العمالة الوافدة تروِّج لأجهزة مقلَّدة ومغشوشة في سوق حائل

سيطرت العمالة الوافدة على محلات الاتصالات في مختلف مناطق المملكة فأصبح الشاب السعودي لايستطيع منافستهم في العمل في ظل الكم الهائل من العمالة التي سيطرت على 90% من سوق الاتصالات في حائل، إذ يدخل العامل الوافد للمملكة بتأشيرة سباك أو كهربائي أو عامل بناء أو مزارع ويتجه إلى الأسواق التجارية لاستئجار محل يمارس فيه مهنة العمل في مجال بيع وشراء وصيانة أجهزة الاتصالات بمساندة كاملة من أصدقائه في هذا المجال.
ويقدر سعر تأجير المحل في شارع الاتصالات العام في حي الوسيطاء بمبلغ ستة آلاف ريال شهريا لمحل لاتتجاوز مساحته 15م2، بينما يقدر دخله الشهري بمبلغ 20 ألف ريال كصافي ربح، ويضم شارع الاتصالات الرئيس في حي الوسيطاء أكثر من 80 محلا تجاريا يتفاوت إيجار المحلات ما بين 4-10 آلاف ريال شهريا، بقيمة إجمالية تتجاوز 600 ألف ريال شهريا.
وكشف محمد العنزي أحد الشبان العاطلين عن العمل، عن أن سوق العمل في الاتصالات السعودية غير متاح لنا في ظل وجود العمالة الوافدة التي أحكمت قبضتها على السوق، مؤكدا أن نسبة كبيرة منهم مخالفون لنظام الإقامة. وأوضح أن المحلات التجارية ارتفعت أسعار إيجاراتها بسبب إقبال العمالة الوافدة عليها، مشيرا إلى أن سوق الاتصالات في حائل يضم كميات كبيرة من الأجهزة المقلدة والمغشوشة ولاتحمل ضمانات تجارية وهو ما يخالف الأنظمة. وأعرب عن أسفه لغياب وزارتي العمل والتجارة في ظل هذا التستر الكبير الذي تعج به الأسواق. وأكد خالد المشعان مالك محل اتصالات، أن العمالة الوافدة تسيطر على السوق، وتروج لأجهزة مقلدة، إذ إن الهواتف مجهولة المصدر متوفرة في السوق وتباع بأسعار تنافس الهواتف الأصلية، كما أنها تحمل ضمانات لشركات وهمية، مؤكدا أن بيع الأجهزة من غير ضمان مخالف للنظام.