المستثمرون يسيطرون على عقارات الأحساء وسعر المتر يتضخم إلى 1300 ريال

يعاني كثير من المواطنين بمحافظة الأحساء من ارتفاع أسعار الأراضي والعقار السكني مما أضعف مقدرتهم على الشراء في ظل تلك الارتفاعات الخيالية، ووصولها الى مستويات قبل 10 أعوام مما دفع بعضهم الى الاقتراض من البنوك حتى يحصلوا على قطعة أرض أو مسكن وذلك بأجل يمتد الى 15 عاما.
وبالنسبة الى محدودي الدخل فهم مظلومون من الطرفين، ولا يقدرون على الامتلاك في ظل تلك الأسعار، وذلك بحسب ما أوضحته بعض الإحصائيات لسكن الكثير من المواطنين بشقق والذين يمثلون تقريباً 70 بالمائة من المواطنين.
يقول صاحب مكتب عقار والمستثمر محمد النعيم «الأراضي الاستثمارية تكون أعلى نسبة من الأراضي السكنية، لأن السكنية تطلب من بعض المواطنين أما أراضي الاستثمار فكل يقوم بالاستثمار بها فهي حركة مضاربة في بعض الأحياء من حيث ارتفاع بعض الأحياء عن غيرها ويكون ذلك بحركة من المساهمين المستثمرين الكبار الذين يحركون بعض الأماكن عن غيرها وتأتي فترة ركود لبعض الأحياء ونزول الأسعار بها لأن المستثمرين لا يدخلون بها، ومواسم نزول العقار وركوده يكون في الإجازات نظرا لسفر المواطنين والمستثمرين خارج السعودية وأفضل الأوقات لتحرك سوق العقار وبقية شهور السنة يكون فيها انتعاش ولكن أفضل وقت لانتعاش السوق بعد عيد الفطر مباشرة وبعد عيد الأضحى».
وأضاف النعيم «من أسباب الارتفاع أن البنوك بدأت تعطي تسهيلات كبيرة للمواطنين من حيث شراء الفلل السكنية أو الأراضي، مما دعا المستثمرين الى بناء «فلل الدبلكس» وبيعها للمواطنين، أما أسعار الأراضي فمرتفعة بشكل كبير، فالسكنية وخاصة الأحياء المتوافر بها الخدمات من الصرف الصحي والإنارة والشوارع تكون مسفلتة وعلى حسب مواقع الأراضي ويتوقف ذلك على وجود بعض الأسر الموجودة بالحي، وخاصة إذا كانت بعض العوائل كانت تسكن بالسابق بجانب بعض وتبلغ أسعار الأمتار في الأراضي في الأحياء المنتعشة من حيث تداولها في البيع والشراء الى 1300 ريال للمتر ويصل سعر الأرض التي مساحتها 600 متر الى 750 ألف ريال، وأقل سعر للمتر يصل الى 700 ريال للمتر، وفي الوقت الحالي نلقى إقبالا كبيرا على شراء فلل الدبلكسات وهي مقبولة من المشترين وذلك لأنها جاهزة من جميع الجوانب، حتى المواطنين الذين يحصلون على قيمة الغرض العقاري يضعونه على الدبلكس ويكمل باقي المبلغ من البنك، وتبلغ أسعار الدبلكسات 750 ألف ريال قبل حوالي ثلاث سنوات أما الان فتبلغ أسعارها نحو مليون ومائة ألف ريال تقريبا وكلها في زيادة، وارتفاع مواد البناء وزيادة عمل الأيدي العاملة والمواد الصحية والطابوق والخرسانة الجاهزة التي لم يحس الناس بها ووصولها الى سعر 220 ريالا، أما أجور اليد العاملة فقد زادت نسبتها الى 30 بالمائة وذلك بسبب مكتب العمل وتكلفة اليد العاملة الى 2400 ريال».
