هجمة شرسة تغرق أسواقنا بالمقلد والمغشوش.. ومطالب بتوحيد الجهود لمحاصرتها ووأدها في المنافذ

د. القاضي: التشهير علاج مفيد

انتقد مسئول بارز في الغرف التجارية كثرة تبرم التجار والوكلاء والمستوردين السعوديين من الهجمة الشرسة والغزو المستهدف لأسواقنا من السلع المقلدة والمغشوشة، وقال عن رجال الأعمال يستطيعون معرفة الدخلاء والعابثين والمنافسين غير الشرعيي، وطالب بتفعيل حماية المستهلك من خلال استحداث لجنة وطنية لمكافحة الغش وحماية المستهلك.
وقال محمد عبدالله العمر أمين عام غرفة ينبع وأمين مجلس الغرف السعودية المساعد "سابقاً" إن الاقتصاد الوطني يخسر 16 مليار ريال سنوياً نتيجة الغش التجاري ورجال الأعمال يستنجدون بوزارة التجارة في هذا الشأن والغرف التجارية تمتنع عن تنفيذ القرار باستقطاع نسبة من رسوم التصديق لصالح حماية المستهلك وفي حين أن رجال الأعمال هم من يشتكون ويستنجدون بعد أن لحقهم الضرر فإنهم مع هذا وباعتبارهم أصحاب القرار يمتنعون عن المساهمة في التصدي للمشكلة، وكأنهم هم المستهدفون بالحماية والمراقبة.. وتلك هي الأنانية؟
أما الوزارة فتطلق حملة لترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك.. ومعه يأتي السؤال ماذا عن الغش التجاري؟ وهو القضية الأخطر والأولى بالاهتمام حيث يؤدي إلي الحاق الضرر بالمواطن إعاقة ووفاة، وبالوطن بيئة واقتصاداً، أما فرق السعر فيهون وهو مستدرك؟
وأضاف بعضهم يعتقد أن دور "حماية المستهلك" هو مراقبة الأسعار وموجه ضد التجار فقط، وهذا غير صحيح. والحقيقة التي لا تقبل الشك أنها تخدم التاجر والصانع والمستهلك على حد سواء، بل هي تخدم الاقتصاد الوطني، والمواطن بمختلف شرائحة بصفة عامة وفي ذلك حماية للجميع من خلال التصدي للسلع المقلدة والمسروقة والمغشوشة، وتعديل السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مستودعات ومصانع غير نظامية، وتعبئتها وتغليفها بماركة أو اسم مخالف للحقيقة، من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، ومنهم بعض العمالة والأسر الوافدة بإعدادها وتسويقها، وبعضها غير صالح للاستهلاك، وأخرى خطرة وهذه أحياناً تكون غائبة عن أعين الرقابة، وقد يكون من ضحاياها أفراداً وأسراً من المقيمين والمواطنين ومنهم منسوبو الغرف وأصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والعاملين معهم وأفراد أسرهم.
أبدى العمر امتعاضه من الباعة الجائلين ومستوى ما يعرضونه قائلاً: التجار الجائلين يطوفون القرى والمدن طول البلاد وعرضها، بسلع رديئة بلا حسيب ولا رقيب ومفترشي الساحات والأرصفة والطرقات وعلى أبواب المساجد والمهرجانات والمعارض والأسواق (تلك التي تسمي نفسها خيرية أو طنية وهى لا تعدو عن كونها دكاكين وبسطات شعبية لبيع سلع أبو ريالين) حيث يتم البيع المباشر من خلالها، رغم تعارض ذلك مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، معظم القائمين عليها من الوافدين والمتستر عليهم، البعض منها هو الغش والتستر بعينه . وهدفهم الكسب المادي . مستغلين اسم النشاط الخيري أو المناسبة الوطنية أو وظيفة أو شخصية أو اسم الراعي لافتتاح هذا المعرض أوالمهرجان. للترويج له بما يمنحه الحصانة، وغياب الرقيب وكأنما فتحت أسواقنا لإجراء التجارب والتخلص من بعض السلع الرديئة والقاتلة، والتشجيع على تسويقها إذ لم تحصل منتجاتنا الوطنية المفيدة للوطن على ما تحصل عليه هذه السلع من تساهل وغض الطرف، رغم أنها ذات أثر منهك لاقتصاد الوطن وصحة المواطن ودخله. وباعتبارها غير مستقرة فإنه يصعب متابعتها ومراقبتها.
