“وافدة" مخالفة تحتكر سوق “الهواتف المتنقلة" بجدة وترفع الإيجارات ب“التقبيل"

الأحمري: موظف رقابي من "التجارة" يعرقل نفوذ المسيطرين

اشتكى عدد من السعوديين أصحاب محلات بيع الجوالات في سوق جدة من سيطرة العمالة الوافدة على السوق وتسببها في رفع ايجارات المحلات واسعار الاجهزة والاكسسوارات من خلال حجز المعارض والبسطات بالاسعار المتعارف عليها، ومن ثم تقبيلها للغير بأسعار مرتفعة وهو ما دفع غالبية السعوديين اصحاب المشروعات الصغيرة الى اغلاق محلاتهم ومغادرة السوق بعد ان تعرضوا لخسائر مالية كبيرة نتيجة الارتفاعات غير المبررة للمحلات.
وأبدوا استغرابهم من غياب الجهات المعنية بمراقبة السوق وسعودة الوظائف وحملوها المسؤولية كاملة فيما يشهده السوق من فوضى وعشوائية قفزت بالأسعار من 30 و50 ألفا للمحل الى 300 الف ريال حيث باتت العمالة تمارس كل انواع السمسرة والمضاربات على المحلات ومواقع البسطات وتقبلها باسعار مرتفعة والتأجير للغير ومن نفس الجنسية بمساحات مختلفة داخل المحل الواحد للبترينات بايجارات تبدأ من 3 الاف ريال وحتى 5 الاف شهريا.
واكد عون الشمراني «صاحب محل لبيع الجوالات وهو احد المتضررين» ان العمالة الاجنبية كانت ولا تزال تسيطر وتحكم قبضتها على السوق بعد ان وجدت كل الابواب مفتوحة امامها وباتت تقيم تحالفات فيما بينها وذلك للسيطرة على المحلات ومواقع البسطات من خلال استئجار المحلات المعروضة للتقبيل والمحلات الجديدة في المراكز التجارية التي اقيمت مؤخرا بأسعار السوق، ومن ثم تقبيلها باسعارمرتفعة.
وقال: قبل عامين كانت اغلب المحلات لسعوديين ولكن نظرا لدخول السماسرة للسوق وهم من العمالة الاجنبية ارتفعت اسعار المحلات وبات من الصعب مجاراتها إذ ان غالبية السعوديين بعد ان تعرضوا لخسائر مالية كبيرة وباتوا مطالبين بالتزامات مالية وايجارات متأخرة عجزوا عن سدادها بينما الاجنبي يستأجر المحل حتى وان كان سعره مرتفعا الا انه يقوم بتأجير مساحات داخل المحل لاكثر من اربع «بترينات» بأسعار شهرية تتراوح ما بين 2000 الى 5 آلاف ريال، وبالتالي فان ارتفاع الايجار لا يمثل بالنسبة لهم اي مشكلة، واضاف: هناك فوضى حقيقية يعانيها السوق نتيجة غياب الجهات الرقابية والمواطن هو من يدفع الثمن لذلك فانني -والحديث للشمراني- وغيري كثيرون من الشباب حاليا لا يمكننا باي حال من الاحوال دخول السوق وذلك نتيجة لتلك الممارسات التي تتبعها العمالة الوافدة حيث اصبحوا يقيمون تحالفات فيما بينهم ويقبلون المحل الواحد باي ثمن ومن ثم الاستفادة من المساحات الداخلية وتأجيرها على شكل بترينات في حدود 5 الاف ريال شهريا بمعنى ان العامل الواحد يدخل شهريا ما لا يقل عن 25 الف ريال في مقابل ايجار البترينات.
وحمل المواطن فيصل القحطاني وزارة التجارة وامانة جدة وادارة الجوازات ومكتب العمل المسؤولية كاملة فيما يشهده سوق الجوالات من مخالفات وفوضى وعشوائية سمحت لكل من هب ودب دخول السوق لممارسة البيع والشراء والسمسرة والمضاربة على المحلات ومواقع البسطات، ورفع اسعارها الى جانب ترويج ما تحمله الاجهزة المستعملة من صور وغيرها دون وازع.. موضحا أن اكثر من 15 مركزا تجاريا في سوق الجوالات تنتشر على جانبي شارع فلسطين تضم اكثر من 10 الاف محل في كل منها ما بين 4 الى 6 بترينات، وجميعها تسيطرعليها العمالة الوافدة.
وتابع يقول: حاليا في المحل الواحد اكثر من 10 اشخاص يعملون كل لحسابه ويتعاملون مع بعضهم البعض دون مضايقات، او رقابة من الجهات المعنية.
واضاف: عملت في السوق اكثر من خمسة اعوام ولم اشاهد طوال تلك الفترة جولات تفتيشية، وهو ما فتح الباب لوجود تلاعب في الاسعار، وخاصة بالأجهزة المستعملة موضحًا أنهم -أي «الوافدة»- يضعون الاسعار حسب الاتفاقيات فيما بينهم ليضطر العميل الى الشراء لافتًا إلى أن عددًا منهم جمع أموالًا طائلة بعد دخولهم بفترة بسيطة، واصبحوا اليوم من الكبار في السوق معروفين بالاسم.