توقعات بقفزة قطاع النقل السعودي بأكثر من 40% لضخامة المشاريع والأسواق الخليجية

الشريع: حجم السوق 70 ملياراً ويعاني من التستر وغياب المواقع المخصصة

قدر مسئولو نقل ل"الرياض" قفزة سيحققها نشاط قطاع النقل في المملكة اعتباراً من العام الحالي 2011م بنسبة تزيد عن 40% نظراً لتوسع الحكومة في إنشاء مشاريع البنى التحتية وحركة البناء والتطوير التي تشهدها كبريات شركات القطاع الخاص، بالاضافة الى الجهود المبذولة التي تسعى لها دول الخليج لتطبيق النظام الموحد للاجراءات الجمركية وتسهيل مرور الشاحانات بين دول الخليج.
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية فهد الشريع ان التوقعات تشير إلى نهضة كبيرة في نشاط قطاع النقل في المملكة كون القطاع يعتبر عصبا للحركة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مبينا أن هناك توقعات للنمو بنسبة قد تصل الى 50%.
وبين أن حجم قطاع النقل في المملكة يصل الى 70 مليار ريال مما يعني ضخامة السوق وتميزه، مشيراً الى أن توجه وكالات الشاحنات بتقديم عروض تفضيلية في مناطق الأعمال بهدف الظفر بأعلى حصة من مستويات الطلب على شراء الشاحنات، بالإضافة إلى توفير مراكز للصيانة والخدمات ما بعد البيع بالقرب من المشاريع للحد من توقف الشاحنات بغرض الصيانة لخدمة الناقل والمستفيد والمستهلك.
هشام باخشب
وأوضح الشريع أن قطاع النقل السعودي يكفي لمواجهة الطلب العالي والمتوقع بدءاً من العام الحالي لقوة القطاع على مستوى المنطقة ولوجود الخبرة الكافية لكون القطاع السعودي هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أن الشركات السعودية العاملة في القطاع ذاته تستهدف افتتاح فروع لها بالاسواق الخليجية خاصة قطر لوجود مشاريع تنموية ضخمة بعد انتهاء الجهات المعنية وذات العلاقة من الدراسات الأخيرة واطلاع المستثمرين على ضوابط وآليات التراخيص في دول الخليج.
وعن معوقات النقل الخليجي قال الشريع ان النقل بين دول الخليج تحسن كثيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة وهناك جهود حالية مع الجهات المسئولة، بالإضافة الى اجتماعات تمت خلال الأسبوعين الماضيين لتفعيل الأنظمة الجديدة وتطبيق إجراءات تأشيرات الدخول للسائقين بالتنقل بالشاحنة خلال يوم واحد.
وشدد الشريع على أن القطاع في السوق المحلي يعاني من قضية هروب السائقين وضعف الرقابة الأمنية عليهم في نقاط التفتيش والتستر عليهم، مطالباً بتطبيق المخالفات النظامية للقضاء على ما وصفه "بالظاهرة الخطيرة"، مؤكداً أن قضايا الهروب والتستر تسببت في خسائر للعاملين في القطاع منذ فترات طويلة دون التوصل لحلول مناسبة من الجهات الحكومية.
ولفت الشريع إلى أن تطوير قطاع النقل السعودي متوقف على موافقة الأمانات لتوفير مواقع خاصة بالقطاع أسوة بمناطق المدن الصناعية ومناطق الأسمنت وغيرها، معتبراً وجود المواقع ذات أهمية بالغة لمنع الازدحام ولتنظيم العمل ولتسيير القطاع ضمن اليات منظمة.
من جهته قال رئيس إحدى الشركات لبيع الشاحنات هشام باخشب ان شركات بيع السيارت تلقت طلبيات ضخمة مقارنة بالعام الماضي لسد حاجة السوق المحلي، مبينا أن النتائج لعام 2010م جاءت أعلى من التوقعات السابقة، فيما تشير الدراسات الى ارتفاع حجم الطلب في العام الحالي بنسبة لا تقل عن 30%.
وأوضح أن التنافس بين الشركات العملاقة لبيع الشاحنات أفرز خدمات جديدة تتركز بخدمة قطاع النقل أو العميل من الشركات بتوفير خدمات صيانة مستمرة ومراكز بيع بالقرب من المشاريع التي تعمل عليها الحكومة، مرجعاً أسباب القفزات في قطاع النقل برمته يعود الى استمرار انتهاج الحكومة في ضخ المشاريع الحيوية الكبرى والتي تتطلب خدمات لوجستية من القطاعات الأخرى وعلى رأسها قطاع النقل.
وعن توجه وكلاء الشاحنات لتوفير الشاحنات بعقود حصرية قال باخشب ان هناك تفاهمات في هذا الخصوص والشركة ترحب بها فالعقد الحصري لتوفير متطلبات أي مشروع ضخم من الشاحنات يأتي ضمن اتفاقيات خاصة بأسعار تفضيلية رغبة في المنافسة في ظل الحركة الانشائية.