وحول مفهوم الغرف التجارية وأن دورها ينحصر في خدمة قطاع الأعمال ورجاله فقط، قال العمر هذا غير صحيح فدورها أعم وأشمل وإن هي أعطت أهمية وأولوية لخدمة قطاع الأعمال، باعتبار أفراده وشركاته هم من عمل على تأسيس هذه الغرف والاهتمام بشئونها في بدايات تأسيسها. ثم المشاركة في نشاطاتها من الأجيال اللاحقة للتأسيس، وبالتالي فإن الحقيقة هي أن الغرف تخدم الاقتصاد الوطني في عمومه، بما يساعد على انتعاش التجارة ونمو الصناعة، وتوفر السلع والخدمات، والفرص التجارية لقطاع الأعمال، والوظيفية للمواطن ومعه يعم الرخاء ويتحقق الأمن الاقتصادي والإجتماعي.
وعن النوافذ التي يلج من خلالها المقلد والمغشوش ولماذا لا تغلق؟ قال العمر: كثيراً ما يرد المسئولون في الصين على الشكاوى المقدمة من الجانب السعودي مؤكدين على أن (ردائة السلع القادمة من الصين يرجع السبب فيها الى التاجر السعودي نفسه) باعتباره هو من يطلب السلع الرخيصة والأقل جودة والماركات المقلدة، حيث الصين نفسها قد أغلقت مئات المصانع المنتجة للسلع. وعاقبت تجاراً ومصنعين. لما ألحقوه من إسائة لسمعتها. وضرراً لإقتصادها، والحقيقة أن بعض الوافدين والمواطنين من أصحاب النفوس الضعيفة، اتخذوا من بعض الدول الأسيوية جيئة وذهاباً، لاستيراد سلع رديئة، هدفهم التخلص منها بالبيع في السوق السعودية فور وصولها، وأحياناً قبل وصولها؟
وحول الكيفية التي يرى أنها يمكن أن تعالج هذا الخلل رد العمر قائلاً:
"أهل مكة أدرى بشعابها" رجال الأعمال يعلمون من هم الدخلاء. والمنافس غير الشرعي لهم، ومن هم وراء الكواليس ضعاف النفوس تجار الشنطة. (المتسترون والمتستر عليهم) جالبي السلع المقلدة والمغشوشة. وبالتالي فإنهم يعرفون من هو السبب في إلحاق الضرر بمصالحهم وسمعتهم التجارية. وفي هذا المجال تستطيع الغرف التجارية وبالتعاون مع رجال الأعمال المتضررين. من خلال توفير الدعم المادي لتغطية تكاليف الاستعانة بعدد من المكاتب الاستشارية والاقتصادية والقانونية. وتجنيدها للبحث والدراسة والتقصي. لكشف الحالات المشبوهة والضارة بالمواطن واقتصاد الوطن والإبلاغ عنها في وقت مبكر. سواء لهيئة المواصفات والمقاييس، أو لهيئة الغذاء والدواء . أو لحماية المستهلك . ومكافحة الغش التجاري. أو البلديات. ليتم الحجز عليها داخل المستودعات والمصانع المشبوهة محلياً. وإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. أو الجمارك لرفض دخول تلك البضائع عند وصولها للملكة وبالتالي فإن على رجال الأعمال. والغرف التجارية. دور فاعل من خلال (تشكيل لجان متخصصة بالغرف التجارية ولجنة وطنية في مجلس الغرف لمكافحة الغش وحماية المستهلك) يشارك في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة. البلديات الصحة، جمعية حماية المستهلك. تهدف هذه اللجان إلى دعم جهود ونشاطات القطاع الخاص وحمايته بما ينعكس إيجاباً على المنشأة التجارية والمصنع الوطني والمواطن فإلى جانب إهتمامها بالمستهلك فى المقام الأول. وحمايته من