أغلقت وزارة التجارة والصناعة أمس 25 محل ذهب في أسواق طيبة شمال الرياض خلال حملة مداهمة نفذتها فرق من إدارة مكافحة التستر التجاري، بسبب وجود عمالة وافدة تقوم بعمليات البيع والشراء داخل هذه المحلات، في مخالفة للقرار القاضي بقصر العمل في محال الذهب على السعوديين. وقال مدير إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة الدكتور عبد الله العنزي، إن مداهمة السوق جاءت بناء على تلقي عدد من البلاغات من قبل المواطنين وشكاوى وتذمر من سيطرة الأجانب على سوق الذهب. وأضاف أنه تم إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة واستدعاء أصحاب المحلات للوزارة للتحقيق معهم، موضحاً أن الاستدعاء للتثبت من تهمة التستر التجاري. وأشار إلى أن العمالة المقبوض عليها ليست على كفالة المتاجر والمهنة غير مطابقة، لكن الأنظمة تقتضي إجراء التحقيقات اللازمة، وفي حال ثبوت مخالفة التستر يعاقب صاحب المحل والعامل بغرامة قد تصل إلى مليون ريال، السجن سنتين، شطب السجلات التجارية لمدة خمس سنوات، تحصيل الزكاة والغرامات المترتبة عليه، و ترحيل العامل خارج البلاد. وأفاد أنه إذا كانت العقوبة في حدود نظام العمل فإنها تكون عشرين ألف ريال وترحيل العامل، وإذا كان العامل على الكفالة يرسل إلى وزارة العمل لتطبيق نظام العمل والعمال وتطبيق نظام السعودة في محلات الذهب وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بسعودة محلات الذهب، مشيرا إلى أن الحملة كشفت عن وجود أجانب تصل رواتبهم إلى تسعة آلاف ريال، وسعوديين لاتتجاوز رواتبهم ثلاثة آلاف، ولدينا مؤشرات على أن الأجنبي هو من يملك المحل فعلياً والسعودي مجرد واجهة لا أكثر. ورصدت «الشرق » التي رافقت الحملة خلال المداهمة فرار عدد من العمالة الأجنبية وتركهم المتاجر التي يعملون بها خوفاً من القبض عليهم، وقد تم إغلاق المتاجر ووضع لا فتة عليها تبين مخالفتها. وأكد العنزي أن فرق التفتيش ستكثف عملها خلال الفترة المقبلة، وستعمل على مداهمة الأسواق للتحقق من نظامية العمالة المتواجدة، والحد من ظاهرة التستر التجاري. من جهته، قال أحد التجار «فضل عدم ذكر اسمه» وأقل ضرر يمكن أن نواجهه هو تشويه سمعة محلاتنا لدى الزبائن، من قبل الأجانب الذين ينافسوننا ويحاربوننا في رزقنا. وأضاف أن سوق الذهب السعودي في السابق كان يحتل المركز الرابع عالمياً لأنه بأيد أمينة ووطنية واليوم أصبح بأيدي «متسترين» بنسبة تتجاوز 80»%. وقال إن أسواق الذهب والمجوهرات في السعودية تستقبل يومياً مئات الملايين تدار بأيدي التستر والسماسرة من العمالة الوافدة من شراء وبيع المسروقات وتمريرها إلى خارج الوطن بفواتير مزورة ولا رادع لها ولا حسيب ولا رقيب. وأكد أن نسبة التجار من أبناء الوطن لا تتجاوز 20% حالياً، بعد أن خرج الباقون من السوق بسبب التستر والغش التجاري
