مواطنون يحيطون بمحرر الشرق ويلحّون في المطالبة بنقل معاناتهم إلى المسؤولين

اتهم عدد من أصحاب البسطات في أسواق الخضار في الدمام، تجار الجملة، بأنهم السبب وراء ارتفاع أسعار الخضراوات، مؤكدين أن غالبية هؤلاء التجار من الجنسيات الأجنبية، التي نجحت في الاستحواذ على السوق والتحكم في أسعاره، باعتبارهم الموردين للبسطات ومحلات التجزئة. وذكر محمد سعيد المرهون، بائع خضار، أن العمالة الأجنبية هي المحتكرة لأسواق الخضار، وهم من يتحكمون في رفع أسعار السلع، موضحاً أن الفائدة التي نجنيها نحن عمال البسطات، أصبحت قليلة جدا لا تتجاوز الريال أو الريالين كحد أقصى في الصندوق الواحد.
وعن أكثر السلع استهلاكاً ذكر أن الطماطم والبطاطس لا يستغني عنهما أي بيت، وهذه الأصناف زاد سعرها في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير، مضيفاً أن إنتاج السوق المحلي ضعيف، وأغلب المنتجات تأتي من تركيا وسوريا والأردن، موضحاً «كان سعر الطماطم التركي 15 ريالاً للكيلو الواحد، والنوع الوطني يباع ب 35 ريالاً.
وأوضح عبدالله العلويات، بائع خضراوات، أن الأجانب في السوق يتجاوزون %85 وأن السعوديين الموجودين، ما هم إلا واجهة فقط أمام البلدية التي تمنع عمل الأجنبي في السوق. وقال يتقاضى السعودي مبلغاً شهريا نظيرعمل العامل الأجنبي في السوق. وعن الإيجار السنوي للبسطات أوضح أنه بلغ أربعة آلاف ريال في السنة.
وأشار بلال علي رضوان، أحد المتسوقين، إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وضرب مثالاً على سعر الملفوف كان سعره ريالين، وأصبح الآن خمسة ريالات. وأكد أن الباعة الذين يبيعون عند المساجد أسعارهم أرخص من السوق الرئيس، وطالب بتشديد الرقابة على المحال.
من جهة أخرى، حاصر مواطنون يعملون في سوق الخضار المركزي في الأحساء محرر «الشرق» بالأسئلة، وطالبوا بنقل معاناتهم إلى المسؤولين في أمانة الأحساء، مشددين على نقلها من دون زيادة أو نقصان، معلنين أنهم «يشعرون بأنهم في مكان غريب وليسوا في وطنهم، بسبب هيمنة الوافدين على السوق منذ عدة سنوات»، حسب قولهم.
وشكا المواطن ماهر الشبيب من سيطرة العمالة الوافدة على السوق، مبينا أن العمالة تعمل بنظام الكفالة في مخالفة لنظام الإقامة، موضحا لدينا التزامات أسرية وإيجار للمحلات سنوية، ولكن نجد العمالة تتكاثر يوما بعد يوم من دون إيجاد حل من الأمانة لوجودهم المستمر.
ويوضح أحمد يوسف بوروزه، الذي يعمل في سوق الخضار المركزي منذ 16عاما، ندفع إيجار المحلات التي تبلغ مساحتها أربعين مترا مربعا، وإيجاره أربعون ألف ريال، فهل من المعقول دفع ذلك المبلغ وهذه العمالة تزاحم المواطن في البيع والشراء؟، مؤكدا أن العمالة تزاحم المواطن في الحراج وقت وصول ثلاجات الفواكه والخضرة، بل ينافسون السعودي في الحراج، ومَنْ ينكر ذلك يأتي وقت الحراج ليشاهد بعينه دخول هذه العمالة، ويقول إن مهنة العمالة ليست «مزارعا»، بل متعددة، وفي النهاية يعملون في السوق وينافسون بقوة ضد المواطن.
