تحذيرات من تنامي ظواهر تجارية غير مشروعة أبطالها وافدون متحايلون

مخاوف بأن يؤدي ارتفاع حجم التحويلات الخارجية إلى عجز في الميزان التجاري

تنامت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة الكثير من الممارسات والظواهر غير المشروعة في مختلف مدن المملكة أبطال هذه الأعمال والممارسات عمالة وافدة بعضها مخالف لأنظمة الإقامة في المملكة تجاوزت الأنظمة ببيعها سلعاً رديئة بأسعار مخفضة ويعرف بعضهم بتجار الشنطة بعرضهم بضائع مقلدة ومستوردة من الخارج بأشكال وألوان مختلفة وأسعار زهيدة مما يسبب أضرارا صحية على المستهلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن تتجاوز التحويلات المالية للعمالة الوافدة في المملكة ال100 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة مما قد تؤدي هذه التحويلات إلى عجز في الميزان التجاري خلال الأعوام المقبلة، داعيا إلى فرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة من خلال تأشيرات الاستقدام أو الضرائب على العمالة الوافدة.
واعتبرت دراسة متخصصة أعدتها غرفة الشرقية أن ضعف إدارة سوق العمل واتساع سوق العمالة السوداء (تجارة التأشيرات)، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية الكامنة في بنية المجتمع السعودي المتصلة بميل الكثير من الشباب إلى الاهتمام بالوجاهة والترفع عن الخدمة، وانتشار ثقافة العيب، والنظرة الدونية للعديد من الأعمال المهنية والحرفية، والغياب شبه الكامل للمرأة عن سوق العمل لفترة طويلة، كان سببا في توافد هذه العمالة إلى السعودية.
وأوضحت أن ظاهرة هروب العمالة الوافدة ولدت كحالات فردية، ثم ترعرعت في ظل بيئة حاضنة ومساعدة لتبرز في السنوات الأخيرة، كظاهرة مؤثرة اقتصاديا واجتماعيا، وكجزء من ظاهرة أكبر هي العمالة السائبة التي لا تخضع لضوابط في حركتها وممارستها للعمل، في الوقت نفسه لا توجد إحصاءات أو بيانات دقيقة عن أعدادها والمهن التي تمارسها أو الأموال التي تحصل عليها.
وبينت الدراسة أن ملاذات العمالة الهاربة تتعدد، حيث يمكنها العمل في مشروعات يملكها ويديرها سعوديون غير كفلائهم أو مشروعات يملكها أجانب مسجلة تسترا بأسماء سعوديين، وآخرون يتجهون إلى العمل الحر لحسابها الخاص، أو في النشاط الموازي والهامشي.
د. باعجاجة
وفي نفس السياق قال ل"الرياض" الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع انه يلاحظ حاليا وبشكل متزايد قيام عمالة وافدة بممارسة بعض الظواهر التجارية غير المشروعة والتي يقدر مبلغ حجم مبيعاتها في مدينة جدة فقط ب85‚2 مليار ريال سنوياً.
وأفاد بأن هذه الممارسات غير المشروعة قد يترتب عليها سلبيات قد تضر الاقتصاد السعودي في حالة استمرارها، ومنها أسواق الظل ببيع سلع مقلدة لماركات عالمية بأسعار زهيدة.
ولفت إلى أن كثيرا من العمالة الوافدة تمارس بما يعرف تجاره الشنطة (البعض يطلق عليها الأسواق المتحركة) وهذه التجارة أكثر من يقوم بها هم من القادمين والمقيمين خلال فترة موسم الحج لا سيما من الدول الإسلامية في آسيا الوسطى والتي استقلت عن الاتحاد السوفييتي السابق.
وأوضح بأن هؤلاء الوافدين نظراً لأنهم لا يدفعون رسوماً جمركيةً ولا إيجارات معارض فإنهم يبيعون السلع بأسعار مخفضة جداً وذلك إما بالفرش على جوانب الشوارع أو بعرضها على مندوبي المبيعات في كبرى المعارض التي تبيع نفس السلع.
واعتبر الصنيع التستر التجاري أحد أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي بسيطرة البائعين غير السعوديين على نسبة كبيرة من السوق، حيث يقوم البائعون بدفع إيجار الدكاكين والتي عادة تتواجد في الأسواق الشعبية وتكون إيجاراتها منخفضة.
من جهته انتقد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف انتشار ظاهرة تجارة الشنطة من قبل العمالة الوافدة والذين انتشروا في أسواقنا المحلية، بترويجهم لمشروعات استثمارية وهمية، بهدف تحقيق مكاسب مادية وأرباح سريعة غير مشروعة.
وأشار إلى أن تجار الشنطة يعرضون بضائعهم المقلدة والمستوردة من الخارج بأشكال وألوان مختلفة وأسعار زهيدة تجذب الزبون، بعضها منتهية الصلاحية؛ مما تسبب أضرارا صحية على المستهلك منها خلطات ومستحضرات طبية يزعم المروجون لها، بأن لها فوائد علاجية للعديد من الأمراض المستعصية، وكل هذه الخلطات غير مرخصة وغير معتمدة، والبعض الآخر ينتهي عمرها الإنتاجي سريعا مثل أدوات الكهرباء والسباكة، ما يؤدي ذلك إلى إهدار أموال المستهلكين على سلع رديئة ومغشوشة.
وأبان أن قوانين منظمة التجارة العالمية تحظر تجاره الشنطة لأنها تنقل سلعا قد تكون مهربة أو مجهولة المصدر أو لم يتم سداد الرسوم الجمركية المترتبة عليها في بلدها الأصلي قبل بيعها في بلد آخر.
وقال بأنه يتوجب على لجان حماية المستهلك تكثيف الرقابة على هؤلاء التجار وتوعية المستهلكين بأهمية التعاون مع الجهات الرسمية بالإبلاغ عنهم في حالة تواجدهم في الأسواق حماية للمستهلك وحفاظا على الثروة الوطنية.