شركات النقل البري ترفع أسعار تذاكر رحلاتها الدولية إلى أكثر من 100 ٪

بسبب قلة الحافلات المغادرة وانسحاب مستثمرين من السوق

رفعت أكثر من 50 شركة سعودية عاملة في نشاط النقل الدولي أسعار تذاكر رحلاتها الدولية المغادرة من المملكة عن طريق البر إلى أكثر من 100 في المئة، خاصة المتجه إلى سوريا ولبنان وتركيا ومصر، حيث تراوحت الأسعار ما بين 250 إلى 300 ريال بعد ان كان سعر الرحلة لا يتجاوز ال100 ريال فقط.
وفي وقت ربط فيه متعاملون في نشاط النقل البري ارتفاع الأسعار إلى تزايد أعداد المسافرين من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون قضاء إجازتهم خارج البلاد، إلا ان مستثمرين ارجعوا اسباب الارتفاع إلى وجود شح في الحافلات المغادرة بعد توقف عدد من الشركات والمؤسسات عن العمل في هذا النشاط جراء عجزها عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ألزمها بأن يكون جميع سائقيها على كفالتها النظامية، وإنهاء العمل بنظام التأشيرات المؤقتة الذي كانت تنتهجه سابقاً، بجانب فشلها في تأمين سائقين سعوديين ومنعها من الاستقدام.
ومن المقرر أن تشرع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ القرار مطلع الأسبوع المقبل في تطبيق عقوبات صارمة على الشركات التي لم تلتزم بالإجراءات الجديدة، في وقت تنتهي فيه اليوم مهلة تصحيح الاوضاع الممنوحة لتلك الشركات والتي بلغت ستة أشهر بدأت منذ يناير الماضي.
وقال ل«الرياض» رشيد الرشيد مدير عام سفريات الرشيد الدولية ان عددا كبيرا من المستثمرون أوشكوا على الإفلاس بعد تنصل الجهات الحكومية المعنية عن الوقوف مع تلك الشركات وإصرارها على ان يكون 30٪ من السائقين العاملين لديها من السعوديين، مبيناً أن الشركات تحاول مع بدء صدور القرار تصحيح اوضاعها العمالية إلا أنها فشلت في الحصول على موظفين سعوديين لصعوبة المهنة التي يبدو ان المواطنين يتهربون منها للمشقة الكبيرة التي تكتنفها .
وأكد الرشيد ان القرار منح الحافلات والشركات الأجنبية فرصة لزيادة حصة عملها في السوق السعودي، حيث أعفاها من القيود المفروضة على الحافلات السعودية، ما ترك لها حرية الدخول إلى المملكة ونقل الركاب إلى خارج البلاد، الأمر الذي ضاعف من خسائر الشركات المحلية وتوقف العديد منها عن العمل وتقليص البعض الآخر لحجم أعمالها.
وبين ان وزارة العمل تمسكت بقرار تطبيق السعودة على شركات النقل الدولي، وان المستثمرين لجأوا إلى وكيل الوزارة لشؤون العمال احمد الزامل لإقناعه بضرورة وقوف الوزارة إلى جانب الشركات وحلّ الأزمة التي تهددها بسبب القرار، غير أنه - أي الزامل - أبلغ المستثمرين ان لا حلول بديلة عن تطبيق السعودة في هذا القطاع.
وأكد الرشيد ان الشركات بحثت اكثر من مرة عن سائقين سعوديين، إلا ان مباحثاتها تلك باءت بالفشل، معتبرا إصرار الجهات الحكومية على موقفها من هذه الشركات دليل على رغبتها في إيقاف المستثمرين في هذا النشاط وتشغيل النقل الجماعي كمسيطر على كامل السوق .
وتوقع مدير عام سفريات الرشيد الدولية ان تشهد الأشهر المقبلة زيادة في اسعار تذاكر الرحلات الدولية بسبب زيادة أعداد الحافلات المتوقفة وندرة المغادرة منها، وزيادة الشركات المنسحبة من السوق، لافتاً إلى ان موسم الصيف يعتبر من المواسم الربحية التي ينتظرها كثير من المستثمرين وان استمرار التجاهل لوضع الشركات سيحدث أزمة كبيرة من شأنها تكبد شركات النقل لخسائر بمليارات الريالات.
في غضون ذلك، وصف عبدالعزيز الركبان رئيس لجنة النقل البري في غرفة الرياض الأوضاع التي تمر بها شركات النقل الدولي المتخصصة في ترحيل الركاب إلى خارج المملكة وإليها ب«الكارثة»، مؤكداً ان اللجنة رفعت مؤخراً خطاباً لوزارة الداخلية تطلب فيه تمديد مهلة تصحيح أوضاع الشركات تماشياً مع القرار الجديد والنظر في الوضع الصعب الذي يحيط بالمستثمرين جراء عدم توافر سائقين من السعوديين.
وكانت شركات ومؤسسات عاملة في هذا النشاط سارعت في وقت سابق إلى الاستعانة بمسئولي لجنة النقل البري في غرفة الرياض، في خطوة لإيجاد حلول عاجلة لها تنهي قضاياها العالقة مع بعض الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ بنود القرار الجديد، حيث بحث تجمع عقد مؤخراً بين اللجنة وعدد من ملاك الشركات، السبل الكفيلة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تنامي تلك الخسائر، والتحرك لفتح باب الاستقدام للسائقين العموميين، والذي رفضت مكاتب العمل النظر به بحجة قصر هذه المهنة على السعوديين.
واتفق المجتمعون في حينه، على مخاطبة وزارة الداخلية لاحتواء الأزمة التي عصفت بشركات النقل الدولي، إلا ان عبدالعزيز الركبان أكد ل«الرياض» ان اللجنة لم تلحظ حتى الان أي تجاوب على موضوع الخطاب.
يذكر ان سفارات وممثليات المملكة خارج البلاد، امتنعت مطلع شهر يناير من هذا العام، عن منح الشركات اي تأشيرات لدخول وخروج سائقيها، وذلك تطبيقاً للإجراءات الجديدة التي تستهدف تحسين وتطوير آليات الاداء في المنافذ الجمركية السعودية، ما تسبب في وقف الكثير من الرحلات البرية.
وحاولت الشركات السعودية اثر اعلان الجهات العليا في البلاد للخطوات المنظمة لسوق النقل الدولي تصحيح كافة أوضاعها العمالية، الا ان محاولاتها قوبلت بالرفض من مكاتب العمل التي امتنعت عن البت في مطالب الشركات والسماح لها باستقدام سائقين عموميين أجانب لحافلاتهم الدولية، بحجة قصر هذا المهنة على السعوديين.
وتتمثل الإجراءات السابقة التي كانت تعمل بها شركات ومؤسسات النقل الدولي، في استخراج تأشيرات لسائقيها تصل مدتها إلى ستة أشهر، تجدد بعد الانتهاء لنفس المدة من قبل سفارات المملكة في الخارج، دون أن يكون السائقون لهذه الحافلات على كفالة الشركات المستثمرة، حيث أن هذه التأشيرات تسمح للسائقين الدخول إلى المملكة والخروج منها بكل يسر وسهولة.