في حين يرى حسين بوعبيد الذي يمتلك أحد المحلات التجارية في السوق، أن الباب الشرقي للسوق مغلق، وبإمكانكم مشاهدة ذلك بعد انتهاء مهمتكم الصحافية وتصوير ذلك، بل إن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في سوء النظافة في السوق ودورات المياه، والمحزن هو وجود العمالة الوافدة رغم قرار سعودة أسواق الخضارعام 1421ه، أي قبل 13 سنة، ولا تزال هذه العمالة تزاول مهنة البيع، فهل يُعقل ذلك والغريب في الأمر أنه مجرد وصول رجال الجوازات تهرب هذه العمالة فوراً، وكأنهم يعلمون بهذه الجولة.
ويطالب أمانة الأحساء والجوازات بتمشيط السوق من هذه العمالة وتنفيذ قرار السعودة، فهناك شباب سعودي يريد العمل في هذا المجال.
ويؤكد البوعبيد أن العمالة الوافدة تقوم بتأجير الكرسي على المواطن السعودي، وقت وصول الأمانة بثلاثة آلاف ريال، وبمجرد أن يجلس المواطن حتى يكون هناك سعودي في المحل بمعنى أننا أصبحنا نعمل لدى هذه العمالة وهذا شيء محزن في الحقيقة. ونوه جواد العوفي، الذي يعمل في مهنة الدلالة في السوق منذ 26 سنة أن الوضع في سوق الخضار المركزي بالأحساء بحاجة ماسة إلى تدخل المسؤولين فوراً لعدة أسباب، ومَنْ يكن هنا يعرف هذه الأسباب، وأهمها سوء نظافة دورات المياه منذ فترة طويلة جداً، انقطاع المياه بشكل مستمر، حتى إننا نبحث عن المياه وقت الصلاة، ويستمر هذا الانقطاع مدة أسبوع في معظم الأوقات، ويؤكد العوفي أن لقمة العيش أصبحت صعبة جدا، فيما تجد هذه العمالة لديها عدة محلات تُديرها فلا نعلم كيف تجلب هذه الأموال، وتتحكم في السوق، مشيرا إلى أنه يعمل بالسوق منذ 26 سنة، مضيفا لم أستطع فتح محل بسبب ارتفاع الإيجار، ومزاحمة العمالة للمواطن. وتساءل: لماذا لا يتم تطبيق قرار السعودة رغم مرور 13 سنة على صدوره؟ مبينا أن بعض المحلات بين الأحياء بها عمالة وافدة، وننتظر تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على مشكلات سوق الخضار. ويرى جاسم بوسرورأن يوم الخميس يوم استثنائي للعمالة، بسبب وجود سوق الخميس بالقرب من السوق المركزي، ويحضر الوافدون من جميع الجنسيات للبيع، وليس مستغربا أن %95 منهم غير مزارعين ولا يبيعون منتج مزارعهم، بل يأتون للسوق المركزي منذ وقت مبكر لشراء الخضرة ويتجهون لسوق الخميس لبيعها، والسعودي لو جاء في هذا الموقع ستتم مضايقته، وهي رسالة عاجلة نوجهها لمَنْ يهمه الأمر بزيارة الموقع والوقوف على مشكلات السوق من سوء نظافة وعمالة وافدة، وارتفاع في أسعار الإيجار والدليل أن عدد المحلات المؤجرة قليل جدا، ولا يتجاوز ثمانين محلا، بينما السوق فيه أكثر من 1500 محل، والسبب ارتفاع الإيجار.
وحاولت «الشرق» الحصول على تعليق من أحد المسؤولين في الأمانة، ولكن لم يصلنا تعليق حتى نشر المادة.
أحد العمالة الأجنبية يعمل في سوق الخضار في الدمام (تصوير:أمين الرحمن)

أحد العمالة الوافدة يبيع الطماطم (تصوير: عيسى البراهيم)

أصحاب المحلات السعوديون في حديث مع الزميل إبراهيم المبرزي (تصوير: عيسى البراهيم)

بائع يتذمر من الوضع في الأحساء (تصوير: عيسى البراهيم)

عامل أجنبي في أحد المحلات بالسوق (تصوير: عيسى البراهيم)