تطبيق عقوبات «الأحمر» يخرج مستثمري قطاع النقل من السوق

اتهمت شركات النقل بالمنطقة الشرقية وزارة العمل بالسعي الى تدميرها عن طريق إيقاف خدمات التأشيرات ونقل الكفالات للعمالة والتوقف عن تجديد العقود وكافة الخدمات التي تحتاجها لعمالتها بدعوى وقوعها في النطاق الأحمر الذي لا يخول للوزارة تقديم أية خدمات،
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البري فهد الشريع الى أن المستثمرين أوصلوا وجهات نظرهم للوزارة ، لكنها لا تريد أن تسمع بعد أن اتخذت قراراتها من برج عاجي، وأرادت تطبيق النظام على كل القطاعات، بنفس الأسلوب دون مراعاة ظروف كل قطاع، وقد أبلغنا الوزارة بأن كل المستثمرين في النقل بلا استثناء يرغبون في تشغيل العمالة الوطنية وبأعلى الأجور .. لكن أين العمالة ؟؟
وقال الشريع : إن وضع أغلب العاملين في قطاع النقل البري في النطاق الأحمر , والنقل باعتباره عملا شاقا وفيه تنقل بين المناطق أو بين الدول فإنه عمل غير مرغوب للكثير من السعوديين، وبالتالي فمن المستحيل الوصول الى النسبة التي تريدها وزارة العمل، مشددا على أن آلاف الشاحنات في المنطقة الشرقية وحدها متوقفة دون عمل بسبب عدم وجود السائقين ويتكرر ذلك في المناطق الأخرى.
أما عضو اللجنة الوطنية للنقل ولجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان فأعرب عن خشيته من الآثار السلبية الكبيرة على الاقتصاد الوطني نتيجة توقف الآلاف من الشاحنات دون عمل نتيجة عدم وجود السائقين بعد أن قررت وزارة العمل ايقاف التأشيرات للمستثمرين بسبب أن ليس لهم يد فيه وهو عدم وجود عمالة وطنية، مشيرا الى ان الناقلين لن يتأخروا في توظيف هذه العمالة - إن وجدت - والمفروض ان تقوم الوزارة بوضع كشوفات للعمالة التي ترغب في العمل في النقل، واذا لم يستجب لها الناقلون تقوم بمحاسبتهم. أما أن تحملهم المسئولية وتكبدهم خسائر باهظة فهو أمر غير مقبول، مشيرا الى أنه يأمل في أن يتجمع الناقلون في جميع أنحاء المملكة ليتقدموا بشكوى للمقام السامي لبيان الأضرار والخسائر التي تكبدوها دون مسوغ منطقي.
من جانبه أكد عبد اللطيف الحمين عضو لجنة النقل البري إن آلاف الشاحنات متوقفة حاليا في مقار شركات النقل في مناطق المملكة المختلفة بدون عمل ما يؤدي الى تفكير بعض العاملين في القطاع الخروج بعد الخسائر المتلاحقة التي هي بسبب توقف الشاحنات عن العمل لعد وجود السائقين وعدم سماح وزارة العمل بنقل الكفالات،
ويتفق أحمد المقبل ايضا مع الناقلين ويؤكد ان وزارة العمل تتسبب في ايقاع الضرر بالاقتصاد الوطني بشكل كامل وليس قطاع النقل، الذي هو من المفروض ان يكون قطاعاً داعماً ومؤثراً في التنمية الحقيقية،
يضيف : نحن مستعدون لجعل عمالتنا كلها سعوديين ونعطيهم مبالغ كبيرة وميزات مختلفة، لكننا لا نجد للاسف هذه العمالة،ومن المفروض أن تتفهم وزارة العمل ذلك.