اقتصاديون: 75% من الأنشطة التجارية في المملكة ترضخ للتستر التجاري

مخلّفاً وراءه البطالة والتضخّم وتداول السلع المغشوشة

تخوف اقتصاديون من الآثار المتوقعة لازدياد سيطرة العمالة الوافدة في المملكة على قطاعات التجزئة والأنشطة التجارية المختلفة، ومئات الملايين التي يتم إدارتها تحت غطاء التستر التجاري، مشيرين إلى أنّ 75% من الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات التجارية بالمملكة تسيطر عليها العمالة الوافدة المتستر عليها، موضحين خلال حديثهم ل"الرياض" أن هناك سيطرة كبيرة من العمالة الأجنبية المتستر عليها على هذه الأنشطة وكذلك السائبة التي تعمل عند غير كفلائها وأصبحوا يشكلون خطراً كبيرا على التجارة المحلية عبر تعاملاتهم المشبوهة كتداول وبيع البضائع المغشوشة والمقلدة.
وقالوا إن سوق المملكة ستتحول ملكاً للأجانب بعد بضع سنين إن لم يتم تدارك هذا الوضع الخطير، والقيام على وقف التستر التجاري وهجرة المليارات وثروات الوطن إلى الخارج، مدللّين على ذلك بظاهرة التقبيل أو عدم التفرغ التي بدأت بالظهور قبل ما يقارب العشر سنوات من الآن وما ذاك إلا نتيجة الضغط الكبير من قبل العمالة المتستر عليها لإرغام المواطن صاحب المنشأة على ترك السوق والبعد عن مزاحمتهم.
وعزوا وجود جميع البضائع الرديئة والمغشوشة من مواد كهربائية وغذائية وأدوية وغيرها الكثير إلى العمالة المتستر عليها والتي تهدف إلى غش المستهلك والكسب السريع دون مراعاة للاشتراطات اللازمة لسلامة هذه المنتجات.
وأكدّوا أن التستر التجاري يحمل العديد من الأبعاد السلبيّة على كثير من المستويات كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تسبب في رفع معدّل البطالة والتضخّم والتهرب من دفع الزكاة والتأثير على المنافسين الحقيقين من أبناء الوطن، وأغلاق جميع فرص العمل الحرّ أمام الشباب السعودي الذي وجد نفسه بشكل مفاجئ يصارع البطالة.
وأكد رجل الأعمال محمد الجبالي على الخطورة البالغة التي تمثلها العمالة المتستر عليها في نشاط الاقتصاد الخفي بالمملكة، والتسبب في إهدار المليارات وتسريبها إلى الخارج عن طريق الحوالات المالية الخارجية، مبدياً تخوّفه من الآثار المتوقعة لازدياد سيطرة العمالة الوافدة على القطاعات التجارية في المملكة تحت غطاء التستر التجاري، حيث وصلت نسبة سيطرتهم على هذه القطاعات نحو 75% مغلقين بذلك أبواب العمل الحرّ في القطاعات التجارية التي تتناسب مع القدرات المالية لشريحة كبيرة من الشباب السعوديين المؤهلين للعمل والدخول إلى هذا المجال عن طريق محاربتهم بأساليب ملتوية، وإبعادهم عن ساحة المنافسة.
وأوضح الجبالي أن هذه العمالة المتستر عليها تسببت في حدوث الكثير من المخالفات الصريحة في سوق العمل منها على سبيل المثال لا الحصر وجود البضائع المغشوشة والمقلدّة وأخرى مشبوهة تحت غطاء التستر وبعيداً عن أعين الرقابة، مبيّناً أن أسواق المملكة أضحت مرتعاً خصباً للعمالة الأجنبية المخالفة والتي تحكم سيطرتها عليها يوماً بعد يوم إن لم يتم تدارك الأمر وتسليط الضوء على هذه المعضلة بداخل الأسواق التجارية في المملكة، مدللاً على ذلك بانتشار ظاهرة التقبيل وعدم التفرغ في كثير من المحلات التجارية وعلى نطاق واسع والتي ظهرت في الأسواق بالمملكة قبل عشر سنوات تقريباً من الآن، وما تلك إلا نتيجة للضغوط التي يجدها المستثمر السعودي من قبل العمالة المخالفة التي تسعى بكل ما أوتيت من وسائل لإخراجه من السوق وفتح الأبواب أمام بني جلدتها، مخلّفين بوجودهم هذا سلعاً كثيرة ومختلفة مخالفة للاشتراطات اللازمة وكذلك المنتهية الصلاحية بحثاً عن الكسب السريع عبر طرق الغش الملتوية محاولة منها للكسب السريع.
من جانبه قال أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني إن التستر التجاري يحمل أبعاداً سلبية عديدة على كثير من المستويات والأنشطة كالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كما تسبب في رفع معدّل البطالة والتضخّم والتهرب من دفع الزكاة والتأثير على المنافسين السعوديين الحقيقين، وأغلق جميع فرص العمل الحرّ أمام الشباب السعودي.
وبيّن أن التستر التجاري يعدّ خطراً كامناً على جميع المستويات المذكورة سابقاً إن لم يتمّ معالجة هذه الإشكالية، نظراً لما تشكلّه من تأثير كبير على توظيف الشباب السعوديين، وأن نشاطات تجارية كبيرة وواسعة تقع تحت وطأة العمالة المتستر عليها.
وأضاف القحطاني "لا يمكن معالجة هذه المعضلة إلا عن طريق تطبيق الرقابة الصارمة على الأنشطة التجارية وتفعيل وتحديث الأنظمة التي تساعد على حلّ أحد أهم مشكلات الاقتصاد الوطني".