوافدين يقومون بتحويل الأموال إلى دبي بحجة شراء الذهب والمجوهرات ولكنهم في الحقيقة يجلبون بثمنها سيارات «لاند كروزر» ويأخذونها إلى بلادهم، إضافة إلى الذهب والمجوهرات التي يخرجون بها من دبي، معتبرا أن هذه العمليات تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وقد رصدت «الشرق» عددا من العمالة الأجنبية التي يطلق عليها في السوق مسمى «المحرّجون» وهم يحملون مبالغ مالية كبيرة ويمارسون البيع والشراء في ممرات السوق دون خوف، وكانوا يتربصون بالزبون لحين خروجه من المحل ويسألونه عن المبلغ الذي دفعه له صاحب المحل ولم يتفق معه، حيث يزايدون على المبلغ ويحصلون على البضاعة، دون إخضاعها للوزن أو التأكد منها، إن كانت مسروقة أم لا، كما إنهم لا يطلبون هوية صاحب البضاعة.
وكانت «الشرق» نشرت في عددها الصادر في4-7-2012م أن وزارة التجارة أغلقت 25 محل ذهب مخالف في الأسواق يدار بأيد غير سعودية، وقد رافقت «الشرق» حملة المداهمة التي نفذتها إدارة مكافحة التستر التجاري بقيادة مديرها حينذاك الدكتور عبدالله العنزي على هذه الأسواق، إذ ألقي القبض على عدد العمال الأجانب المخالفين لنظام العمل والعمال.
أصحاب المحلات من السعوديين يطالبون المسؤولين بمساعدتهم (تصوير: رشيد الشارخ)