وتابع «أما توقعي للعقار في السنوات القادمة فسيكون هناك ركود لسوق العقار وعدم ارتفاعه وخاصة على الأراضي، ويتوقف أسعار فلل الدبلكس الى أسعار الأراضي، ودخول المستثمرين في التداول للعقار هو من يحرك السوق، والآن وجود مستثمرين من الرياض والدمام وشراء أراض بمساحات شاسعة في أماكن جديدة لرخص المتر فيها والذي يصل الى 700 ريال ومن ثم استثمارها حتى يبلغ المتر 1000 ريال».
ويقول صاحب مكتب العقار حسن الحليبي «المستثمرون هم سبب ارتفاع الأسعار في العقار وتوجه الكثير من المستثمرين الى العقار لأنه أقل جهدا وأرباحه مضمونة، وما يحصل بالسوق عبارة عن قروبات من المستثمرين بمبالغ ضخمة بكل قوتها وتبدأ تتملك بعض المخططات مما يسبب قلة في الأرضي المعروضة، وثم يبدأ عرض أراضيهم بأسعار عالية فوق الخيال، مما يضطر بعض المواطنين لشراء تلك الأرض لعدم وجود أراض في مناطق أخرى، وتسهيل الأمور من قبل البنوك جعلهم يشترون تلك الأراضي بأسعار كبيرة، منها أن البنك مستفيد وكذلك المستثمر مستفيد مما يجعل الكثير من المواطنين يدفعون لتلك البنوك على مدى 15 سنة وأكثر، وتحرك كبار المستثمرين في السوق هو ما يجعل فيه عرض وطلب ويدخل معهم صغار المستثمرين وبدورهم يحققون أرباحا كبيرة لكبار المستثمرين أما صغار المستثمرين فيستفيد كثير من الربح البسيط، وتسهيل البنوك هو ما دعا كبار المستثمرين للتحكم بالسوق.
وأضاف الحليبي «بدأ منذ فترة عرض شقق التمليك، وبدأ البيع فيها في عدة أحياء وتتراوح أسعار الشقق على حسب مساحة الشقة من 250 ألف ريال الى 600 ألف ريال، وهناك توجه كبير من المستثمرين لبناء الكثير من شقق التمليك، وفي الوقت الحالي يتم حجز الشقق قبل بناء الشقق، والآن الطلب كبير والعرض قليل مما لا يمكن توفير طلبات المواطنين، وأتوقع ركود السوق في السنوات المقبلة، والوحدات السكنية التي سوف تقوم الدولة ببنائها لا تغطي الطلب، ولذلك سوف يبقى الطلب على الدبلكسات وشقق التمليك في الفترة الحالية».
أما المواطن احمد الحداد فيقول «نحن من يتضرر من تلك الارتفاعات، لأن الراتب قليل مما يجعلنا نلجأ الى البنوك لشراء المنازل، وخاصة أن البنوك تأخذ أرباحا على الغرض الذي تمنحك إياه، وأسرتي هي من تجبرني لتوفير المسكن الذي يضمن لهم حياتهم في السنوات القادمة».
ويوضح بندر بن خالد، أحد صغار المستثمرين «في ظل ارتفاع الأسعار لمواد البناء والمواد الصحية والكهربائية وفي الوقت الحالي ارتفع الاسمنت والطابوق والخرسانة يكلفنا الكثير من الأموال، مما يدفعنا الى بيع العقار بسعر مرتفع أما الأراضي الموجودة بالأحياء الرخيصة فعادة ما نبيعها بسعر منخفض عن بعض الأحياء التي تم شراء الأراضي فيها بسعر اكبر مما يجعلنا نبيعها بسعر مرتفع وذلك لتعويض خسارتنا والحصول على الربح البسيط في ظل تلك الارتفاعات، لأن السوق يتحكم فيه كبار المستثمرين وربحهم كبير، أما نحن صغار المستثمرين فربحنا قليل، ولكن يبقى سوق العقار مزدهرا ولو ركد في بعض الشهور».