السلع الرديئة والمغشوشة. وما تؤدي إليه من حالات الإعاقة والوفاة. وهي جريمة جنائية تعاقب عليها الشرائع والقوانين. وتلك ضحاياها أفرادآ وأسر وخاصة تلك التي تتعلق بالسلامة والصحة العامة، في مجال المواد الغذائية، وقطع غيار المعدات، وإطارات، وكوابح السيارات والأجهزة الكهربائية، والألكترونية، ومواد البناء، والأدوية، ومكافحة الحشرات والجراثيم ومستحضرات التجميل، ولعب الأطفال، هذا إلي جانب حماية البيئة والنبات والثروة الحيوانية، من الأثار لتلك السلع الضارة، مع الحد من نشوء النزاعات، والاختلاف بين ذوى العلاقة، في مجال الإنتاج والتصدير والإستيراد، أو في السوق المحلية مع المستهلك والمقاول والجهة صاحبة المشروع، علاوة على دور اللجنة في هذا المجال، فإنها تخدم الصانع وحمايته من المنافسة الضارة، المتمثلة في السلع المقلدة والمغشوشة، والمسروقة، فالمستهلك العادي ليس الوحيد الذي قد يتضرر، بل أن قطاع الأعمال هو الآخر، الذي قد يتأثر بذلك حيث الضرر يطال الجميع وتساءل العمر في نهاية حديثه قائلاً من هو المستهلك؟ هو أنا وأنت وأسرتي وأسرتك بل مختلف شرائح المجتمع.
من جانبه قال المستشار القانوني الدكتور احمد بن عبدالعزيز القاضي إن الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات يتحملون عبئا كبيرا للتصدي لمثل هذه الآفة، وبين أنه لابد من وجود عضوية بين هذه الجهات تتواجد على المعابر الحدودية للتصدي على مثل هذه التجاوزات التي تتسبب بكوارث كبيرة للمستهلكين قبل دخولها إلى الأسواق.
واستشد د. القاضي بدول العالم الأولى قائلاً أنه لا يوجد فيها مثل هذه السلع رديئة الصنع التي تتواجد بكثرة في أسواقنا، حيث تقوم هذه الدول بفرض معايير واشتراطات لجميع السلع المستوردة.
وأشار د. القاضي إلى أن بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة يطلبون من المصنعين سلعاً بمواصفات رديئة بهدف الربح المادي من دون الاكتراث إلى ما قد تتسبب به هذه السلع من كوارث، فنجد أن الأجهزة الكهربائية رديئة الصنع قد تسببت في كوارث وحرائق ذهب ضحيتها أناس أبرياء، وكذلك قطع غيار السيارات التي تسبب الكثير منها بحوادث مأساوية راح ضحيتها اسر بأكملها.
وذكر الدكتور القاضي ان بعض من أصحاب الوكالات التجارية يجبر على استيراد السلع الاصلية خوفا من سحب الوكالات منهم، ولو فتح لهم المجال لأستوردو السلع المقلدة لزيادة ربحيتهم.
وأكد الدكتور القاضي أن السلع المقلدة تستنزف من المستهلكين كثيرا من الأموال حيث يقوم بعض بشراء هذه السلع ويتفاجأ بأعطالها ومن ثم يقوم بالشراء مرة أخرى لنفس السلعة.
وطالب القاضي بان يتم التنسيق بين الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات للحد من هذه التجاوزات التي تتسبب بكوارث كبيرة للمستهلكين كل عام، وكذلك توجيه الإنذارات لمن يقوم بمثل هذه الأعمال والتشهير بالتجار الذين يتلاعبون بالمواصفات وأعتقد أنه علاج مفيد، وزيادة الدور الإعلامي في التحذير من هذه الآفة المميتة.
د. القاضي